«الدمغة والموازين» تطالب 8 شركات مُصدّرة بسداد 500 مليون جنيه
«ميلاد»: لا يجوز فرض رسوم على تداول الذهب بين الدول لأنه يعامل كالنقود
«منتصر»: اتجاه لتطبيق رسوم «التثمين» منذ عام 2020
تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، مقترحاً بتخفيض نسبة رسوم التثمين على صادرات الذهب الخام البالغة 1% من سعره، أسوة بالمشغولات الذهبية.
وعلى أثر هذا التوجه، طالبت مصلحة الدمغة والموازين التابعة للوزارة، 8 شركات مصدرة للذهب بسداد نحو 500 مليون جنيه رسوم تثمين تقدر بنحو 1% من سعر الذهب، بداية من يناير 2019 بدلاً من 2004، ما دفع الشركات لرفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية.
قال هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ الذهب يعد من أهم مصادر توفير العملة الأجنبية لمصر فى الوقت الراهن، حيث تسمح الحكومة بدخول قيمة الذهب للبنوك بالدولار وصرفها للمصدرين بالجنيه. وأضاف لـ«البورصة»، أن الذهب الخام يعامل معاملة النقد، ولذلك لا تفرض الدول أى رسوم جمركية على تداوله بين الأسواق العالمية.
وأوضح أن تطبيق القرار دفع البنك المركزى المصرى والمجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إلى إرسال توصية لوزارة المالية، تطالب بإلغاء رسوم التثمين على تصدير الذهب الخام، لما لها من تأثير سلبى على توفير العملة الصعبة للبلاد.
وأشار إلى أن استمرار تطبيق قرار رسوم التثمين سوف يفتح الباب لنمو ظاهرة تهريب الذهب الخام، سواء بالاستيراد أو التصدير، بغرض التهرب من الرسوم، ما يؤدى لحدوث اضطراب فى السعر المحلى فى ظل جود سعرين للذهب.
وتابع: «كما سيفتح الباب للتحايل واستخدام حلول موزاية للتهرب من دفع الرسوم بتصنيع منتجات بجودة فقيرة بغرض التصدير، ثم صهرها وبيعها بالأسواق الخارجية كذهب خام، كمحاولة للاستفادة من قرار إعفاء تصدير المشغولات من الرسوم، ما يحرم خزينة الدولة من رسوم التصدير، سواء على المشغولات الذهبية أو الخام».
وقال إن تصدير الذهب الخام ضرورة لتوفير سيولة مالية والتغلب على الركود، إذ إن انخفاض السيولة سيؤدى إلى فقدان المستهلك الثقة فى الميزة الادخارية التى يتمتع بها الذهب عن الأوعية الادخارية الأخرى، والتى تتمثل فى سهولة بيعه وتحويله لأموال.
وكانت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اكتشتف وجود تدليس وتعطيل تطبيق قانون تحصيل رسوم التثمين على السبائك الذهبية الخام المصدرة للخارج والمقدرة بنحو 1% من سعر الذهب، منذ 2004، والتى أقرتها المادة 9 من قانون 68 لعام 1976.
وقال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، لـ«البورصة»، إنَّ وزارة التموين والتجارة الداخلية أحالت موظفى الدمغة والموازين المسئولين على تحصيل رسوم التثمين الذهب المشغول والخام، لنيابة الأموال العامة بتهمة التغاضى وتعطيل تطبيق القانون منذ عام 2004.
وأضاف أن اللجنة القانونية بمصلحة الدمغة والموازين انتبهت إلى وجود تعطيل وتغافل فى تطبيق قانون رسوم التثمين.
وأوضح أن مصلحة الدمغة والموازين أعدت حصراً لكل الشركات والكميات المصدرة من الذهب الخام خلال الفترة من 2004 حتى 2020، حيث سيتم تطبيق القانون لتحصيل رسوم التثمين المستحقة؛ لأن حق الدولة لا يسقط إلا بمرور 15 عاماً أو بموافقة الجهات المعنية.
