معيط: خفض العجز الكلى إلى 6.7% من الناتج المحلى.. و1.5% فائض أولى بنهاية العام المالى الحالى
طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية فى البورصة خلال المرحلة المقبلة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى بنحو 6% بعد تجاوز جائحة «كورونا»، وخفض العجز الكلى إلى 6.7% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى 1.5% لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى الحالى.
وأضاف معيط أن المكتسبات الاقتصادية التى حققناها بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى أسهمت بشكل فعَّال فى مواجهة التداعيات السلبية لأزمة «كورونا»، على نحو انعكس إيجابيًا فى كل مؤشرات الأداء الاقتصادى، وحظى بإشادة المؤسسات الدولية.
وأكد أن الدولة عازمة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى؛ حتى يجنى المواطنون المزيد من ثمار التنمية، على نحو ينعكس بشكل ملموس فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الحياة.
وأشار إلى حرص الحكومة على تحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع ثمار النمو الاقتصادى، وهو ما تجلى فى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» بتكلفة 800 مليار جنيه، إضافة إلى برنامج «تكافل وكرامة»، ودعم السلع التموينية، وتنفيذ مشروعات الإسكان التى تستهدف توفير 1.5 مليون وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل؛ من أجل توفير سكن كريم للمصريين، والقضاء على العشوائيات.
وقال الوزير، خلال لقائه مع السفير الهولندى بالقاهرة هان مروتس سخابفلد، وماريولين يونجمان، رئيس قسم الشئون الاقتصادية والتعاون الإنمائى، ولويس مارتنز، نائب رئيس القسم الاقتصادى، إن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا خلال السنوات الماضية للاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية؛ مما أسهم فى حل العديد من المشكلات المستعصية فى عدد من القطاعات مثل: الكهرباء، والغاز الطبيعى، والطرق والمواصلات، والإسكان، والاستثمار فى مشروع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة صديقة للبيئة.
أضاف أن الحكومة تحرص على توفير بيئة مواتية ومحفزة للقطاع الخاص، بما يسهم فى تعظيم دوره فى عملية التنمية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أنه سيتم طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية فى البورصة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار السفير الهولندى إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر فى العديد من المجالات وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة فى إطار برنامج بناء القدرات فى مختلف القطاعات.
