بنك التسويات يرصد القواعد المنظمة للبنوك الرقمية فى العالم
بعد وضع تعريف لها فى قانون البنوك، أعلن عدة بنوك اعتزامها تدشين فروع رقمية فى مصر، فى خطوة جديدة نحو نشر الخدمات المالية لتعزيز الشمول المالى.
كشف البنك المركزى فى وقت سابق أن 5 بنوك تقدمت للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمى، لكنه فضل عدم تحديد أسمائها.
وقال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إنَّ عدداً من البنوك، بعضها لا يعمل فى مصر، تقدمت بطلبات للحصول على رخصة تأسيس مصرف رقمى بالسوق المحلى.
وأضاف «أبوالنجا»، خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أنَّ البنك المركزى يضع فى الاعتبار عند منح رخص البنوك الرقمية أنظمة الحوكمة فى المؤسسة والبنية التحتية.
ونصَّ قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة فى مصر، واستثنى القانون البنوك الرقمية من الشرط الخاص بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
ومن بين الجهات التى أعلنت تقدمها بالحصول على رخصة بنك رقمى بنوك الأهلى المصرى والإمارات دبى الوطنى والبركة- مصر ومصر، إضافة إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس. وكان بنك مصر هو الأسرع فى تنفيذ خطواته فبعد التقدم للحصول على الترخيص أسس شركة مصر للابتكار الرقمى برأسمال مليار جنيه مدفوع منه 500 مليون جنيه، كما دخل فى شراكة مع أتوس الفرنسية فى مصر لهذا الغرض.
وينقل “بنوك وتمويل” ورقة بحثية عن لجنة الاستقرار المالية لدى بنك التسويات الدولية التى رصد فيها آلية تنظيم البنوك الرقمية فى العالم حتى الآن.
وتقدم السطور التالية نظرة عامة حول اللوائح المنظمة لتلك المنصات فى البلدان المختلفة، مبنية على مسح واسع النطاق للوائح والتدابير ذات الصلة بجانب ردود الجهات المنظمة على لجنة الاستقرار المالى فى بنك التسويات الدولية.
وتشير الورقة إلى أن انتشار نماذج الأعمال الجديدة القائمة على التكنولوجيا أثار تساؤلات حول الإطار التنظيمى، وتعيد الجهات الرقابية فى الوقت الحالى النظر فى إطارها التنظيمى الحالى لتقف على مدى حاجته للتعديل، وذلك يعتمد على كيف يرون المخاطر المحتملة على المستهلكين والمستثمرين والاستقرار المالى ونزاهة السوق وتقييمهم لكيفية استفادة المجتمع من حيث تعزيز التنمية المالية والإدماج والكفاءة، وكيفية التعامل مع المخاطر فى ظل الإطار الحالي.
وبصفة عامة يتمثل التحدى للجهات الرقابية فى تعظيم فوائد ابتكارات التكنولوجيا المالية مع تلافى مخاطرها المحتملة على النظام المالى قدر الإمكان.
وبالنسبة للبنوك الرقمية، تطبق معظم البلدان القوانين واللوائح المصرفية الحالية عليها بغض النظر عن التكنولوجيا التى تطبقها، وعدد قليل فقط بادر بمنحها الوقت لاستكمال بنيتها وتلبية التدابير والمتطلبات اللازمة لضمان دخولها لسوق بشكل أيسر.
ووضع ذلك العدد القليل من البلدان أطراً تنظيمية مخصصة للبنوك الرقمية، ومع ذلك فإن متطلبات الحصول على الرخصة والضوابط المستمرة هى نفسها المطلوبة للبنوك التقليدية، فالمتقدمون للحصول على ترخيص يواجهون متطلبات متعلقة بمقر التأسيس والشكل القانونى واستدامة خطة العمل، والحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وملاءمة الإدارة، وأطر حوكمة المخاطر، وتوثيق استراتيجية الخروج من السوق.
كما يواجهون متطلبات فيما يتعلق بهيكل الملكية وإن كانت تختلف فى طبيعتها عن البنوك الأخري.
وبعد الحصول على رخصة بنك رقمى يخضع حاملو التراخيص لنفس المتطلبات المستمرة مثل البنوك التقليدية على رأس المال، الرافعة المالية، والسيولة ومكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT)، وحماية البيانات والأمن السيبرانى.
