أزمة نقص توريد الرقائق تلحق بسيارات «نيسان» و«بى واى دى» بمبادرة إحلال المركبات

الحكومة تخطط لزيادة معدلات تسليم السيارات بمبادرة إحلال المركبات المتقادمة

امتدت أزمة نقص توريد الرقائق الإلكترونية عالمياً إلى سيارات «نيسان» و«بى واى دى» المشاركتين فى المبادرة الحكومية لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى بجانب السيارة «هيونداى».

وقال أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمى بمبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إنَّ سيارات «نيسان » و«بى واى دى» التابعة لمجموعة الأمل تواجهان أزمة حالية نتيجة نقص توريد الرقائق الإلكترونية عالمياً من قبل الشركات الأم.

وأضاف “عبدالرازق”، أنه سيحدث تباطؤ فى تسليم السيارات الملاكى بمبادرة الإحلال نتيجة نقص الطاقة الإنتاجية؛ بسبب الأزمة العالمية للرقائق الإلكترونية.

أوضح أن الشركات المشاركة فى المبادرة تستطيع تسليم 5 آلاف سيارة شهرياً، لكن هذا الرقم قد ينخفض بشكل كبير نتيجة استمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، وكان يتم تسليم بين 1000 و1500 سيارة شهرياً، لكن مع هذه المشكلة ستتراجع أعداد التسليم إلى ما دون ألف سيارة.

وذكر المتحدث باسم المبادرة، أنه قد يجرى خلال الفترة المقبلة فتح المجال لشركات أخرى مصنعة بالسوق المحلى ليس لديها مشكلة فى توريد الرقائق للانضمام للمبادرة.

وقال “عبدالرازق”، إنه يتم دراسة إضافة شركة جديدة قريباً جرى اﻻتفاق معها على تحسين بعض ضوابط بالمواصفات للتوافق مع المبادرة.

وأضاف أن السيارة تيجو التابعة لمجموعة غبور كانت أحدث الماركات المنضمة للمبادرة فى شهر يوليو الماضى بتسليم 400 سيارة، كما أن تسليمات السيارة لادا تتراوح بين 300 و400 سيارة شهرياً.

وقال “عبدالرازق”، إنه لا توجد أزمة فى تسليمات الميكروباص بمبادرة إحلال المركبات إذ يجرى تسليم 300 سيارة بشكل شهرى.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذى لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، وحاتم العشرى، مستشار وزيرة الصناعة، ومسئولو مصانع السيارات العاملة فى المبادرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء يستهدف متابعة الموقف التنفيذى لمبادرة الرئيس لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى؛ لمتابعة الخطوات التى تمت، ومعدلات تسليم السيارات للحاجزين المستحقين.

وقال “مدبولى”، إنه كان متوقعاً منذ البداية أن تشهد المبادرة زيادة فى الإقبال والطلب عليها، لكن ما تم حتى الآن يشير إلى أن معدلات التسليم تسير بصورة غير مُرضية، الأمر الذى يُحتم ضرورة اتخاذ إجراءات أسرع لزيادة هذه المعدلات، خاصة أن فى ظل تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة معدلات التسليم للمستحقين؛ للعمل على توسيع قاعدة المستفيدين بالمبادرة، فى ضوء تزايد أعداد المتقدمين تباعاً.

وأشاد مسئولو المصانع بهذه المبادرة المهمة التى تحظى برعاية الرئيس السيسى، وتستهدف توفير وسيلة انتقال ملائمة وحديثة للمواطنين لكنهم أكدوا أنهم يعملون على تذليلها لتوسيع وزيادة القدرة الإنتاجية، وأن يتم تخصيص ورديات عمل إضافية لتحقيق ذلك.

وقالوا إن مشكلة التأخير فى تسليم السيارات للحاجزين المستحقين ناجمة عن أزمة عالمية تواجه جميع شركات صناعة السيارات، بل طالت المصانع الأم نفسها، وتتمثل فى نقص إنتاج بعض المكونات المطلوبة فى عمليات تصنيع السيارات.

وأشاروا إلى أن عدداً من خطوط الإنتاج للشركات الأم واجهت تعثراً شديداً، وتوقف بعضها عن العمل، كما يواجه أصحاب المصانع تحديات أخرى فى عمليات التوريد، ومنها تأخر وصول بعض شحنات مكونات التصنيع.

وطالب رئيس الوزراء بسرعة وضع برامج زمنية محددة لتسليم كل من أنهوا الإجراءات البنكية من المستحقين وملفاتهم جاهزة لتسلم السيارات.

وشدد الدكتور مدبولى على ضرورة التواصل مع المتقدمين للمبادرة وشرح أسباب التأخر فى تسليم السيارات، والمتمثلة فى أزمة مكونات التصنيع، وتأكيد العمل على سرعة التسليم مع الجهات المعنية.