أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس نمو اقتصاد بريطانيا بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 1% في يونيو، بعد أن استأنفت المطاعم تقديم الخدمات في الأماكن المغلقة في منتصف مايو وزادت الزيارات لعيادات الأطباء عقب جائحة كورونا مما أنعش قطاع الرعاية الصحية.
لكن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني كان أقل 2.2% في نهاية يونيو عما كان عليه في فبراير 2020، قبل أن تضرب الجائحة البلاد، مذكرا بالضرر البالغ الذي تسببت فيه إجراءات العزل العام الطويلة العام الماضي.
كان استطلاع للرأي أجرته رويترز لخبراء في الاقتصاد أشار إلى نمو 0.8 للناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري في يونيو.
كما عدل مكتب الإحصاءات الوطنية تقديره للنمو في مايو خفضا إلى 0.6% من زيادة مُعلنة في الأصل قدرها 0.8% لكنه عدل نمو الناتج في أبريل نيسان صعودا إلى 2.2% من 2%.
والناتج المحلي الإجمالي في الثلاثة أشهر المنتهية في نهاية يونيو أعلى 22.2% مقارنة مع نفس الفترة من 2020.
يعكس ذلك أثر أول إغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا في العام الماضي على معظم الاقتصاد ما يمثل تباينا مع رفع القيود في الربع الثاني من العام الجاري.
لكن صامويل تومبس الخبير الاقتصادي لدى بانثيون ماكروايكونوميكس يقول إن اقتصاد بريطانيا كان بالتأكيد الأكثر تضررا من كوفيد-19 بين مجموعة الدول السبع الكبرى للربع الخامس على التوالي، في الفترة بين أبريل ويونيو.
وقال “يرجع استمرار الأداء المتراجع للمملكة المتحدة إلى ضعف إنفاق الأسر، الذي انخفض في الربع الثاني 7% عن مستواه في الربع الأخير من 2019، على الرغم من ارتفاعه 7.3% على أساس ربع سنوي.
“في المقابل، زاد الإنفاق الحكومي الحقيقي ثمانية بالمئة عن مستواه في الربع الأخير من 2019، لأسباب على رأسها الإنفاق المرتبط بكوفيد”.
ونما قطاع الخدمات الضخم 1.5% في يونيو مقارنة مع مايو، فيما ساهمت الأنشطة الصحية بأكبر قدر من النمو إذ زادت الزيارات إلى أطباء الممارسة العامة في يونيو بينما قفز قطاع الأغذية والمشروبات بأكثر من 10%.
وانكمش الإنتاج الصناعي 0.7% إذ تأثر القطاع سلبا جراء أعمال صيانة في حقول نفطية وتقلب في قطاع صناعة الأدوية المتذبذب، لكن الصناعات التحويلية نمت 0.2%.
وانخفض إنتاج قطاع التشييد 1.3%.
ومقارنة مع الربع الأول من العام الجاري، حين كان معظم اقتصاد بريطانيا يقبع في ظل ثالث إجراءات عزل عام، قال مكتب الإحصاءات إن الاقتصاد ارتفع 4.8%.
