قامت مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء 1072 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية.
وأظهر أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر يوليو الماضى قيام المصلحة بإجراء 1173 دراسة فنية متخصصة تضمنت 123 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1044 دراسة فنية متنوعة و6 دراسات خاصة مستلزمات انتاج.
كما ذكر التقرير قيام المصلحة بمنح ترخيص لـ72 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 76 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 9 حملة رقابية موسمية، تضمنت التفتيش على 20 مصنع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 23 شكوى.
ومن جانبه قال عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيراً الى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالاسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع المعدات الزراعية وحديد التسليح وبويات وسرنجات وطفايات الحريق والطوب الأسمنتى الي جانب مصانع الرخام والجرانيت و المنظفات والبلاستيك بالاضافة الي ورشة خراطة ميكانيكية بقنا ومطبعة لطبع وتغليف الكراسات و مخازن كيماويات، لافتاً الى انه تم اجراء بعض من هذه الحملات بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
