فى الماضى، كانت سفينة «محارب قوس قزح»، التابعة لمنظمة «السلام الأخضر» الدولية المعنية بالبيئة، تشكل فى أحيان كثيرة مصدر إزعاج لعمال البترول والغاز فى بحر الشمال، فقد كانت تُنشر فى المياه لتعطيل المشاريع، وتسليط الضوء على الضرر البيئى الذى تسببه صناعة الطاقة.
وفى الأشهر الأخيرة، كانت سفينة «رينبو واريور» تدعو الموانئ فى أسكتلندا وشمال شرق إنجلترا للقيام بحملة «التحول العادل» نيابة عن عمال البترول والغاز فى بحر الشمال.
وهذه الخطوة تساعد دعاة حماية البيئة فى تعزيز هدفهم فى التعجيل بإغلاق صناعة الوقود الأحفورى فى المملكة المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وتطرح منظمة السلام الأخضر وغيرها من الجماعات الناشطة، مثل «بلاتفورم»، القضية للسياسيين بأن عمال البترول والغاز معرضون لخطر «التخلف عن الركب»؛ حيث تخفض المملكة المتحدة اعتمادها على الهيدروكربونات لتحقيق هدفها للانبعاثات الصفرية لعام 2050.
ويقول ميل إيفانز، رئيس فريق البترول فى منظمة السلام الأخضر بالمملكة المتحدة: «غالباً ما يكون لدى الناس فكرة خاطئة مفادها أن جميع عمال البترول من أصحاب الملايين، لكن فى الواقع الكثير منهم يأتى من مجتمعات يغلب عليها طابع الطبقة العاملة.. إنهم يستحقون حماية حقوقهم وسبل عيشهم عبر انتقال الطاقة».
ولا تزال الجهات المنتجة للبترول والغاز فى الخارج، بالإضافة إلى مورديها، توظف أكثر من 118 ألف شخص بالمملكة المتحدة، رغم انهيارين فى الأسعار منذ عام 2014 تسببا فى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف، حيث لا تزال بعض المجتمعات المحلية، خاصة فى مناطق مثل شمال شرق أسكتلندا، تعتمد على الصناعة للتوظيف.
ويريد نشطاء المناخ أن تتحرك البلاد بشكل أسرع لخفض استخراج الوقود الأحفورى عبر حظر جميع عمليات التنقيب عن البترول والغاز الجديدة، لكن كجزء من هذا الدفع، فإنهم يصرون على تجنب أخطاء الماضى؛ حيث دمرت مجتمعات بأكملها؛ بسبب إغلاق مناجم الفحم أو أعمال الصلب فى الثمانينيات والتسعينيات.
وكانت الحملة الأخيرة تعنى أنهم وجدوا أرضية مشتركة مع خصوم سابقين، ويعارض أعضاء النقابات الدعوة إلى إغلاق سريع لبحر الشمال، ويريدون أيضاً أن تتاح الفرصة أمام عمال البترول والغاز لتغيير حياتهم المهنية مع تراجع إنتاج الهيدروكربونات.
وذكرت «فاينانشيال تايمز» أن بعض العمال، مثل كينى نيكولسون صاحب الـ35 عاماً، استطاعوا الابتعاد بالفعل عن صناعة البترول والغاز، حيث قال إنه شهد الكثير من «الازدهار والكساد على مدى العشرة أعوام الماضية».
ومع ذلك، لم يجد البعض الآخر أن الانتقال سلس للغاية، خاصة المتعاقدين الخارجيين العاملين لحسابهم الخاص، فقد ازدادت أعدادهم منذ انهيار أسعار البترول فى عام 2014؛ حيث سعت الشركات إلى تقليل القوى العاملة بدوام كامل لخفض التكاليف.
وللتحول نحو مستقبل منخفض الكربون، تزداد حاجة العمال لتمويل التدريب من جيوبهم الخاصة للحصول على الشهادة الصحيحة، والتى غالباً ما تنطوى على الكثير من الازدواجية.
ووجد استطلاع للرأى شمل 600 عامل فى الخارج من قبل العديد من المنظمات أن كل عامل ينفق 1824 جنيهاً إسترلينياً سنوياً فى المتوسط على التدريب، وفى أسوأ الحالات يمكن أن يحتاج الأفراد لدفع ما يصل إلى 14 ألف جنيه إسترلينى.
وقالت الحكومة إن «صفقة انتقال بحر الشمال» التى تم الإعلان عنها بداية العام الجارى تساعد فى دعم عشرات الآلاف من الوظائف، وضمان عدم إهمال العمال ذوى المهارات العالية وسلسلة الإمداد أثناء تحول قطاع البترول والغاز إلى مستقبل منخفض الكربون.
ومع ذلك، زعم نشطاء المناخ أن التقدم كان بطيئاً للغاية؛ حيث قالت جابرييل جيليازكوف، الناشطة فى «بلاتفورم»: «جزء من الإحباط إنهم كانوا يعملون على هذا الأمر منذ أعوام».
