تسعى شركة «جلف تك» التى تعمل فى مجال الفحص والمراجعة لمواصفات الصادرات المصرية الموجهة للسوقين السعودى والإماراتى للحصول على الاعتماد بدول أفريقية عدة؛ مثل كينيا، وأوغندا، وتنزانيا، ونيجيريا.
قال إسلام عثمان، مدير التسويق الإقليمى لشركة، إنَّ عمل الشركة يركز على توجيه المصنعين والمصدرين للتوافق مع مواصفات الأسواق المستقبلة للصادرات، ومنح شهادة التفتيش المعتمدة لدى هيئات المواصفات والمقاييس على منتجات عدة منها مواد البناء والمنسوجات والأجهزة الكهربائية والمنزلية.
وأضاف «عثمان» لـ«البورصة»، أن التفتيش على المنتجات ينقسم إلى أنواع؛ أبرزها تفتيش ما قبل الشحن الذى يكون على المنتج نفسه، ويشمل البلد المصدر «المنشأ» والبلد المستورد، ويكون إما ظاهرياً للكشف على صلاحيته للاستخدام، وحمله الإرشادات الكافية التى يحتاجها المستهلك النهائى للتعرف على المنتج بشكل وافٍ قبل استخدامه وهو حق أصيل له، أو الظاهرى المصاحب بشهادات اختبار مع الشحنة لتؤكد جودة المنتج، ويوجد نوع آخر ظاهرى مع تأكيد الجودة ومراجعة إجراءات الشحن للتأكد من حالة المنتج وعدم تضرره بظروف الشحن وخاصة فى شحنات مثل المواد الغذائية أو غيرها من المواد الأخرى التى قد تتطلب ضوابط شحن خاصة.
وتابع «عثمان»، يمثل تسجيل الجودة المسبق أحد أنواع التفتيش على المنتجات، وبناء عليه يمنح المنتج شهادات جودة مدتها تتراوح بين عام و3 أعوام تفيد بخضوعه لاختبارات توافق مع المواصفات الفنية المعتمدة للمنتج لدى بلد الاستيراد وصلاحيته للتصدير.
ويعد التفتيش على المصانع مختلفاً؛ لأنه يكون على أنظمة الإدارة والجودة بالمصانع، فتشمل سياسة استلام وجودة المواد الخام، وخطوط الإنتاج، وسياسة مراقبة الجودة الداخلية وغيرها.
وذكر «عثمان»، أنَّ التفتيش ما قبل الشحن يكون عادة لصالح حكومات دول الاستيراد فى المقام الأول وليس المستورد أو المصدر، ما يضمن ضبط جودة المنتجات المتداولة على أرض الدولة المستوردة وسلامة تداولها بين مواطنيها بما يتوافق مع متطلباتها.
وقال إن التفتيش لصالح الجهات الحكومية الأقوى والأكثر انتشاراً، يليه المتعلق بالاعتمادات المستندية البنكية الذى يضمن حقوق طرفى الشحنة من حيث جودة المنتج وضمانات المستحقات المالية.
وأوضح «عثمان»، أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تتولى متابعة تفتيش ما قبل الشحن عبر مراجعة ثانية لاحقة على المراجعة الأولى من قبل شركات التفتيش فى بلد المنشأ عند وصول الشحنة قبل الإفراج النهائى كجهة حكومية مشرفة.
وأشار «عثمان»، تشمل أنشطة شركات التفتيش على نوعين من المهام، أولهما متابعة وفحص المنتجات والتأكد من صلاحيتها، وثانيهما العمل على تأهيل المنتجات للوصول إلى الجودة المطلوبة حسب السوق المستهدف.
وقدر عدد شركات الفحص والمراجعة التى تعمل فى مصر بنحو 3 شركات كبرى فقط حتى عام 2008، ولكنها زادت بنحو 11 شركة على الأقل خلال الفترة منذ 2017.
أوضح أن فترة فحص المنتجات تختلف حسب طبيعة المنتج وسرعة استجابة المصنع أو المصدر لمتطلبات الدولة الموجه إليها المنتج، وعلى سبيل المثال توجد بعض المنتجات تخضع للفحص فترة تتراوح أكثر من 20 ساعة مثل بطاريات السيارات طبقاً للمواصفة IEC60059.
