تطمح شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى ، فورد وسيتلانتس وجنرال موتورز، إلى أن تستحوذ السيارات الكهربائية على 40 ـ 50٪ بحلول 2030 .
وتطالب الشركات الثلاث بمليارات الدولارات من المساعدات الحكومية الأمريكية لتحقيق أهداف صارمة بهذا الشأن.
ويخطط البيت الأبيض لإعلان حدث حول السيارات الكهربائية ومعايير الاقتصاد في استهلاك الوقود مع الرئيس جو بايدن والرؤساء التنفيذيين من الشركات الثلاثة.
بايدن: لا أمزح بشأن السيارات الكهربائية
كتب بايدن في تغريدة على تويتر: «عندما أقول إن السيارات الكهربائية هي المستقبل، فأنا لا أمزح»
وتضغط الإدارة الأمريكية على شركات صناعة السيارات لدعم تعهد طوعي بأن تكون 40٪ على الأقل من مبيعات السيارات الجديدة تعمل بالكهرباء بحلول عام 2030 لأنها تعمل على الحد من تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وينفق صانعو السيارات عشرات المليارات من الدولارات لتسريع تبني السيارات الكهربائية، رغم أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لا تزال صغيرة، باستثناء شركة تسلا.
وقالت شركة أليكس بارتنرز الاستشارية إن الاستثمارات في السيارات الكهربائية بحلول عام 2025 قد تصل إلى 330 مليار دولار، بزيادة قدرها 41٪ عن توقعات الاستثمار المماثلة لخمس سنوات قبل عام. وذلك اعتبارًا من الآن.
وتمثل السيارات الكهربائية حوالي 2٪ من إجمالي مبيعات السيارات العالمية، وستشكل حوالي 24٪ من إجمالي المبيعات بحلول عام 2030، حسب توقعات أليكس بارتنرز.
وقاوم بايدن دعوات من العديد من زملائه الديمقراطيين لتحديد هدف ملزم لاعتماد السيارات الكهربائية أو لمتابعة كاليفورنيا أو بعض الدول في تحديد عام 2035 موعدًا للتوقف التدريجي عن بيع المركبات الخفيفة الجديدة التي تعمل بالبنزين.
وتطالب بعض المجموعات البيئية بمتطلبات قابلة للتنفيذ وقواعد صارمة لانبعاثات المركبات حتى عام 2026.
وقالت مصادر إن هدف شركات صناعة السيارات يشمل السيارات الهجينة الكهربائية التي تعمل بالكهرباء والبطارية بالكامل والتي تحتوي أيضًا على محركات بنزين ونماذج خلايا وقود الهيدروجين.
تعتزم شركات صناعة السيارات التوضيح في بيان مشترك أن أهداف المركبات الكهربائية القوية تتوقف على دعم حكومي إضافي لـ السيارات الكهربائية وصناعة الشحن.
ودعا بايدن إلى إنفاق حكومي بقيمة 174 مليار دولار لتعزيز المركبات الكهربائية، بما في ذلك 100 مليار دولار في حوافز المستهلك – في شكل تخفيف ضرائب عند بيع عدد معين من السيارات الكهربائية لأول مرة. يتضمن مشروع قانون البنية التحتية لمجلس الشيوخ من الحزبين 7.5 مليار دولار لمحطات شحن المركبات الكهربائية.
وقالت شركة ستيلانتس الشهر الماضي إنها تستهدف أن تكون أكثر من 40٪ من المركبات الأمريكية منخفضة الانبعاثات بحلول عام 2030.
واعلنت “جنرال موتورز” انها تطمح إلى إنهاء مبيعات السيارات الخفيفة الأمريكية الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، وقالت إنها تركز على السيارات الكهربائية بالكامل بدلاً من السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء.
وأكدت شركة فورد إنها تخطط على الأقل بأن يكون نحو 40٪ من حجم سياراتها العالمية كهربائية بالكامل بحلول عام 2030.
وعارض اتحاد عمال السيارات المتحدون، الذي شارك في مناقشات البيت الأبيض وصانع السيارات في الأسابيع الأخيرة، تفويضات السيارات الكهربائية، محذرًا من أنه قد يعرض الوظائف للخطر.
قال رئيس الاتحاد راي كاري، إن النقابة تدعم جهود بايدن لتوسيع إنتاج السيارات الكهربائية، لكن تركيزها لا ينصب على المواعيد النهائية أو النسب المئوية الصعبة، ولكن على الحفاظ على الأجور والمزايا التي كانت قلب وروح الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة.
يخطط المنظمون الأمريكيون لاقتراح مراجعة تراجع الرئيس السابق دونالد ترامب في مارس 2020 لمعايير الاقتصاد في استهلاك الوقود. حيث طالب ترامب بزيادات سنوية في كفاءة الاستهلاك بنسبة 1.5٪ حتى عام 2026، أي أقل بكثير من الزيادة السنوية البالغة 5٪ التي حددتها إدارة الرئيس باراك أوباما في عام 2012.
تغطي القواعد المقترحة من بايدن، الفترة ما بين 2023-2026، ومن المتوقع أن تكون مماثلة في التخفيضات الإجمالية لانبعاثات المركبات مع اتفاق كاليفورنيا لعام 2019 مع بعض شركات صناعة السيارات التي تهدف إلى تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود بنسبة 3.7٪ سنويًا حتى عام 2026 «ما يعادل نحو 15.65% خلال الأربع سنوات.»
وتعهدت الولايات المتحدة في قمة المناخ العالمية هذا العام بخفض الانبعاثات بنسبة 50٪ إلى 52٪ بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005.
وفي مارس، حثت مجموعة من 71 ديمقراطياً في مجلس النواب الأمريكي بايدن على وضع قواعد صارمة للانبعاثات لضمان أن 60٪ من سيارات الركاب والشاحنات الجديدة المباعة خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030.
كتب: أحمد حسن عبد الكريم
