مراكز البحوث تتوقع تعافي “الأسمدة” بدعم من أسعار” اليوريا”

بلتون: الانضمام إلى قانون المناطق الحرة محفز رئيسي للشركات

برايم: احتمالية خفض أسعار الغاز الطبيعي عامل جاذب لسوق الأسمدة النتروجينية

“برايم” تحدد السعر المستهدف لـ”أبوقيرللأسمدة” عند 26 جنيها للسهم

شهدت أسواق صناعة الأسمدة النتروجينية مؤخراً مؤشرات أساسية قوية، بدعم من ارتفاع الطلب وأسعار بعض المحاصيل الأساسية، واضطرابات المعروض وزيادة الطلب من الأسواق الهندية والأمريكية والأوروبية.

وتوقعت مراكز البحوث تسارع وتيرة تعافي القطاع خلال الفترة المقبلة بعد جائحة كورونا، خاصة مع الطلب القوي من الأسواق الأمريكية والأوروبية.

وأوضحت مذكرة بحثية لشركة بلتون المالية، أن أسعار اليوريا العالمية حققت ارتفاعات قياسية في يونيو 2021، بدعم من ارتفاع الأسعار بنسبة 77% على أساس سنوي إلى 470 دولارا للطن فى مصر وبنسبة 103% على أساس سنوي إلى 510 دولارات للطن بالنسبة لدول الشرق الأوسط.

كما ارتفع الطلب منذ بداية عام 2021، من الأسواق الأمريكية والأوروبية بفضل تحسن الطقس في أوروبا، والمناقصات الهندية الدائمة.

وقالت “بلتون”، إن الربع الأول من عام 2021 شهد توقف الإنتاج الصيني وسط إجراءات الإغلاق الكامل المفروضة بإقليم هيبي، والتي أدت لإغلاق عديد من المصانع.

وأشارت “بلتون” إلى أنها رفعت تقديراتها لأسعار اليوريا بنسبة 14% رغم توقعات عودتها للمستويات الطبيعية بدءاً من النصف الثاني لعام 2021.
وتوقعت، نموا سنويا مركبا لأسعار اليوريا العالمية بنسبة 8% خلال الفترة من 2020-2026، بعد الارتفاع الأخير إلى متوسط 388 مليون دولار في الربع الثاني من 2021.

وكتبت في مذكرة بحثية اطلعت عليها “البورصة”: “نتوقع تباطؤ الأسعار في النصف الثاني من عام 2021 إثر عودة الطلب للمستويات الطبيعية، مما يؤدي إلى متوسط متوقع لأسعار سماد اليوريا عند 375 دولارا للطن في 2021.

ورجحت “بلتون” إضافة طاقات إنتاجية منخفضة التكلفة مثل الصين بنحو 5 ملايين طن سنويا عام 2022، إلى جانب خطر الزيادة المحتملة للعقوبات على الإيرادات، التي لطالما كانت المُصدّر الرئيسي للسوق الهندي.

بالإضافة إلى التوقعات بنمو الأسعار بمتوسط 3% سنوياً لتصل إلى 385 دولارا للطن بحلول عام 2026.

وأوضحت أنه رغم الارتفاع الملحوظ لأسعار سماد اليوريا، لم تعكس بعد أسهم شركتى الأسمدة الرئيسية في مصر هذا الارتفاع، ولاتزال الأسهم منخفضة، مقارنة بنظرائهما إقليميا وعالميا، مما يرجع جزئياً إلى تراجع السيولة.

يُتداول سهما أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة موبكو بمضاعفات ربحية متوقعة لعام 2021 عند 7.5 مرة و5.6 مرة على الترتيب، مقارنة بمتوسطات مضاعفات الربحية الإقليمية والعالمية عند 12.2 مرة و11.2 مرة على التوالي.