ويتمثل الاختلاف الرئيسى بين متطلبات الترخيص للبنوك التقليدية والرقمية فى العناصر المتعلقة بالتكنولوجيا وأهداف خطة العمل.
وتواجه البنوك الرقمية قيوداً على الوجود المادى مثل عدد الفروع، وفى بعض الحالات، قطاعات السوق المسموح لها بخدمتها، وتميل المتطلبات إلى أن تكون أكثر إلزامية فيما يتعلق بخبرة أعضاء مجلس الإدارة فى التكنولوجيا؛ وامتلاكها سجلاً حافلاً فى إدارة الأعمال القائمة على التكنولوجيا، وتقييمات البنية التحتية التقنية بواسطة خبراء تقنيين مستقلين تابعين لجهات خارجية.
بالإضافة إلى ذلك، تطلب بعض البلدان من البنوك الرقمية إظهار الالتزام فى دفع الشمول المالي، لا سيما لغير المستفيدين من الخدمات المالى والذين يصعب الوصول إليهم.
واجتذبت البنوك الرقمية عدداً متزايداً من العملاء، فى أوروبا، اجتذبت الكيانات المشاركة فى الخدمات المصرفية الرقمية أكثر من 15 مليون عميل منذ عام 2011 ويمكن أن يصل عددهم إلى حوالى خمس السكان الذين يتخطى أعمارهم 14 سنة، فى 2023.
وفى انجلترا هناك اتجاه مماثل حيث ضاعفت البنوك الرقمية قاعدة عملائها ثلاث مرات من 2018 إلى 2019.
هل تختلف البنوك الرقمية عن نظيرتها التقليدية؟
تمارس البنوك الرقمية نفس نوع الأعمال الذى تمارسه البنوك الأخرى، وتتعرض لمخاطر مماثلة، فمثل المصارف التقليدية يمكنها أن تقدم مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها.
وكلاهما مرخص لهما بتلقى الودائع واستخدام الأموال المودعة لتنفيذ أنشطتهما المصرفية (على سبيل المثال منح القروض). وبالتالي، فإنها تتحمل مخاطر مالية مماثلة، بما فى ذلك مخاطر الائتمان ومخاطر السوق وإلى حد ما مخاطر السيولة. ومع ذلك، بالنسبة للبنوك الرقمية، هناك أنواع معينة من المخاطر مثل المخاطر التشغيلية أو السيبرانية قد تكون أبرز بسبب طبيعة عملها.
وتقدم البنوك الرقمية خدماتها فى المقام الأول، إن لم يكن حصريًا، عبر الإنترنت، وحال امتلكت فروعا يكون عددها محدودا وتتفاعل إلى حد كبير مع عملائهم من خلال المنصات الرقمية أو على أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول.
لهذا، فهى تعتمد بشكل كبير على التقنيات الرقمية والاتصال وقدرات البيانات المتقدمة.
ويُقال إن البنوك الرقمية تمتاز عن البنوك التقليدية بقدرتها على العمل بتكلفة أقل بسبب عدم اعتمادها على أنظمة تكنولوجيا المعلومات القديمة والبنية التحتية للفروع.
كيفية الحصول على رخصة بنك رقمي؟
تطبق معظم البلدان القوانين واللوائح المصرفية الحالية على البنوك الخاضعة لرقابتها بغض النظر عن التكنولوجيا التى تستخدمها.
وهذا يعنى أنه عند التقدم للحصول على ترخيص مصرفي، تواجه البنوك الرقمية نفس إجراءات الترخيص والمتطلبات المفروضة على البنوك التقليدية، ومع ذلك قد تستفيد من المبادرات التى تهدف إلى ضمان قدرة البنوك الجديدة على دخول السوق. ويمكن أن يكون هذا فى شكل المهلة الزمنية التى تتركها بلدان مثل استراليا للبنوك الرقمية لتهيئة أوضاعها والالتزام بالمتطلبات بعد دخولها السوق، أو عبر منظور التعبئة الذى تطبقه المملكة المتحدة الذى يسمح للبنوك الجديدة بمجرد الترخيص لها، العمل بعدد من التدابير لحين استكمال بنيتها والبدء فى ممارسة كامل نشاطها.
