لويس: لدينا خامات محلية كثيرة لكنها لا ترقي لاشتراطات الماركات العالمية
مناع: مدخلات الإنتاج المستوردة تمثل 30% من قيمة المنتج المصري
تطمح صناعة الملابس الجاهزة، إلى توجيه الاستثمارات لخامات منها البوليستر وخامات أخرى تستخدم في ملابس الكاجول، بجانب تصنيع الغزول الرفيعة التي تستورد بكميات ضخمة، فضلا عن ضرورة تطوير الصباغة وباقي المستلزمات المتوفرة محليا وخفض تكلفة التصنيع.
قالت ماري لويس، رئيسة المجلس التصديرية للملابس الجاهزة، إن المنتج القادر على المنافسة يتطلب مدخلات إنتاج على قدر عال من الجودة.
وفي قطاع الملابس الجاهزة تتوافر خامات محلية كثيرة لكنها لا ترقي للجودة التي تطمح إليها الشركات الكبرى المصدرة والمصنعة للماركات العالمية.
أضافت لـ “البورصة”، أن قطاع الصباغة والطباعة بحاجة إلى تطوير واستحداث تكنولوجيا وفقا للمتغيرات التي طرأت على الساحة العالمية لمواصلة المنافسة بمنتج قوى وبسعر تنافسي.
وأكدت أن مختلف مدخلات الإنتاج بحاجة إلى إعادة النظر مرة أخرى، والسعي لخفض تكلفتها وخصوصا خفض أسعار الطاقة؛ كي تتمكن من توفير منتج جيد بسعر عادل قادر على رفع تنافسية المنتج المصري خارجيا.
ولفتت لويس، إلى ضرورة الدراسة المتأنية لأي قرار يتم إصداره ومناقشته أولا مع المصنعين ومنظمات الأعمال لمعرفة تبعاته على الصناعة، حتى لا يلحق الضرر بمناخ الاستثمار ويمكن جذب المستثمرين للصناعات المغذية والوسيطة بدلا من الاعتماد على استيرادها أو توفير لكن بجودة أقل من المستورد.
وأشارت إلى ضرورة توجيه الاستثمارات إلى الخامات كثيفة الاستيراد مثل البوليستر المتخصص المستخدم في ملابس الكاجوال وغيرها، وتصنيع الغزول الرفيعة وهي يتم استيراد كميات ضخمة منها سنويا، فضلا عن أقمشة البدلة، وتصنيع الشعر المستخدم في صناعة الغزول والتحضيرات الخاصة بصناعة النسيج.
قالت لويس، إن مرحلة الصباغة والطباعة تعتبر أغلى مرحلة في التصنيع، مؤكدة أهمية جذب استثمارات لقطاع (الحشو) المستخدم في تصنيع ياقات البدل والقمصان، والذي يتم استيراده، فالمنتج المتوافر محليا جودته أقل من المستورد.
وأوضحت أن منتج مثل الأزرار متوافر محليا لكن سعره أعلى من المستورد، نتيجة ارتفاع تكلفة التصنيع محليا، خصوصا أن الطلب على المنتج المحلي ليس مرتفعا.. وهذه الصناعة بحاجة إلى إنتاج كميات ضخمة لكي تتمكن من خفض تكلفتها.
من جانبه قال جمال مناع، عضو الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توجيه الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية للصناعات المغذية للملابس الجاهزة، أصبح ضرورة لرفع تنافسية المنتج والاستفادة من الطلب العالمي في ظل متغيرات “كورونا”.
وسجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة مليارا و83 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 752 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة 44%.
وأوضح أن مدخلات الإٌنتاج المستوردة تمثل نحو 30% من قيمة المنتج ، غالبيتها يندرج تحت مسمى (الإكسسوارات) مثل الأزرار والسحابات (السوستة) والإبر وغيرها من مدخلات صغيرة.
وأشار إلى أن تفشي فيروس كورونا وتراجع حجم التوريد من الصين في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الشحن منها خلال العام الأخير، تسبب في توجه الشركات نحو المنتج المحلي من الإكسسوارات . وهذا التوجه دعم الشركات المحلية العاملة في قطاع الصناعات المغذية ومكنها من رفع طاقتها الإنتاجية بالإضافة إلى ضخ استثمارات أكبر لزيادة طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق التي ارتفع عليها الطلب.
وقال أحمد إبراهيم مدير التصدير بشركة ملابس جاهزة، إن أقمشة الجينز يتم استيرادها لعدم توافر نفس الجودة في السوق المحلي خصوصا للشركات التي توجه منتجها للتصدير.
وأشار إلى أن الماركات العالمية للملابس الجاهزة التي تصنع منتجاتها لدى المصانع في مصر، تشترط مواصفات للخامات بجودة عالية لا تتوافر سوى في الخامات المستوردة.
أضاف أن الخيوط المصنعة محليا تتمتع بجودة عالية، لكن فيما يخص الاكسسوارات المستخدمة في الملابس الجاهزة مثل “الزرار” فبعض الشركات تعتمد على المتوافر محليا في حين تشترط أخرى استخدام المنتج المستورد، كما كان يتم الاعتماد على استيراد “السوستة” من الخارج (YKK).
وفيما يخص المواد الكيماوية المستخدمة في الصباغة والطباعة أوضح توفر هذه الخامات محليًا بجودة عالية وبسعر جيد المستخدمة في صباغة الجينز.
من جانبه قال شريف موسى، رئيس مجلس إدارة شركة كامي للملابس الجاهزة، إن توجيه الاستثمارات للصناعات المغذية عمومًا بحاجة إلى إعطاء حوافز تشجيعية للمستثمرين للاتجاه للاستثمار بها من خلال توفير أراضي صناعية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص.
وأكد أهمية توفير مناخ جيد للاستثمار وذلك من خلال الحوافز السابق ذكرها، فضلا عن خفض تكلفة الإنتاج بخفض أسعار الطاقة وباقي مدخلات الإنتاج وفتح منافذ للتصدير هذه المستلزمات التي تتطلب كميات ضخمة في تصنيعها لكي تقدر على المنافسة السعرية.
