«زهدى»: 2.5 مليار جنيه استثمارات الشركة بمشروعاتها فى العاصمة الإدارية
بلغ حجم استثمارات شركة «مارديف للتطوير العقارى»، 2.5 مليار جنيه بمشروعاتها فى العاصمة الإدارية، وحققت الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة 200 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021، وتستهدف زيادتها إلى 400 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
وقال المهندس محمد زهدى، المدير التنفيذى لشركة «مارديف للتطوير العقارى»، إنَّ الشركة أنجزت 0% من إنشاءات مول «سكاى لايت» التجارى الإدارى، المقام على مساحة 3.5 ألف متر مربع بمنطقة «أر 7» بالعاصمة الإدارية، ومن المتوقع تسليمه نهاية عام 2022.
أضاف أن الشركة أنجزت 20% من إنشاءات مشروع «مينوركا» السكنى، المقام على مساحة 17.5 فدان، وتبلغ المساحة البنائية للمشروع 19%، ويشمل 17 عمارة بإجمالى 735 وحدة، بمساحات تتراوح بين 115 و280 متراً مربعاً، ويتراوح سعر المتر المربع من 8.5 إلى 13 ألف جنيه وفقاً لفترات التقسيط ومقدم الحجز.
وأوضح «زهدى»، أن الشركة أسندت الأعمال الاستشارية وتنفيذ المشروع لشركة «المهندسون الاستشاريون العرب – محرم باخوم»، وتُخطط للانتهاء من تنفيذ المشروع فى 2025.
وأشار إلى أن الشركة تخطط للانتهاء من مشروع «مارديف بلازا» التجارى الإدارى الطبى المقام على مساحة 2.2 ألف متر مربع بالعاصمة الإدارية، ويضم 180 وحدة متنوعة، ومشروع «ازجارد مول» التجارى الإدارى على مساحة 2.3 ألف متر مربع، وتستهدف ضخ 150 مليون جنيه فى الإنشاءات خلال العام الجارى.
وقال «زهدى»، إن قرار الدولة منع شركات التطوير العقارى من طرح مشرعاتها للبيع إلا بعد تنفيذ 30% من الإنشاءات قرار مناسب لضبط حركة السوق، والحفاظ على حقوق العملاء، لكنه يحتاج إلى دراسة لوضع لائحة تنفيذية توازن بين السلبيات واﻹيجابيات، وتحد من تداعياته على حركة تنفيذ المشروعات.
أضاف أن القرار يمكن أن يؤثر على حجم تنفيذ المشروعات، ويدفع المطورين لتقليص حجم المشروعات، تجنباً للتعثر ونقص السيولة، ومن الضرورى توجه الدولة لمد فترات تقسيط الأراضى للمطورين، أو استثناء أول عامين من الأقساط، لتوفير سيولة تضخ فى أعمال التنفيذ.
وأوضح أن أبرز الحلول لإحداث توازن داخل القطاع مع تطبيق القرار، دخول الدولة مع المطورين العقاريين لتنمية مشروعات بالشراكة بالأرض مقابل التنفيذ والإنشاءات، ما يخفف الأعباء عن المطورين، ويضمن استمرارية حركة السوق فى ضخ المشروعات، ويضمن حقوق العملاء.