وتوجد أطر ترخيص محددة للبنوك الرقمية فى عدد قليل من البلدان مثل تايبيه الصينية وهونج كونج وكوريا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة (أسواق أبوظبى العالمية) وماليزيا.
وتخضع البنوك الرقمية لمتطلبات على هيكل الملكية والمساهمين الرئيسيين، ومع ذلك تختلف فى طبيعتها عن تلك المطبقة على البنوك الأخرى.
فعلى سبيل المثال سنغافورة تشترط أن تكون البنوك الرقمية بالكامل مملوكاً أغلبيتها للمواطنين المحليين.
وفى ماليزيا يتم تقييم التراخيص على أساس المصلحة الوطنية، مع إعطاء الأفضلية للبنوك التى يسيطر عليها ماليزيون.
وعلى خلاف البنوك التقليدية قد يُسمح للشركات غير المالية بأن تتملك حصة حاكمة.
فى كوريا يحق للمؤسسات غير المالية أن تتملك حتى 34% من البنك الرقمى مقابل 4% من البنوك التقليدية.
وفى تايبيه الصينية قد تمتلك الشركات غير المالية ما يصل إلى 60% من البنوك التى تعمل عبر الإنترنت فقط ولكن على الأقل أحد المؤسسين يجب أن يكون بنكًا أو شركة مالية قابضة، بمساهمة 25% أو أكثر.
وبالنسبة للبنوك الأخرى التى تم تأسيسها فى سنغافورة، لا توجد أحكام صريحة تتعلق بالرقابة من قبل المواطنين المحليين ولكن الموافقة يجب الحصول عليها من الوزير قبل الحصول على، أو امتلاك حصة (أسهم) بنسبة 5 % أو أكثر من إجمالى الأصوات المرفقة بجميع الأصوات.
متطلبات رقابية صارمة فيما يخص التكنولوجيا
تطبق معظم البلدان متطلبات تكنولوجية أكثر صرامة على البنوك الرقمية، فيما يتعلق بخبرة أعضاء مجلس الإدارة فى مجال التكنولوجيا. على سبيل المثال، البنوك التى تعمل عبر الإنترنت فقط فى تايبيه الصينية يجب أن يكون أكثر من نصف مجلس إدارتها خبراء فى صناعة التكنولوجيا مع امتلاكهم خلفيات فى الأعمال المصرفية أو التكنولوجيا المالية أو التجارة الإلكترونية أو الاتصالات أو المجالات ذات الصلة.
وفى سنغافورة، يجب أن يكون لدى المتقدمين سجل حافل فى تشغيل أعمال قائمة فى مجال التكنولوجيا أو التجارة الإلكترونية.
ويتعين على المتقدمين للحصول على رخص بنوك رقمية فى أسواق أبوظبى العالمية، وهونغ كونج وماليزيا، الاستعانة بخبير تقنى مستقل من طرف ثالث لتقييم مدى كفاية وسلامة أنظمة الحوكمة وتكنولوجيا المعلومات.
وفى بعض البلدان يتطلب الحصول على ترخيص بنك رقمى متطلبات خاصة بتعزيز الشمول المالي، كما هو الحال بالنسبة لماليزيا وسنغافورة، حيث يُطلب من مقدمى طلبات البنوك الرقمية إظهار قدرتهم أثناء عملية التقديم على تلبية احتياجات العملاء والوصول إلى الفئات المحرومة من الخدمات المالية وقطاعات السوق التى يصعب الوصول إليها.
مبادرات تسهيل دخول البنوك الرقمية السوق
عدد قليل من البلدان التى شملتها الدراسة لديها مبادرات لتسهيل إنشاء بنوك رقمية، وهناك دول تطبق نظام الترخيص العام الذى لا يفرق بين بنك رقمى أو تقليدى أو التى ترخص للبنوك الرقمية بشكل منفصل.
