سجلت نحو 3500 شركة تصديرية بياناتها لدى صندوق تنمية الصادرات على النظام الجديد للتسجيل المصحوب بدفع الرسوم، والذى يستهدف تحصيل رسوم جديدة من الشركات مُقابل الخدمات التى يُقدمها لهم.
وذكرت مصادر حكومية لـ” البورصة” أن استقبل الصندوق أوراق نحو 3500 شركة تصديرية تعمل فى مجالات مختلفة، وجاء أغلبها من قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وعدد قليل بقطاعى الملابس الجاهزة والغزل والصناعات الكيماوية.
أعلن صندوق تنمية الصادرات، قبل شهرين، عن قائمة جديدة من رسوم الخدمات التى يُقدمها للمُصدرين، وأكد عدم النظر فى أوراق الشركات قبل التسجيل على النظام الجديد للرسوم.
وأضافت المصادر أن شركات التصدير تُقدم أوراقها للتسجيل فى الصندوق بشكل سنوي تقريبًا، مع بداية كل عام مالى ، لكن المختلف العام الحالى هو التسجيل بإضافة رسوم جديدة طبقها الجهاز مقابل خدماته،
اعتمد مجلس الوزراء قرار الرسوم الجديدة نهاية العام المالى الماضى، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من أول شهر يوليو الماضى .
اطلعت «البورصة» على منشور الصندوق الموزع على المجالس التصديرية وأعضاءها من الشركات، وتوزعت فيه فئات الرسوم بين 5 آلاف و20 ألف جنيه على كل شركة بحسب حجمها.
وفقًا للقرار، ستدفع الشركات الصغيرة بحجم أعمال (أقل من مليون دولار) 5 آلاف جنيه رسوما سنوية مقابل خدمات الصندوق لها، فى حين ستدفع الشركات المتوسطة بحجم أعمال (1-10 ملايين دولار) نحو 10 آلاف جنيه كرسوم، وستدفع الشركات الكبيرة (أكثر من 10 ملايين دولار) نحو 20 ألف جنيه سنويًا.
حدد القرار أيضًا قيمة تسجيل الملفات المقدمة من كافة الشركات المتعاملة مع الصندوق (صغيرة، متوسطة، كبيرة) عند 50 جنيهًا للملف، بخلاف مجموعة من الرسوم الأخرى لبعض الخدمات لم يوضحها الصندوق بعد.