بينما يُتداول سهم أبوقير للأسمدة بمضاعف 5.3 مرة، مقارنة بمتوسط مضاعفات المنشأة إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب إقليميا وعالميا عند 10.6 مرة و6.7 مرة على الترتيب.
ورفعت “بلتون” تقديراتها للقيمة العادلة لشركة أبوقير للأسمدة إلى 26.0 جنيه للسهم مع التوصية بالشراء إثر الارتفاع المحتمل بنسبة 30%.
كما رفعت تقديراتها للقيمة العادلة لشركة مصر لصناعة الأسمدة إلى 106.0 جنيه للسهم، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 36% مع التوصية بالشراء.
وذكرت أن الحكومة المصرية حرصت على دعم القطاع الصناعي تماشياً مع خطة الرئيس السيسي لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين عامين إلى ثلاثة أعوام.
واتخذت الحكومة قرارات مثل توحيد أسعار الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في 2020، وفرض رسوم على واردات بعض القطاعات الصناعية مثل الحديد والسيراميك، وتوفير دعم الصادرات لعديد من الصادرات الصناعية.

وترى “بلتون”، أن الانضمام إلى قانون المناطق الحرة، بعد موافقة البرلمان يمثل محفزاً رئيسياً لشركات الأسمدة المصرية، ويفتح المجال أمام إمكانيات القطاع.
وذكرت أن إلغاء حصص الإنتاج المحلية ستفيد الشركات المنتجة للأسمدة، ولاتزال شركات الأسمدة ملزمة بتوفير حصص مباشرة للبنك الزراعى المصرى.
وأشارت إلى أن هذه الحصص المحلية مازالت تسبب قلقاً رئيسياً كما تبين خلال الربع الأول من 2021، عندما زادت الحكومة المصرية معدل الطلب من شركتي أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة موبكو في ضوء العجز الناتج عن فارق السعر الكبير (250 دولارا للطن) بين الأسعار المحلية وأسعار الصادرات.

ورجحت أن تعمل رسوم الصادرات الأخيرة على سد هذه الفجوة في الأسعار وإنهاء عجز المعروض وتقليل طلبات الحصص المحلية المباشرة على شركتي أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة خلال الفترة المقبلة.

وقالت بحوث برايم لتداول الأوراق المالية، إن سوق الأسمدة النيتروجينية يتمتع بجاذبية كبيرة، خاصة في ظل احتمالية تخفيض سعر الغاز الطبيعي، وكذلك تحرير الأسعار المحلية، فضلاً عن العمل تحت مظلة رخصة مناطق حرة.
وأضافت البحوث، أن شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية من أكثر الشركات تنوعًا في إنتاج الأسمدة، والطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 2.3 مليون طن سنويًا.
وذكرت برايم في تقرير بحثي لها، أن الشركة استطاعت التغلب علي العديد من التحديات التشغيلية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وانخفاض إمداداته، مما أدى إلى انخفاض معدلات التشغيل في بعض السنوات.
وأشارت، إلي أنه على الرغم من التحديات المحلية ، مثل التزام الشركة بحصة من المبيعات المحلية بأسعار أدنى من أسعار التصدير، لاتزال ربحية الشركة راسخة بشكل جيد.
واوضحت، أن الجائحة هددت قدرات الشركة البيعية وتأثرت بضعف حركة التجارة على الصعيد العالمي، و الإدارة اوضحت أن جزءاً من الصادرات كان موجهاً نحو الوجهات الأفريقية، مما ضغط بدوره نسبياً على أسعار البيع في النصف الثاني 2019- 2020.
ورجحت، أن أي إغلاق اقتصادي عالمي آخر سيثير القلق إذا شهدت حركة التجارة توقفاً آخر، و سوق الأسمدة النيتروجينية سيظل الأكثر مرونة عبر سوق السلع العالمية نظراً لأهميته للأمن الغذائي العالمي.
وتابعت، أن نمو إيرادات الشركة المستقبلية يرتبط بتحديثات محتملة في السعة مثل توسعات أبو قير 3، نظرًا لأن معدلات التشغيل الحالية تقارب 100%، وتوقعت أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية في المستقبل القريب.
وأوصت بحوث برايم، بزيادة الوزن النسبي على سهم الشركة، مع تحديد السعر المستهدف خلال 12 شهرًا عند 26 جنيها للسهم.