تعقد شعبة تجار ومنتجي الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط، لقاءً موسعًا غدا مع مستوردي الخامات؛ لبحث إمكانية تصنيعها محليا في إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وخفض حجم الاستيراد من الخارج.
قال سلامة الجحر، رئيس الشعبة، إن المناقشات ستجرى مع كبار مستوردي مستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية دراسة مقترحات لكيفية التحول إلى تصنيعها محليا خلال الفترة المقبلة.
أشار «الجحر» لـ «البورصة»، إلى أن الهدف من الاجتماع هو الخروج بمجموعة توصيات لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإنتاج الصناعات المغذية للأثاث محليا وتقليص الفاتورة الاستيرادية الضخمة لهذه المكونات.
أضاف أن مصر تستورد كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج من الخارج بداية من خامات الأخشاب بأنواعها المختلفة والإكسسوارات المستخدمة في صناعة الأثاث، والتي يتم استيرادها من دول متعددة.
ذكر أنه من المقرر تقديم خطاب لجميع الجهات المعنية بنتائج الدراسة التي ستجريها الشعبة بالتعاون مع المستوردين عن المنتجات التي يتم استيرادها بكميات ضخمة وأمامها فرصة للتصنيع المحلي وإنتاجها سيحدث فارقًا في رفع نسبة المكون المحلي في الأثاث.
أشار إلى إمكانية تحول بعض المستورين إلى التصنيع المحلي والاستفادة من العلاقات القوية التي تربطهم بالشركات الأجنبية.
وفيما يخص حركة الصادرات فإن قطاع الأثاث حقق نحو 145 مليون دولار خلال الفترة (يناير- يوليو) من العام الجاري مقابل 121 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 19%.
أوضح أن صادرات الأثاث استفادت من ارتفاع أسعار الشحن الدولي منذ تفشي فيروس كورونا، ما حفز الدول المجاورة للإقبال على المنتج المصري في ظل ارتفاع أسعار المنتج الصيني والتركي.
أشار إلى أن القطاع أمامه فرص واعدة في أفريقيا، والدول العربية والاتحاد الأوروبي، في ظل إطلاق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية.
ويبدأ تفعيل البرنامج الجديد من المساندة التصديرية في يوليو من العام الجاري ولمدة 3 سنوات، ويتيح مزايا كثيرة أبرزها زيادة دعم الشحن إلى 80% من تكلفة الشحن إلى أفريقيا.
وأطلق صندوق تنمية الصادرات القواعد المنظمة للمشاركة في المعارض الخارجية وارتفعت نسب دعم مشاركة قطاع الأثاث إلى 80% مقابل 50% في البرنامج القديم.
