تتحرك الدولة في خطوات سريعة وجادة في ملف توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، إذ يحظى هذا الملف باهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ويضمن تعميق المنتج المحلي ، خلق فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات المصرية للوصول لـ 100 مليار دولار بحلول 2025، بجانب خفض الفاتورة الاستيرادية الضخمة لبعض القطاعات.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بعقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالقطاع الصناعي بهدف تكثيف العمل على توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، بدلا من استيرادها.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعات مع عدد من كبار رجال الصناعة للعمل على تحقيق هذا الهدف، وخفض فاتورة الاستيراد. ومن المستهدف أن تتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة عقد اجتماعات قطاعية، لتحديد احتياجات كل صناعة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة تقدم التيسيرات اللازمة لرجال الصناعة، ولديها الاستعداد التام لتقديم المزيد من التيسيرات في سبيل النهوض بقطاع الصناعة وتوطين الصناعات المختلفة.
وأعلن مدبولي، استعداد الحكومة للدخول في شراكات مع المُصنعين، وستترك لهم مسئوليات الإنتاج والإدارة والتسويق والتشغيل، وغيرها.
ويرى الصناع أن ضخ استثمارات جديدة لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج يتطلب حماية الدولة لتلك الصناعات الوليدة لضمان استمراريتها في السوق، بالإضافة إلى أن تلك الخطوة ستحقق التكامل الصناعي المطلوب.
وطالب البعض بمحفزات مميزة لتلك الصناعات لتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في صناعات يعتمد مستهلكوها على الاستيراد، إذ يحتاج ذلك إلى فترة لبناء جسر من الثقة مع المصانع المحلية، مما يتطلب تخفيف أعبائها.
