فريد: تعزيز التعاون مع شركاء التنمية محليًا ودوليًا لضمان استدامة جودة الخدمات الطبية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين مى فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، المدير التنفيذى لوحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، مستشارًا لمجلس إدارة الهيئة.
يأتى هذا القرار ضمن جهود تطوير خدمات الهيئة، وخططها الاستراتيجية من خلال تعزيز نظم الحوكمة، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية؛ حيث تتولى مستشار الهيئة عدة مهام أبرزها: اقتراح أهداف واستراتيجيات لتطوير أداء الهيئة، على المدى القصير أو الطويل بحيث تكون مدعمة بالخبرات التطبيقية والعملية، ومعاونة مجلس الإدارة فيما يتعلق بأوجه الدعم المالى والفنى للهيئة المقدم من شركاء التنمية محليًا ودوليًا، بما يضمن استدامة جودة الخدمات الطبية، وإعداد تقارير مالية بنتائج متابعة التنفيذ الفعلى لموازنات الهيئة مقارنة بمخططات الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بمراعاة تعديلات الإيرادات والتكاليف والمقترحات المتعلقة بهذا الملف، إلى جانب إعداد تحليلات مالية حول الآثار المالية المتوقعة على الملاءة المالية الاكتوارية عند حدوث أى تغييرات فى الخطط التنفيذية، وإبداء الرأى فى مقترحات الإدارة التنفيذية للهيئة للتعامل مع الثغرات والتحديات التى تواجه المنظومة فى ظل التطبيق الفعلي؛ لضمان الاستجابة للتغيرات الطارئة على بيئة أعمالها.
وأكدت مى فريد، مستشار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإجراءات لتطوير خدمات الهيئة وتعزيز تعاونها مع شركاء التنمية.
وقال إن الهيئة نجحت فى جذب مساعدات مالية لمساندة منظومة التأمين الصحى الشامل بقيمة تقترب من المليار دولار، تشمل 400 مليون دولار من البنك الدولى و400 مليون دولار من هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» بمقتضى الاتفاق المنتظر توقيعه بين وزارة المالية والجانب اليابانى قريبًا، إضافة إلى الدعم المُقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بنحو 150 مليون يورو، ومنحة بمليونى يورو.
وأشارت إلى أنها ستتولى إدارة المشروعات المرتبطة بهذه المساعدات المالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحى الشامل بصورة تضمن أكبر عائد من هذا الدعم على المنظومة؛ بما يُسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين.
