زيادة الصادرات الإلكترونية إلى 3.5 مليار دولار.. وتنفيذ المرحلة الثانية لخطة تطوير الإنترنت
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عام 2021-2022 تُقدر بنحو 60 مليار جنيه.
وأضافت السعيد أن المستهدفات الكمية للقطاع فى المدى المتوسط تتمثل فى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة بحلول عام 2025، وهى رفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5% مقابل مُستهدف 2.6% متوقع عام 2020-2021، إلى جانب زيادة قدرته التصديرية من منتجات القطاع وخدمات التعهيد لتصل إلى 6 مليارات دولار مقابل المستهدف فى العام المالى الجارى وقدره 3.5 مليار دولار، وزيادة نصيب الصادرات التكنولوجية لجملة الصادرات السلعية إلى 5% مقابل نسبتها الحالية التى لا تتجاوز 2.5%.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أن مستهدفات خطة عام 2021-2022 لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتمثل فى أن يأتى قطاع الاتصالات فى مقدمة القطاعات التى يُتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع ليتجاوز 16%، وقد أوضحت ظروف جائحة “كورونا” وانتشارها منذ مطلع عام 2020 الأهمية البالغة التى يحتلها هذا القطاع، حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية فى الاتصالات والاعتماد على شبكات الإنترنت فى ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعى، وإجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذى أبرز دور التعليم التكنولوجى والتعليم عن بُعد كبديل للتعليم المدرسى، وكذلك دور العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدى، فضلاً عن انتعاش التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والحكومة الإلكترونية فى إطار الشمول المالى.
ومن المتوقع أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة 20.4% بالأسعار الجارية، وكذلك زيادة ناتج القطاع بنسبة 20.5%، ومن المنتظر أن تواصل مؤشرات الأداء تحسنها بصورة ملحوظة فى عام الخطة، سواء فى مجال تطوير نظم الاتصالات وبنيتها الأساسية، أو تعميق الصناعة المحلية، أو تنمية صادرات القطاع من المنتجات الإلكترونية وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب، مع تصاعد مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 2.6% فى عام الخطة، وأن تظل مساهمة القطاع فى النمو الاقتصادى مرتفعة فى حدود 11.5%.
وأشار التقرير إلى أنه من المستهدف مواصلة تدريب نحو 100 ألف شاب وشابة فى تخصصات تكنولوجية يتنامى الطلب عليها، وبخاصة فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، وكذا التوسع فى المبادرات الداعمة للتعليم التكنولوجى والتحول الرقمى، ومنها زيادة الصادرات الإلكترونية إلى نحو 3.5 مليار دولار فى عام الخطة، إلى جانب متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت والتى بدأت فى النصف الثانى من عام 2020 بتكلفة 300 مليون جنيه.
بالإضافة إلى المساهمة فى تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات، وتنفيذ مشروع الرقم القومى للعقارات ومنظومة التراخيص العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية، فضلاً عن استكمال رقمنة مليار وثيقة حكومية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المراحل التالية من مشروع جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
