مصادر: توقعات بطرح أول إصدار فى أكتوبر أو نوفمبر بقيمة تتراوح 4 مليارات دولار
بدأت وزارة المالية التجهيز لطرح أول سندات دولية لها خلال العام المالى الحالى وطرحت مناقصة بالفعل لاختيار مستشارى الطروحات التى تعتزم القيام بها على مدار العام.
وسيقدم الفائزون الاستشارات لكل طروحات الحكومة فى الأسواق الدولية على مدار العام المالى الحالى باستثناء الصكوك السيادية المنتظر طرحها مطلع 2022.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن الطروحات ستضم سندات دولارية وسندات يورو وسندات الباندا وسندات خضراء، بجانب عمليات اعادة فتح علي سندات بالدولار.
وكشفت المصادر أن أول الطروحات ستكون خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.
وأضافت المصادر أنه سيجري اختيار ما بين 4 الي 5 بنوك استثمار دولية لإدارة الطروحات، ومن بين المتقدمين كل من اتش اس بي سي وجي بي مورجان وستاندراتشارتر وبي ان بي باريبا وسيتي بنك.
وأشارت إلى أن الاستعدادات شملت أيضا اختيار المستشاري القانوني للطرح المحلي والدولي وسط تقدم مجموعة من المكاتب المحلية، ومن بينها مكتب بيكر اند ماكنزي للمحاماة ومكتب معتوق بسيوني والحناوي للمحاماة ومكتب زكي هاشم محامون وقانونيون ومكتب شرقاوي وسرحان للمحاماة بجانب مكتب اديسرو للمحاماة “راجي سليمان وشركاؤه”.
وعملت “البورصة” أن الوزارة فتحت مظاريف العروض الفنية من مكاتب الاستشارات القانونية يوم الثلاثاء، وسيتم اختيار مديرى الطروحات ومستشاروها القانونيون اﻷسبوع المقبل.
وقالت إنه لن يجري رفع برنامج إصدار السندات الدولية الذي يبلغ حجمه حاليا 40 مليار دولار في ظل وجود مساحه تمويلية لعملية الإصدار المقبل.
وحافظت الحكومة على الذهاب للأسواق الدولية منذ عام 2015، وتوسعت فى الطروحات بعد تطبيق برنامج اﻹصلاح المالى مع صندوق النقد الدولى فى 2016. ومنذ ذلك الحين كانت حجم الطروحات السنوية يدور حول 7 مليارات دولار.
وقال وزير المالية محمد معيط إن الحكومة ستطرح صكوكا سيادية بين مليار ومليارى دولار مطلع العام المقبل بعد إقرار اللائحة التنفيذية للقانون الصادر مؤخرا.
