تخطط شركة «إن إس بيوتك» المتخصصة فى تصنيع الأجهزة الطبية، أحد المصانع العاملة بمجمع العجمى للصناعات الصغيرة، للحصول على أراض فى منطقة برج العرب أو المنطقة الحرة بالإسكندرية لإقامة توسعات جديدة ، فى ظل زيادة الإقبال على الأجهزة التى تنتجها بنسبة %50، بسبب تداعيات جائحة كورونا.
قال الدكتور أيمن زكريا رئيس الشركة، إنها متخصصة فى إنتاج أجهزة الحضانات المعملية والأفران والحمامات المائية، ومستلزمات معامل التحاليل الطبية كما يوجه جزء منها للأغراض الصناعية.
ويعد المصنع من أوائل المصانع المتخصصة بتلك الصناعة فى مصر والذى يوجه إنتاجه بنسبة كبيرة للسوق المحلى لمختلف المستشفيات الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى أو الجامعية أو من خلال هيئة الشراء الموحد، بجانب توجيه جزء من الإنتاج إلى التصدير للخارج بدول آسيا وإفريقيا وبعض الدول الأوروبية.
أضاف زكريا لـ «البورصة»، أن منتجات «إن إس بيوتك» تحمل شهادة سى آى مارك التى حصل عليها المصنع من جهات فحص عالمية، وتعد بمثابة وثيقة الجودة المتبعة والتى تمنح للمنتجات الأوروبية التى تضاهيها منتجات المصنع، وتختلف نسبة المكون المحلى فى الأجهزة حسب نوع الجهاز ولكنها تصل إلى %65 ببعض الأجهزة وهو مثبت بشهادات من هيئة التنمية الصناعية،
وتابع:» بدأت الشركة عملها عام 1994 عبر التعاون مع الوكلاء وتوريد الأجهزة للمعامل ومختلف الجهات، ثم بدأت الاستيراد لبعض الأجهزة عام 1996 وتوجهت للتصنيع منذ عام 2006 من خلال إقامة المصنع بمجمع العجمى للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والذى جاء اختياره نظرًا لقربه من وسط المدينة وملاءمته للإمكانيات المتوفرة وحجم الإنتاج المتوقع فترة البدء، لافتًا إلى مواجهة العديد من الصعوبات فى بداية الأمر نتيجة عدم الثقة الكافية فى المنتج المصرى من قبل بعض العملاء، والتى تم تجاوزها بعد إثبات جودة الأجهزة وكفاءتها التى تضاهى المستورد وتقل عنه فى السعر بفارق كبير.»
وأشار رئيس ومؤسس «إن إس بيوتك»، إلى أن سعر الحضانة المعملية التى ينتجها المصنع 4 آلاف جنيه بينما سعر مثيلتها المستوردة نحو 12 ألف جنيه، وبوجه عام لا يقل فارق السعر بين الأجهزة التى ينتجها المصنع والأجهزة الأوروبية المستوردة عن %30، وبالمقارنة بسعر المنتجات والأجهزة الصينية التى تنتج بكميات كبيرة يكون السعر متقارب مع سعر بيعها فى بلد المنشأ.
أشار زكريا إلى مواجهة بعض المعوقات بمجال صناعة الأجهزة المعملية، تتمثل فى إصدار التراخيص أو إجراءات زيادة الإنتاجية التى تحتاج لخطوات روتينية متعددة فى حالات مثل إضافة منتج جديد أو تقديم خدمات الصيانة، ويمكن استغلال طول تلك الفترة فى تحسين الإنتاج وتطويره حال سرعة إنهاء الإجراءات، خاصة فى ظل توجه الدولة الفعلى لدعم الصناعة المحلية وزيادة المكون والصانع المحلى والذى برزت أهميته خلال تداعيات انتشار فيروس كورونا.
واعتبر زكريا، أن تداعيات كورونا ساهمت فى رواج وزيادة الطلب على بعض الأجهزة التى ينتجها المصنع بنسبة تقدر بنحو %50 وهى أجهزة فحص الدم التى تستخدمها معامل التحاليل لفحص صورة الدم الذى كان يتم ضمن فحوص التأكد من الإصابة، كما أدت الأزمة إلى نقص بعض مدخلات الإنتاج التى ليس لها بدائل بالسوق المحلى فى ظل تأثر وتأخير حركة الشحن، مما دفع إلى اللجوء لشراء بعض المدخلات بالشحن السريع مرتفع التكلفة لضمان استمرار الإنتاج وعدم توقفه خاصة أن الإنتاج الموجه للتصدير تراجع بنحو %50 خلال أزمة كورونا.
وتابع زكريا: «درسنا خلال الفترة الماضية التوجه نحو صناعة أجهزة التنفس الصناعى ولكن سبقنا العديد من المصانع نحو ذلك، خصوصا أن هناك نحو أكثر من 200 مصنع طبى مرخص باتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الهندسية الدوائية غير الطبية».
ويعد القطاع ذو مستقبل واعد فى مجال التصدير لبعض الأجهزة التى ينتجها المصنع، وتختلف حسب السوق المستهدف.. الأمر الذى يحتاج إلى دراسة متأنية تستغرق وقتا وتكلفة.
وأكد أن إفريقيا هى أبرز الأسواق التى يجب استهدافها من المصنعين المصريين بوجه عام.
وأكد زكريا ضرورة دعم التوجه نحو المنتج المحلى والتأكيد على جودته التى تضاهى المستورد لما يمثله من عنصر مؤثر فى نمو الاقتصاد المحلى، وتغيير الصورة الذهنية حول ربط الجودة بالمنتج المستورد، والاستفادة من فارق السعر، مشيرًا إلى تعاون مصنعه مع هيئة الشراء الموحد التى تتولى توريد بعض الأجهزة للمستشفيات ومعامل التحاليل الطبية على مستوى الجمهورية وفق الاحتياجات المطلوبة، كما يتولى المصنع أعمال الصيانة والضمان لمدد تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام.
