«جامع»: مضاعفة الموازنة المخصصة للخدمات المقدمة للمجتمع الصناعى
اعتمد مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة موازنته للعام المالي الجديد مع زيادة المخصصات للخدمات عالية التأثير بما يحقق مصلحة مجتمع الصناعة المصرى، كما وافق على إعادة هيكلة مشروع كرييتيف إيجيبت من خلال زيادة مقرات المشروع بما يحقق الانتشار المطلوب ويعظم استفادة الحرفيين المشاركين بالمشروع.
وقالت وزارة الصناعة والتجارة فى بيان إن مركز تحديث الصناعة قدم 1803 خدمات خلال العام المالي 2021-2020 إلى 667 عميلاً تضمنت خدمات إنتاجية، وتسويق وإدارة، وتدريب، التجمعات الصناعية والحرف اليدوية والتراثية، والتطبيقات الأساسية لإدارة موارد المنشأة، والاقتصاد الأخضر، وشهادات إدارة الجودة المختلفة ومطابقة المنتجات.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال اجتماع أمس، إن المركز حقق خلال الأشهر القليلة الماضية نتائج إيجابية وبصفة خاصة في منظومة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي، وهو الأمر الذي يؤكد استعادة المركز مساره الصحيح كأحد أهم الكيانات الفاعلة في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية.
أضافت جامع أن تطوير وتحديث الصناعة المصرية يمثل محوراً رئيسياً ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخل السوقين المحلي والخارجي.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمركز باعتباره إحدى أهم الأذرع التنفيذية للوزارة في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية واستعادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.
ذكرت أن المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً كبيرة للمركز في تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز خاصة الصغيرة منها ومتناهية الصغر، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية.
وأضافت جامع أنه يجري حالياً العمل على تعزيز حوكمة المركز وتحديث اللوائح الإجرائية والإجراءات التعاقدية والمالية ولائحة الموارد البشرية وسلطات الاختصاص للمركز بما يحقق الشفافية واستدامة العمل بالمركز، الأمر الذي ستنعكس آثاره إيجاباً على متلقي الخدمة.
واستعرض المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أبرز أنشطة المركز عن العام المالي 2020-2021 وما تم تنفيذه من خدمات ومشروعات، وإجراءات إرساء مبادئ اللامركزية في التعامل وذلك لسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات مع أصحاب المصالح من شركات او مقدمي خدمات.
أشار إلى أن أنشطة وخدمات المركز شهدت خلال النصف الثاني من العام المالي 2020-2021 نمواً ملحوظاً بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2019-2020 وبلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدمها المركز 780 خدمة مقابل 671 خدمة، كما بلغ إجمالي عدد الخدمات عالية التأثير نحو 141 خدمة مقابل 67 خدمة.
وأشار إلى مشاركة المركز في تنفيذ عدد من المشروعات الممولة من بعض الجهات الدولية المانحة منها مشروعات في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ خطط تنمية تكتل العسل الأسود بمحافظة قنا وتكتل صناعة الأثاث بمحافظة سوهاج، ومبادرة دعم الرواد الوطنيين بهدف تعظيم أداء الشركات الكبيرة من خلال برامج الدعم الفني وتهيئة مناخ الأعمال واحتضان الشركات المتوسطة والشركات الصغير أصحاب الأفكار الجديدة، ومشروع دعم تنمية القطاع الخاص المصري الذي أُسندت إدارة ورئاسة لجنة تيسيره للمركز، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية “المرحلة الثانية” وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وقال إن تلك المبادرات تنفذ بالتنسيق مع كل من بنك التنمية والاعمار الأوروبي وبنك تنمية الصادرات بهدف تنفيذ مشروعات مشتركة تهدف الى رفع القدرات التنافسية للمصدرين الحاليين وفتح أسواق جديدة، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المانحة والإنمائية بهدف إقامة مشروعات متعلقة بكفاءة تطبيقات الطاقة وتطبيقات استخدام الثورة الصناعية الرابعة والابتكار البحوث والتطوير وريادة الاعمال، حيث يتخطى التمويل المقدم لهذه المشروعات نحو مليار جنيه.
وأوضح أن المركز أبرم عدداً من الاتفاقيات مع العديد من الجهات التي تضمنت مؤسسة السويدى إلكتريك لتطوير برامج تدريبية ومناهج مبتكرة سعياً لتعزيز نظام التعليم الفني، وشركة سيمنز وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات لإنشاء أول مركز إبداع لتكنولوجيات الجيل الصناعي الرابع بمدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة بهدف التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة وتحفيز الابتكار الصناعي، وجهاز شئون البيئة وشركة ميناء القاهرة الجوي ووزارة الطيران المدني بهدف تقديم الدعم الفني لتوريد وتنفيذ وتشغيل نظام خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي، فضلاً عن مركز التجارة الدولى لمشروع “She Trade” بهدف تقييم عدد 50 شركة مملوكة لرائدات اعمال بهدف رفع القدرة التنافسية وتعزيز قدرتهن على التصدير.
