تترقب شركة ستاى جرين Stay Green، المتخصصة فى تصنيع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، الحصول على موافقة الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة، ومنح رخصة تشغيل مصنعها تمهيدا لوقف التصنيع لدى الغير.
وقدرت الدكتورة لورا ميخائيل مؤسس الشركة، استثمارات المصنع بنحو 10 ملايين جنيه بشكل مبدئى، وتنتظر الحصول على ترخيص وزارة الصحة بعد تطبيق كافة الاشتراطات اللازمة وتسجيل نحو 13 منتجا لها يصنع لدى الغير منذ 2018.
وتابعت ميخائيل: «واجهنا بعض المشكلات نتيجة التصنيع لدى الغير أبرزها طول الفترة الزمنية لتصنيع التشغيلة الخاصة لبعض المنتجات والإلزام بعدد كبير من القطع يفوق المرغوب فى التشغيلة الواحدة لكل منتج يصل إلى 10 آلاف قطعة فى بعض الأحيان، وهو ما يمثل تحديا لأى شركة ناشئة نظرًا لما يحدثه من تأخير فى مواعيد تسليم الطلبيات المتفق عليها والتأثير على فترة صلاحية المنتج، إضافة إلى زيادة عدد القطع بشكل ملزم لا يتناسب مع حجم الطلب وعدم الإنتاج وفق الجودة المطلوبة التى تساهم فى تعزيز وتحقيق قوة العلامة التجارية للمنتجات بسوق المستحضرات الذى يصل حجم مبيعاته إلى مليار جنيه سنويًا».
واستقرت «ستاى جرين» على التفكير فى تصنيع المنتجات لديها بدلًا من الغير لتجاوز تلك المشكلات التى تؤثر على أهداف الشركة. وتوجهت إلى هيئة التنمية الصناعية لطلب تخصيص قطعة أرض بأى من المناطق الصناعية المتاحة سواء برج العرب أو مرغم أو غيرها بمحافظة الإسكندرية لإقامة مصنع الشركة والاستفادة من الامتيازات التى يتم الإعلان عنها لدعم المستثمرين، وتوفير المخصصات المالية المتاحة للتجهيزات التى تضع لها وزارة الصحة والجهات الطبية عالميا اشتراطات صارمة لضمان أمن وسلامة المنتج.
وتابعت ميخائيل: «فوجئنا بعدم وجود أى قطع أراض متاحة للحصول عليها لإقامة النشاط المرغوب. كما أبلغنا بأنه حال إتاحة أى قطعة أرض سيكون التخصيص خلال عامين إلى 3 أعوام وليس بشكل فورى مما قد يضر ويهدد الشركة الناشئة».
وأوضحت ميخائيل، أن ترخيص المصانع العاملة فى قطاع مستحضرات التجميل ينقسم إلى نوعين، أولهما العمل وفق المواصفات القياسية المصرية ويتم الحصول عليه من هيئة التنمية الصناعية، ويمتاز بالسهولة والسرعة ويسر الإجراءات ولكن ينقصه عدم الاهتمام بجودة المنتج بالشكل الأمثل.
والنوع الثانى هو الترخيص من خلال وزارة الصحة الذى يتم من خلاله السماح بإنتاج منتجات تحت مسمى «مستحضر تجميل طبى» يمكن تصنيفها بأنها ليست تابعة أو منتجة وفق المواصفات القياسية وكذلك لا تعد مواد علاجية أو دوائية وتعد بينهما، ولكن تكون لها شروط أكثر صرامة عن المواصفات القياسية تضمن تلبية كافة احتياطات السلامة المتبعة للمستحضرات الطبية نظرًا لأن بعض الأطباء يعتمدون وصف تلك المنتجات لأنها تحتوى على مواد فعالة لها تأثير علاجى يلبى التشخيص أو الشكوى ولذا تخضع لاشتراطات كثيرة لضمان عدم الإضرار تفوق ضوابط منتجات المواصفات القياسية التى يمكن تصنيعها أيضًا تحت مظلة الترخيص الصادر من وزارة الصحة.
واستطردت:» تتعرض الشركة لعوائق فى ترخيص مصنعها الذى يتبعها بمجمع العجمى للصناعات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن من قبل الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة التابعة وزارة الصحة (الجهة المانحة للترخيص) والتى تضم ممثلين للوزارة وهيئة التنمية الصناعية، لأن المصنع فى أدوار متكررة بما يعنى أنه منقسم على دورين متتاليين برغم أنه بنفس المبنى إضافة إلى اشتراط أن تكون المصانع المجاورة تعمل بنفس النشاط مما يعنى الحاجة لإقامة المصنع داخل مجمع طبى».
أضافت أن الوزارة لم توضح أسباب الرفض رغم تلبية «ستاى جرين» اشتراطات وضوابط الترخيص كافة داخل الوحدة التى يتم التصنيع بداخلها واستخدام هيبا فلتر عالية الجودة لمنع أى ملوثات بجانب تحليل الجو داخل المعامل بشكل يومى قبل بدء الإنتاج وتغيير الفلاتر بشكل دورى وعند الحاجة لضمان سلامة عملية الإنتاج بجانب متابعة وتنفيذ المصنع من قبل استشاريين متخصصين فى تخطيط وتنفيذ تلك المصانع، والمفارقة هنا هى السماح بترخيص مصنع ينتج منتجات مثيلة من قبل وزارة الصحة بنفس المجمع قبل سنوات وحصول بعض المصانع الأخرى بالمجمع على أحكام بأحقية الترخيص قبل 3 سنوات ومصانع مثيلة بمحافظات أخرى أيضًا».
وتابعت ميخائيل، يمتاز الحصول على ترخيص وزارة الصحة للمصنع وتسجيل المنتجات بمنحها ثقة الأطباء والمستخدمين والسماح بالتصنيع باعتبارها مستحضرات طبية وليست مجرد تجميلية ومنها على سبيل المثال علاجات حب الشباب وقشرة وسقوط الشعر والصابون الطبى التى تصنع تحت مظلة ترخيص وزارة الصحة ولا يجوز التصنيع لها وفق المواصفات القياسية، كما يساهم الترخيص فى نمو الاستثمار وزيادة فرص النمو والتوسع التى تتماشى مع توجه الدولة، إضافة إلى زيادة فرص التعاون والشراكة مع الماركات العالمية الشهيرة، كما يخلق فرصا استثمارية بمجال التصنيع للغير الذى تقوم به بالفعل مصانع كبرى فى مصر ملاكها لا ينتمون للقطاع الصيدلى نظرًا لوجود نحو 3000 شركة لديها منتجات مسجلة لدى وزارة الصحة تقوم بتصنيع منتجاتها لدى الغير لعدم قدرتها على تلبية الاشتراطات وتدبير التكلفة اللازمة.
