بشاي: أعباء المنتج المحلي أضعفت تنافسيته أمام المستورد
السميح: يجب توفير قروض ميسرة وتسهيلات حتى لا يتعرض المصنعون لخسائر
محمود: توفير البولي بروبلين وpvc يساهم في تعميق صناعة مواسير المياه
اقترح مستوردو الأدوات الصحية، إعلان الدولة حماية صناعات مستلزمات الإنتاج لجذب الاستثمارات في هذا القطاع، إذ إن المنتجات النهائية المستوردة أرخص من نظيرتها المحلية، وإذا لم تكن ثمة حماية للصناعات المصرية المستهدف توطينها، فإنها مهددة بالفشل.
قال متى بشاي رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن تصنيع مستلزمات إنتاج الخلاطات تحتاج حماية من الدولة، نظرًا لكون المنتج المستورد أرخص من نظيره المحلي، مشددا على ضرورة التحرك الحكومي فيما يخص تقليل التكلفة الصناعية من خلال تقليل الأعباء من على كاهل المنتجين المحليين.
وأوضح أنه لابد من تقليل الرسوم الإجرائية اللازمة للصناعة وتوجيه دعم طاقة للصناعات التي تستهدف الدولة توطينها خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن صناعة الخلاطات في مصر تعد تجميعية فقط، ويتم استيراد كل مكوناتها من الخارج.
واقترح بشاي، دخول الخامات ماكينات التصنيع وخطوط الإنتاج الخاصة بالصناعات المستهدف توطينها دون رسوم جمركية.
أضاف أن انخفاض سعر المنتج المستورد مقارنة بجودته تُصعب قرار ضخ استثمارات لتوطين الصناعة.. لذلك يجب إعلان الحكومة لحماية تلك المنتجات لجذب المستثمرين له وإلا فإنها ستكون استثمارتها مهددة بالخسارة.
وذكر أن تصنيع مستلزمات إنتاج أدوات السباكة والخلاطات محليا، ستساهم في خفض أسعار المنتجات بمعدلات تتراوح بين 30 و40%.
وبالنسبة للمواسير البلاسيتيكية، ذكر بشاي، أنها تُمثل نحو 15% من منتجات القطاع وتعد أبسطها من ناحية التصنيع، ولكنها تفتقد تصنيع خاماتها محليا خاصة أن مصر قادرة على تصنيعها وأبرزها، مادة PVC، ومادة UPVC، ومادة PP.
وأشار إلى أنها تغطي احتياجات السوق المحلي ومنافسة للمنتج المستورد من ناحية الجودة أو السعر، ولكن المشكلة في منتجات الخلاطات المعتمدة على قطع هندسية نحاسية واستنالس.
وقال المهندس هيثم السميح نائب رئيس الشعبة، إن قطاع الأدوات الصحية يعتمد على استيراد غالبية المكونات من الخارج بكميات ضخمة التي تستخدم في أدوات السباكة.
وأكد أهمية توجيه صغار المصنعين إلى الاستثمار في تصنيع الأجزاء التي يتم استيرادها بنفس الجودة.
أضاف: ” يوجد عدد كبير من الشركات الصغيرة تجتهد لتصنيع أكثر من مكون في مصانعها .. لكن هذا التوجه غير كافٍ ويجب الإلمام بكافة احتياجات الشركات ومساعدة الشركات الصغيرة في إعداد خطة لتوفيرها”.
أشار السميح، إلى أن بعض المكونات حال تصنيعها محليا ، تحتاج إلى وقت وتكلفة أعلى من المنتج المستورد.. لذا يجب أن تكون هناك حلقة وصل بين الشركات الكبيرة المنتجة والشركات الصغيرة لتعريفها بالأجزاء التي تحتاجها ويمكن توجيه الاستثمار لهذه الأجزاء.
وشدد على أهمية وجود مظلة حكومية تساند صغار المصنعين للتوجه لتصنيع مستلزمات الإنتاج وتوفير قروض ميسرة وتسهيلات في السداد حتى لا يتعرض المصنع للخسارة أو يجد نفسه مكبلا بأعباء تُفشل تجربته التصنيعية.
ولفت إلى أن عملية الربط بين المصانع الكبرى والصغيرة تكون بمثابة حماية للاستثمارات في الصناعات المغذية من إغراقها بالمستورد، فضلا عن حماية السوق من المنتجات المقلدة من قبل الشركات الصغيرة لمنتجات كبرى الشركات.
قال السميح، ان هيئة التنمية الصناعية يجب أن تقوم بالربط بين الشركات والتعريف بحجم الإنتاج المحلي من سلعة معينة وحجم استيرادها فضلا عن المصانع التي تحتاجها.
وأوضح سمير محمود رئيس مجلس إدارة شركة التقوى بيور للاستيراد والتصدير والصناعات البلاستيكية، ان قطاع مواسير المياه والصرف الصحي يحتاج إلى خامة البولي بروبلين وهي لا تصنع محليا تقريبا، أما بقية الخامات البلاستيكية لا تغطي احتياجات السوق ويعتمد الصناع على توفيرها بالاستيراد.
أضاف أنه يحتاج خامات تُقدر بـ 3000 طن سنويا، بينها 400 طن ينجح في تدبيرها من السوق المحلي، ويحتاج لاستيراد الباقي من الخارج، موضحًا أن تلك الخامات تُمثل 95% من المنتج النهائي، وتوفيرها محليا سيخفض التكلفة بمعدلات ملحوظة.
وذكر أن تكلفة الخامات ارتفعت مؤخرا كونها تحملت أعباء ارتفاع أسعار الشحن التي وصلت حاليًا لـ 9000 دولار بالنسبة للحاوية الكبيرة و7500 دولار للحاوية الصغيرة، وهو عبء على سعر الخامة، سيتم تجنبه إذا أُنتجت الخامة محليًا، مما سينعكس على سعر المنتج النهائي.
وتطرق إلى أن قطاع مواسير المياه والصرف الصحي نجح في تلبية ما يزيد عن 90% من احتياجات السوق المحلي ولكن توفير الخامات محليا سيُخفض السعر ويزيد من تنافسية المنتج عالميًا أيضا.