ولفت إلى وجود اتجاه لتطبيق القانون بأثر رجعى عن عام 2020 فقط؛ تخوفاً من حدوث أزمات داخل السوق. وتترقب المصلحة قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية فى هذا الصدد.
وذكر أن القانون يلزم المصنعين بسداد رسوم شهادة فحص ورسوم تثمين تبلغ 1% من سعر الذهب على المشغولات الذهبية والسبائك الذهبية «الذهب الخام» المصدرة للخارج.
وأوضح أن ما كان يحدث هو تقديم تجار ومصنعى الذهب بطلب للحصول على شهادة فحص السبائك الذهبية دون تثمين لها، وبالتالى تحصل رسوم الدمغة دون تحصيل رسوم التثمين.
وقال «منتصر»، إنه لا يجوز فصل إصدار شهادة فحص للسبائك من المعادن الثمينة دون تثمينها، وما حدث كان استغلالاً لثغرة فى القانون جاءت بناءً على طلب تقدم به أحد التجار عام 2004 لمجلس الدولة للحصول على فتوى تجيز للمتقدم للمصلحة أن يطلب خدمة واحدة فقط لحالة من ثلاث، الفحص أو التثمين، أو الفحص والتثمين، وكل منهما له رسوم مختلفة.
وأضاف أنه بناءً على هذه الفتوى، كان موظفو المصلحة يعتمدون ضمن عملية الفحص الفواتير البنكية التى يقدمها التجار والمصنعون وتشمل وزن الذهب المصدر وقيمته المودعة بالدولار بأحد البنوك على أنها قيمة التثمين، ومن ثم يسمح لها بالتعامل جمركياً.
وأوضح أن الفتوى لا تختص بالمنتجات المصدرة وحدث استغلال لها، وبناء عليه أوضح المستشار القانونى للمصلحة أنه لا يجوز فصل تثمين السبائك عن عملية الفحص.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن المجلس خاطب وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإلغاء نسبة الـ1% رسوم تثمين الذهب قبل التصدير.
وأكد لـ«البورصة» ضرورة استبدال الرسوم الحكومية مقابل خدمات معينة بقيمة معينة بدلاً من أن تكون نسبة من قيمة المنتج.
وأشار إلى أن فرض تلك الرسوم تسبب فى خفض قيمة صادرات الذهب بقيمة تبلغ نحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجارى، ولاسيما إلى دول الخليج.
وقال جمال الدين، إن الوزارة عقدت اجتماعاً قبل نحو 3 أسابيع مع منتجى الذهب لبحث إمكانية خفض أو إلغاء قيمة الرسوم التصديرية، وما زال الأمر تحت الدراسة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، تراجع صادرات مصر من الذهب الخام بنسبة 71% خلال النصف الاول من العام الجارى.
وتعد أسواق الخليج وفى مقدمتها الإمارات والسعودية من أكثر الأسواق استيراداً للذهب المصر، حيث حقق معدلات تصدير مرتفعة قبل انتشار فيروس كورونا وصلت قيمتها نحو ملياريّ دولار سنويًا، لكن الأمر اختلف بعد الأزمة.
وسجلت صادرات مصر من الذهب 412 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وتراجعت صادرات الذهب للإمارات بنسبة 88%، لتهبط إلى 120 مليون دولار، مقارنة بمليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى، كما تراجعت صادرات الذهب إلى كندا بنسبة 36% لتهبط إلى 185 مليون دولار، مقارنة بـ 288 مليون دولار.
وارتفعت صادرات الذهب إلى أستراليا بنسبة 124% لتصل إلى 103 ملايين دولار مقارنة بـ46 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، فيما تراجعت الصادرات إلى لبنان بنسبة 74%، محققة مليون دولار فقط مقارنة بـ5 ملايين دولار، وتراجعت إلى تركيا بنسبة 90%، إذ هبطت إلى مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار.
