شفيع: دعم الصناعات المغذية والتحويلية خطوة هامة
العروسي: النمو الحقيقي للصناعة يتحقق بتطوير الصناعات التحويلية
اقترح محللون ماليون، على الدولة توفير تمويل لدعم الصناعات المغذية والتحويلية مع وجود رقيب على تنفيذ هذا التحول، بجانب دراسة تجربة الإمارات والسعودية في المناطق الصناعية.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن دعم الصناعات المغذية والتحويلية خطوة تحتاجها بشدة الصناعة المصرية، لتقليل حجم الفجوة بين واردات وصادرات مصر والتي تبلغ نحو 50%، موضحًا ضرورة تحول جميع الصناعات التي تعتمد على التجميع إلى الاعتماد على المكون المحلي خصوصا مع توافر المواد الخام المكونة لأكبر عدد من الصناعات في أرض مصر بجانب الاعتماد على المجمعات الصناعية.
ووفقًا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة، تمتلك مصر 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة يتم إعدادها، وتتم حالياً مراجعات لتخصيص الأراضى الصناعية خلال السنوات الأربع الماضية، ومدى استغلال المستثمرين لها، على أن يتم سحب الأراضى التى لم يتم استغلالها.
وأضاف شفيع أن الشركات المصرية العاملة ستستفيد بشكل كبير على صعيد مركزها المالي واتجاهها نحو التصدير، وبالتالي توفير مصدر عملة أجنبية بشكل مستمر.
وأشار إلى أن أبرز أشكال الدعم التي يمكن للدولة تقديمها هي توفير تمويل لدعم هذا النوع من الصناعة مع وجود رقيب على تنفيذ هذا التحول في الصناعة للتأكد من توجيه هذه التمويلات في مكانها الصحيح والوصول للمستهدف الذي يمكن أن يبدأ في الظهور خلال سنتين على الأقل حال بداية توفير هذا الشكل من الدعم.
وبلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 نحو 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، بنمو 36%، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2015 نحو 72 مليار دولار مقارنة مع 63.5 مليار دولارفي عام 2020، بتراجع 11.8%.
وساهمت هذه المؤشرات فى إصلاح الخلل في الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، الذي بلغ في نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
وكشفت مؤشرات الربع الأول من العام الجاري، عن استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7.4 مليار دولار مقارنة بـنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
قالت دارين العروسي، محلل أول مالي بقطاع البحوث بشركة سيجما كابيتال، إن اهتمام المصانع المصرية بإنتاج خامتها محليًا يساهم في تحقيق هوامش ربحية مرتفعة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى مساهمته في دعم مدخلات دورة الإنتاج وضمان عدم حدوث مشاكل طارئة نتيجة لما حدث من إغلاق بعد انتشار وباء كورونا، موضحة أن العمالة المحلية تكون أقل تكلفة من نظيرتها الأجنبية.
وأوضحت العروسي، أن النمو الحقيقي للصناعة المصرية، لن يأتي إلا عبر وجود صناعات متنوعة وتقليل الاعتماد على الصناعات التجميعية التي تعتمد على استيراد الخامات، والتي تتسبب في وجود فجوات بالميزان التجاري.
وأشارت إلى ضرورة دراسة حالة دعم وتحفيز الإمارات والسعودية للمناطق الصناعية، وتخصيص الأراضي للمصانع بحق الانتفاع والحوافز الضريبية، خاصةً أن مركز مصر الجغرافي سيؤهلها لتكون مركز إقليمي لصناعات متعددة للقارة الإفريقية ودول الشرق الأوسط، مما يساهم بوجود ضخ مستمر من العملات الأجنبية وإحداث حركة مستمرة بالسوق المصري تنعكس على الاقتصاد المصري ككل بالنهاية.
