أكد المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إصدار قانون الإسكان الاجتماعي، وضع مظلة كبيرة، أمنت حصول المواطن المستحق على السكن الملائم.
وقال وزير الإسكان – في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي – إن قضية الإسكان هي قضية عرض وطلب، وكان الحديث في مجمل السنوات السابقة في جانب واحد وهو جانب العرض .. مؤكدا أنه منذ بداية العمل على قضية الإسكان تم العمل على طرفي المعادلة (العرض والطلب).
وأوضح الجزار أنه على مستوى العرض، تم العمل على 3 عناصر، الأول تمثل في اختيار المواقع حيث أن ذلك العنصر هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى نجاح أو عدم نجاح مشروعات الإسكان في كثير من الأحوال، حيث تم اختيار مواقع بالقرب من مواقع العمل والمراكز الحضرية الرئيسية.
وقال إن استراتيجية الدولة في توفير الإسكان تعتمد على 3 ركائز رئيسية، وهي: الدعم والمساندة والإتاحة؛ موضحا أن “الدعم” يكون لفئات الدخل المنخفض، ولإنشاء وحدات سكنية ميسرة للقضاء على مناطق الخطورة الداهمة وتوفير المكسن بالمجان لأهالينا الذين يعيشون في هذه المناطق، فضلا عن الإسكان الاجتماعي التي يدفع فيه المواطن 40 أو 50% فقط من قيمة الوحدة السكنية.
وأضاف أن “المساندة” تكون لفئات الدخل المتوسط وتوفير وحدات بمساحات متنوعة بهامش ربح بسيط حتى لا تتآكل هذه الفئة، ونقدم لها مشروعات “سكن مصر” و”دار مصر” و”جنة”، لافتا إلى أن “الإتاحة” تكون لفئة الدخل المرتفع وهي وحدات سكنية في المدن الجديدة في مدن الجيل الرابع لجذب السكان للمدن، كما أنها توفر مصادر تمويل لمشروعات الشرائح الاجتماعية الأخرى ولتطوير المناطق غير الآمنة.. مشددا على أن كل مواطن له عند الدولة حق، ودور الدولة أن تلبي له حقه وفقا لقدراته وطبيعته.
وحول تحسين جودة الحياة، أكد الوزير أن هدف الدولة دائما ليس إنشاء وحدة سكنية بل تحسين جودة حياة المواطن حتى يكون سندا لها ويعمل على ارتقائها ، لافتا إلى أن الدولة لا تفرق بين مواطنيها بالدخل أو بالمستوى الاقتصادي ولكن تقدم السكن الميسر الملائم وهذا هو الحق في السكن.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمناطق غير الآمنة التي لا نستطيع بناءها في نفس المكان يتم نقل المواطنين إلى مجمعات تنفذها الدولة متكاملة المرافق والخدمات مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة، وكلها مناطق متكاملة الخدمات والمرافق وبها مناطق لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية وتشمل أيضا برامج تدريبية مع وزارة التضامن لتأهيل الشباب والتدريب مع وزارة الصناعة حتى يكون للمواطنين فرص لتغيير نشاطهم وإيجاد أنشطة اقتصادية أخرى.
ولفت الجزار إلى أن إزالة مناطق الخطورة والتي لا يعاد البناء بها مثل “اسطبل عنتر” و”بطن البقرة” و”كوم غراب”، يعطي الفرصة لاستثمارها بشكل آخر، فمثلا عندما نزيل منطقة مثل منطقة “بحيرة عين الحياة” والتي تقع أمام متحف الحضارة، وننشئ منطقة ترفيهية وحديقة، فهذا من من شأنه رفع القيم الجمالية والاقتصادية للعمران المحيط ، وتضاعف قيمة الوحدات في هذه المنطقة مرتين ونصف على الأقل من خلال المقيمين العقاريين.
أ ش أ
