أبو القاسم: “تجارية أسوان” تساهم بنحو 20 % من استثمارات المشروع
قال مصدر بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة إحدى هيئات وزارة النقل، إن الهيئة تنتظر انتهاء محافظة أسوان من الدراسات التخطيطية المبدئية لمشروع إنشاء ميناء برى جاف في منطقة أبو سمبل.
أشار المصدر إلى أنه حال إرسال المحافظة للدراسات ، سوف تتخذ الهيئة الخطوات اللازمة نحو بدء تنفيذ المشروع .
وذكر أن دور الهيئة يتمثل في إدارة وتشغيل الميناء بالمحافظة مقابل نسبة من إيرادات المشروع.
أوضح أن الموانئ الجافة تعد إحدى الأدوات المهمة لتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء الأعمال، وتُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية ودعم الاقتصاد القومي المصري ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحقيق التكامل بين وسائل النقل، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
أضاف أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة إحدى هيئات وزارة النقل تستهدف ضمن الخطة الاستثمارية للعام الجاري إعداد خطة متكاملة لإنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية.
وأشار إلى إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 13 ميناء جافاً ومركزاً لوجستياً على مستوي الجمهورية في مدن (السادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والطور، والسلوم، وقسطل، وأرقين).
وقال محمد أبو القاسم، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، إن المشروع «ميناء برى جاف» في أبو سمبل بالمحافظة، كان من المخطط بدء الإنشاءات به بشهر مارس من العام الماضي لكن تم تأجيله نظرا لانتشار فيروس كورونا .
أشار «أبو القاسم» إلى أن الغرفة تجهز لعقد اجتماعات مكثفة مع المحافظ، بداية من الأسبوع المقبل لمناقشة كافة الاستعدادات اللازمة لبدء بالمشروع، بطريق «أبو سمبل»، على مساحة 100 فدان.
أوضح لـ «البورصة» أن الغرفة تعتزم المشاركة في الميناء البري بنسبة تتراوح بين 10 و20 % من الاستثمارات المخصصة بالميناء تمويلا ذاتيا فيما تشارك شركة أو شركتان من القطاع الخاص بباقي الاستثمارات ، وسيتم اختيارها بعد طرح المشروع.
أشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الخاصة بالمشروع تبلغ نحو 150 مليون جنيه، وسيضم إنشاء 12 مبنى إداريا لمختلف الجهات الحكومية، ومنها «الضرائب، والجمارك، وضرائب القيمة المضافة، والصحة، ومبنى سكنى للعمال».
أكد أن المشروع سيخدم الحركة التجارية بين مصر ودول أفريقيا وعلى رأسها السودان، والتي ستسهم في تسهيل حركة التبادل التجاري، لزيادة صادرات مصر إليها، فضلا عن تقليل زمن نقل البضائع.
أضاف أن تنفيذ المشروع من الممكن أن يستغرق نحو 6 و8 أشهر تقريبا، عقب الانتهاء من كافة الإجراءات التي تتضمن استخراج تراخيص الإنشاء.
