كشفت وثائق صندق المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتمانى من قبل خبراء صندوق النقد الدولى أن الحكومة استقرت على تصفية بنك الاستثمار القومى، حيث أوقفت جميع أنشطة الاقراض وتلقى الودائع فى يناير 2021.
وتهدف خطة إصلاح وضع البنك الذى ظل يتلقى ودائع دون رقابة من البنك المركزى، لخفض التزامات بنك الاستثمار تدريجًيا بمرورالوقت، عبر استخدام النقد والقروض الجيدة والأوراق الحكومية.
كما يسعى لاستعادة حقوق الملكية من خلال مبادلة ضمانات القروض المتعثرة بأصول حكومية عالية الجودة وإصدار سندات لتغطية أى فجوة متبقية.
وأشارت إلى أنه فى ظل تضمين التزامات بنك الاستثمار القومى فى دين الحكومة العامة، فإن إصدار سندات على الحكومة المركزية لسداد تلك الالتزامات سيرفع ديونها، لكن مستوى الدين العام سيظل فى حالة استقرار.
وفى تلك الأثناء ولحين انتهاء تنفيذ الخطة يجب مراقبة المخاطر المالية التى قد تنشأ عن الالتزامات العرضية المحتملة على الحكومة والمؤسسات المملوكة لها.
وقالت مصادر حكومية لـ «البورصة»، إن البنك يتخارج حاليا من حصصه بشركاته التابعة.
وأشارت المصادر إلى أن صندوق مصر السيادى لايزال يجرى مشاورات مع البنك للاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة فى شركة إى فينانس علاوة على تخارجه من شركات أخرى بقطاع البتروكيماويات والمعادن.
وأضافت المصادر، أن البنك يعمل على إبرام صفقات التخارج خلال مدة زمنية لن تقل عن عام ونصف العام، كما يجرى حاليا إنهاء عدد كبير من التشابكات المالية ضمن خطة إنهاء المديونيات.
واوضحت المصادر، أن مقترح التصفية هو مقترح مصرى وخطة وضعتها الحكومة تم إبلاغ الصندوق بشأنها.
كان البنك الأهلى المصرى قد خفض بكل مفاجىء أسعار الفائدة على شهادات استثمار بنك الاستثمار القومى، التى كانت مصدر التمويل الأساسى للبنك، لتصل إلى %6 لشهادة الاستثمار مجموعة ب لأجل عام، بدلا من %9.75 فى يناير الماضى، على أن يتم تسويقها منذ ذلك التاريخ لصالح «الأهلى» نفسه.
