«السقطى»: الدعوة تضمنت إحصائية بالخسائر والأضرار وننتظر تحديد جلسة قريباً
لجأت الشركات المصرية المتضررة من الحرب الأهلية الإثيوبية للتحكيم الدولى فى نزاعها مع الحكومة هناك على صرف تعويضات عن الخسائر التى تعرضت لها استثمارتها جراء الصراع العسكرى فى منطقة تيجراى شمال شرق البلاد.
وقال المهندس علاء السقطى، عضو مجلس الأعمال المصرى الإثيوبي، وأحد المستثمرين فى منطقة تيجراى الإثيوبية، إنَّ 3 شركات وكلت مكتب محاماة رفع دعوى فى المحكمة الدولية ضد إثيوبيا الشهر الماضى، وينتظر تحديد جلسة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «السقطى» لـ«البورصة»، أن الشركات كانت ترغب فى الحل ودياً مع إثيوبيا عن طريق تعويضها عن الخسائر التى لحقت بمصانعها، لكن الحكومة الإثيوبية لم ترغب فى ذلك، وطلبت حضور المستثمرين إلى بلادها وإعادة تشغيل المصانع فى ظل بقاء الصراع قائماً.
وأشار إلى أن الدعوى المرفوعة تضمنت إحصائية بالخسائر منذ فترة توقف عمليات التشغيل والإنتاج والتى تجاوزت 15 شهراً، بالإضافة إلى عمليات التخريب المتعمدة من قبل القوات الحكومية للمصانع.
ولفت إلى أن استثمارات الشركات الموجودة بمنطقة تيجراى تتخطى حاجز 10 ملايين دولار، وهى قيمة التعويض المطلوبة فى الدعوى.
ووفق مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، فإنَّ إجمالى الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا يتعدى 750 مليون دولار فى الفترة ما بين 2010 و2018.
وذكر أن الصراع القائم فى إقليم تيجراى هو شأن داخلى لدولة إثيوبيا، وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية كان نتيجة اختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية فى ذلك التوقيت.
وتخوض الحكومة الإثيوبية منذ نحو العام معركة إخضاع للإقليم الذى رفض التأجيل المتكرر للانتخابات من قبل رئيس الوزراء آبى أحمد، ومنيت القوات الحكومية بخسائر كبيرة أمام قوات الإقليم التى سيطرت على معظم أراضيه وتتوسع فى الأقاليم المجاورة.