فى أستراليا، يمكن للمتقدمين الحصول على ترخيص مقيد والاستفادة من فترة انتقالية أو التقدم مباشرة للحصول على ترخيص كامل، ولا يخضع حاملو التراخيص المقيدة لجميع المتطلبات التنظيمية فى المقابل يمكنهم إجراء مجموعة محدودة من الأنشطة التجارية، وفى نهاية الفترة الانتقالية، يتم منحهم إما ترخيصاً كاملاً – إذا تم استيفاء جميع المتطلبات – أو يجب إنهاء أعمالهم المصرفية.
فى ماليزيا، يُسمح لأى شركة، بمجرد ترخيصها كبنك رقمي، بإجراء مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية ولكنها تخضع لإطار تنظيمى مبسط فى مرحلتها الأولية من العمليات وبمجرد أن تتمكن الشركة من إثبات استيفاء جميع الشروط، وأنها قضت فترتها الانتقالية يتم رفع القيود عنها.
وفى سنغافورة، يوفر إطار الترخيص نهجاً تدريجياً، عبر رخصة محدودة للبنك الرقمي، تجعل عملياته فى نطاق محدود مع قيود على أنشطة تلقى الودائع، وذلك مقابل عدم تسديد رأس المال المدفوع بشكل كامل، على أن يتم تخفيف القيود تدريجيا تزامناً مع الالتزام التدريجى بالمتطلبات وسداد رأس المال.
تنظيم تمويل التكنولوجيا المالية: البنوك الرقمية ومنصات التكنولوجيا المالية
وتختلف المبادرات لتسهيل إنشاء بنوك جديدة من حيث طول المرحلة الانتقالية والتى تتراوح بين سنتين و5 سنوات لدى البلدان التى تطرح رخصاً رقمية منفصلة ومن عام إلى عامين للبلدان التى لا تمتلك نظاماً منفصلاً، لكن بصفة عامة تحث جميع البلدان الشركات على إكمال المرحلة الأولية فى أقرب وقت.
كما تختلف القيود خلال مرحلة دخول السوق ففى ماليزيا، بموجب الإطار المقترح، من المتوقع ألا يزيد حجم أصول البنوك الرقمية على 2 مليار رينجيت ماليزى (حوالى 405.7 مليون يورو) وفى سنغافورة لا يمكن للمصارف الرقمية ذات الرخص المحدودة قبول ودائع أكثر من 50 مليون دولار سنغافورى (31 مليون يورو) أو أزيد من 75 ألف دولار سنغافورى من فرد واحد، كما يمكن قبول الودائع فقط من مجموعة محدودة من العملاء مثل شركاء الأعمال والموظفين والأطراف ذات الصلة ويمكن أن تقدم فقط منتجات ائتمانية واستثمارية بسيطة؛ ولا يمكن إنشاء عمليات مصرفية فى أكثر من سوقين خارجيين.
وفى أستراليا، الرخص المحدودة للبنوك الرقمية لا تسمح لها أن يتخطى حجم ميزانيتها 100 مليون دولار أسترالي، وكذلك تضع قيوداً على قاعدة العملاء وحجم الودائع.
وخلال المرحلة الاستكشافية أو الانتقالية تراقب السلطات تقدم الشركات نحو الوصول إلى الامتثال للإطار التنظيمى الكامل.
شروط رأس المال
يكون رأس المال أقل فى بداية التأسيس فى بعض البلدان مثل استراليا وماليزيا وسنغافورة، لأن رأس المال يتم نكوينه خلال المرحلة الانتقالية.
فى استراليا يتعين على البنوك الاحتفاظ برأسمال قدره 3 ملايين دولار أسترالى فى جميع الأوقات، بالإضافة إلى مليون دولار أسترالى كاحتياطى.
فى ماليزيا، سيُطلب من البنوك الرقمية الحفاظ على الحد الأدنى من رأس المال عند 100 مليون رينجيت ماليزى (20.3 مليون يورو) خلال مرحلة الدخول، و300 مليون رينجيت ماليزى ( 60.8 مليون يورو) فى نهاية المرحلة الانتقالية.
وفى سنغافورة، الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المدفوع بالنسبة للرخص المحدودة عند دخول السوق 15 مليون دولار سنغافورى (9.3 مليون يورو) ترتفع بشكل تدريجى إلى 1.5 مليار دولار سنغافورى (930 مليون يورو) فى نهاية مرحلة الدخول.
