فؤاد: تحويل المنظومة البيئية إلى منظومة اقتصادية تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص
عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، جهود الوزارة فيما يتعلق بتطوير القطاع البيئى فى إطار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أنه فى ظل عالم مليء بالمتغيرات، أصبح دمج البعد البيئى فى سياسات وتوجهات الدولة أمراً ملموساً، لا يمكن الاستغناء عنه أو تجاهله، مضيفة أن الحكومة حققت نجاحات واضحة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى الشامل المبنى على مُراعاة الأبعاد البيئية، والذى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتحول للاقتصاد الأخضر، بما يُعظم الاستفادة من مقومات الدولة المصرية البشرية والطبيعية، وهو الأمر الذى تدعمه القيادة السياسية فى مصر.
وأشارت فؤاد إلى أن رؤية وزارة البيئة استهدفت، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تغيير المناخ الداعم، وتحويل المنظومة البيئية لمنظومة اقتصادية، تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص وتضع نصب أعينها أهدافا ملموسة، تتمثل في: الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة المشكلات والتحديات الكوكبية، وزيادة البرامج الداعمة لرفع الوعى البيئي.
وتطرقت الوزيرة إلى مراحل تغيير المناخ الداعم فى القطاع البيئى وما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات فى هذا الصدد، وما هو مستهدف خلال الفترة المقبلة، مؤكدة فى هذا الصدد أن البيئة ليست مجالا للرفاهية، وأنها تُعد إحدى ركائز الاستثمار، ضاربة عددا من الأمثلة حول ما تم تنفيذه فى عدد من القطاعات، كقطاع الطاقة المتجددة والكهرباء، وكذا السياحة البيئية، وما يتعلق بإدارة المخلفات الصلبة، والنظرة المستقبلية لهذه القطاعات فى ظل التحول لمنظومة اقتصادية.
وحول آليات التنفيذ الخاصة بتغير المناخ الداعم للقطاع البيئي، أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على دمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة من خلال التعاون مع الوزارات، وإقامة العديد من الشراكات مع القطاع الخاص، والقطاع البنكي، ومؤسسات المجتمع المدني، وكذا الشراكات الدولية، هذا إلى جانب مبادرات الشباب المتعلقة بمجال البيئة.
وتناولت الوزيرة عدد من الشراكات التى تمت، ومنها ما تم مع القطاع الخاص فى مجال الاستفادة من “قش الأرز”، حيث تم العمل على زيادة وعى الأهالى والمزارعين بالقيمة الاقتصادية لقش الارز، حتى أصبح سلعة تتمتع بفرص عرض وطلب هائلة، وحرص الأهالى والمزارعون على تجميعه والاستفادة منه بدلا من حرقه ووصلت نسبة التجميع إلى نحو 99%.
أضافت أن الشراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات فى مجال الطاقة الحيوية تضمنت أيضاً تنفيذ ما يعادل 1660 وحدة غاز حيوى منزلى فى 18 محافظة بمشاركة 26 شركة ناشئة لإعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج الغاز الحيوى والسماد العضوي، إلى جانب تنفيذ أول نموذج لتحويل المخلفات إلى طاقة من خلال التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه، مركز إطسا، بمحافظة الفيوم.
وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص فى مجال تحويل المخلفات الى طاقة، أشارت وزيرة البيئة إلى أن إجمالى حجم الاستثمارات الخاصة بمشروعات التنفيذ الرسمى لتحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكى خاصة بالمرحلة الأولى فقط.
وتطرقت الوزيرة إلى جهود تطبيق معايير الاستدامة البيئية على المشروعات الخاصة بالموازنة العامة للدولة، وما تم من تنسيق وتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى هذا الصدد لوضع أول إطار لدليل معايير الاستدامة البيئية ليتم تطبيقه على مشروعات الموازنة العامة، كخطوة محورية لحماية رأس المال الطبيعى من الاستنزاف أو التدهور لخصائصه، حيث تتسم بعض تلك الموارد بالندرة أو المحدودية، بالإضافة لحتمية المشاركة فى التصدى للمخاطر البيئية العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن هذا الدليل يضع اعتبارات الاستدامة ضمن معايير التمويل للمشروعات الحكومية كما تضع خارطة طريق لتخارج التكنولوجيات المستنزفة للموارد الطبيعية، لافتة إلى أن هذا الدليل وضع مصر فى مكانتها الرائدة كأحد أوائل الدول العربية التى تعمل على تخضير خطة وموازنة الدولة.
وتناولت الوزيرة التشريعات القانونية الداعمة للقطاع البيئي، ومنها قانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وقانون البيئة والمحميات الجارى تحديثه، مشيرة كذلك إلى الخريطة الاستثمارية لوزارة البيئة.
وأشارت فؤاد إلى عدد من الارقام والمؤشرات التى تحققت خلال الفترة من 2015-2021، ومنها أنه تم وجار تنفيذ 184 مشروعا بتكلفة 9 مليارات جنيه، وذلك فى مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتحكم فى التلوث الصناعى، وحماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات، إلى جانب مشروعات خاصة بتحسين نوعية الهواء والمياه، ورفع الوعى البيئى والمناخ الداعم.
وقالت إن كل 1 جنيه يتم إنفاقه على مشروعات القطاع البيئى له مردود اقتصادى يكافئ ادخار 2 جنيه، يُتوقع صرفهما على التدهور البيئى فى حال عدم إقامة تلك المشروعات، مضيفة أنه لأول مرة تم خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء فى القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 25%.
