محمود: توجيه الشركات إلى الاستثمار فى زراعة الأشجار يعزز تنافسية المنتج المحلي
«تصديري الأثاث»: الجدوى الاقتصادى تحدد جاذبية المشروع للمستثمرين
«أثاث دمياط»: زيادة 90% بأسعار أخشاب “السويد” خلال 7 أشهر
اقترحت لجنة الصناعة بمجلس النواب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد خريطة استثمارية للغابات الشجرية فى مصر، لطرحها على المستثمرين العاملين فى صناعة الأخشاب فى إطار توفير المادة الخام فى السوق المحلي.
وقال المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، إنها تلقت عددا كبيرا من الشكاوي خلال الأيام الماضية بشأن ارتفاع أسعار الأخشاب فى السوق المحلي، بالإضافة إلى طلبات إحاطة مقدمة من النواب.
وأضاف محمود لـ “البورصة”، أن مصر من أكبر الدول الأفريقية استهلاكًا للأخشاب، نظرًا للطفرة الكبيرة فى المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والتي تعتمد على المنتجات الخشبية كأحد مدخلات الإنتاج.
وأوضح أن إعداد خريطة استثمارية للغابات الشجرية على غرار خريطة الاستثمار الصناعي يحفز المستثمرين العاملين فى المجال على ضخ استثمارات فى هذا النشاط حال منحهم حوافز تشجيعية، وهو ما سيكون له مردود إيجابي على خفض الفاتورة الإستيرادية.
وأوضح أن تنفيذ ذلك المقترح يجرى بالتنسق مع وزارة الزراعة والري، والإسكان والصناعة.
وقالت ليلى عادل مسئولة مركز تحديث الصناعة، خلال اجتماع لجنة الصناعة، إن هناك تغيرات بيئية ظهرت في العديد من الدول، ما أدى إلى قلة المصادر الطبيعية للأخشاب، وأيضاً جاءت جائحة كورونا لتؤثر على العديد من الدول وأثرت بالسلب على أسعار جميع المنتجات.
وأشارت عادل إلى وجود 34 غابة شجرية في مصر، ولكن مازالت دراسات تجرى حول كيفية الاستفادة من تلك الأخشاب، وهذه الغابات تحت إدارة وزارة الري ووزارة البيئة ووزارة الزراعة، والوزارات تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين، ويقتصر دور وزارة الصناعة على إقامة مصنع أخشاب بجوار الغابات.
قال وليد عبدالحليم، عضو المجلس التصديري للأثاث، إن فكرة الاتجاه إلى الاستثمار في قطاع الأخشاب مرهونة بالدراسات الفنية التي تثبت جدواها الاقتصادية للبدء بها واتخاذ خطوات جادة.
أشار إلى أن زراعة الغابات الشجرية صناعة تتطلب كمات كبيرة من المياه وبحاجة إلى دراسات، ورؤية أكثر وضوحا للجدوى الاقتصادية من الزراعة ووفرة المياه اللازمة لذلك.
قال عبدالرحمن عبدالملك، عضو شعبة تجار ومنتجي الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، إن أسعار الأخشاب شهدت زيادات متتالية منذ يناير الماضي ومازالت ترتفع بشكل مستمر، وارتفعت بعض الأصناف بنسبة 90% خلال العام الجاري.
أوضح “عبدالملك”، أن أسعار الأخشاب السويد (البياض) ارتفعت خلال العام الجاري، حيث كان يتراوح بين 4500 و5000 آلاف جنيه للمتر مكعب وصل حاليا إلى 8500 و9000 آلاف جنيها للمتر مكعب، والذي يعتبر الأخشاب الأكثر استخداما في صناعة الأثاث في مصر.
وذكر أن أسعار الأخشاب الزان كانت الأقل في ارتفاع الأسعار، حيث صعدت بنسبة تتراوح بين 10 و15%، حيث يتراوح سعره (زان الشجر) 6000 و7000 آلاف جنيه للمتر وارتفاع بنحو 300 جنيه للمتر.
وتوقع بزيادات جديدة في أسعار الأخشاب خلال الأشهر الأخيرة من العام الجاري تزامنا مع زيادة الطلب.
أشار إلى أن مصر تستورد كميات ضخمة من الأثاث معظمها من روسيا والسويد وفنلندا، وتتأثر بأي متغير في السوق الأوروبي سواء في الكميات التي يتم حصادها سنويا من قطع الأشجار في الأخشاب أو بزيادة الطلب في هذه السوق.
أضاف أن السوق الأوروبية شهدت زيادة في الطلب تزامنا مع استحداث تكنولوجيا في البناء تتيح بناء المنازل من عدة طوابق من الأخشاب، وهي التي رفعت الطلب في روسيا وأوروبا عمومًا على الأخشاب.
أكد أهمية الاستقرار على أشجار تتناسب مع المناخ في مصر وتكون قريبة من نفس المواصفات للأخشاب التي تستورد مثل السويد؛ للاعتماد عليها في الصناعة المحلية.
أشار إلى أنه في حالة توفر أصناف شجرية جيدة بمواصفات عالية وبدراسات فنية ذات جدوى اقتصادية ستكون وسيلة جذب للاستثمار في هذا القطاع الهام وسترفع تنافسية المنتج المصري عبر توفيره بأسعار مناسبة بدلا من الاستيراد.
