مجلس إدارة المرفق يحسم الأمر فى اجتماعه المقبل.. والتطبيق قبل نهاية العام
تراجع الإدارة التنفيذية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد الخاصة بتنظيم العمل فى مجال شحن السيارات الكهربائية، ووضع تصور نهائى للقواعد بعد تدقيقها وضبط الصياغة والعرض على المجلس للنظر فى اعتمادها.
وقال مصدر بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لـ”البورصة”، إن مجلس إدارة الجهاز سيناقش التصور النهائي للقواعد الخاصة بمنظومة السيارات الكهربائية في اجتماعة المقبل، وسيتم اعتمادها والعمل بها قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن السبب الرئيسى لتأخر الإعلان عن القواعد والضوابط المنظمة لمنظومة شحن السيارات الكهربائية، هو التشاور مع الشركات والمصنعين والجهات المعنية للوصول إلى أفضل معايير يتم تطبيقها في ظل الرغبة الملحة من الشركات العربية والعالمية على الاستثمار، وتنفيذ مشروعات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الضوابط التى سيتم الإعلان عنها سوف تكون ملزمة ومنظمة لعمل شركات توزيع الكهرباء والقطاع الخاص، وسيتم السماح للمستثمرين الحاصلين على الترخيص فقط بممارسة النشاط، بشرط إبرام عقود طويلة الأجل مع شركات التوزيع.
وتلقت الحكومة عروضا للاستثمار في إنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية، و طلبات من الشركات المصنعة من السيارات للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية في مصر، ولكن جميعها لازالت قيد الانتظار لحين الانتهاء من الضوابط المنظمة.
وتحاول مصر منذ سنوات العمل على استراتيجية لتوطين صناعة السيارات ومن المخطط أن يكون تصنيع السيارة الكهربائية بداية للتصنيع بشكل متكامل، بحيث يتخطى مرحلة التجميع.
وحرصت الحكومة على دخول القطاع الخاص بالشراكة مع شركات كبرى لتقديم خدمات البيع والصيانة وأخرى لإنشاء وإدارة محطات الشحن.
وتمنح الحكومة حافزا أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعته.
وأصدر وزير المالية، محمد معيط، قرارًا بتيسيرات جديدة فى حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو السيارات الهجينة التي تعمل بمحركين للدفع، كهرباء وبنزين.
تضمن القرارمنح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو الهجينة خصم 10% من القيمة، والتى ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالى، بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية.
