لملوم: نطالب بإعفاء من التزامات لحين التعافي
قال الطيار أشرف لملوم رئيس اتحاد الطيران الخاص- تحت التأسيس، إن نسب التشغيل للناقلات الخاصة المصرية في الوقت الحالي تتراوح بين 10 و20% من نسب تشغيل ماقبل جائحة كورونا بداية العام الماضي.
وأضاف لملوم لـ”البورصة”، أن عدد شركات الطيران الخاص في مصر نحو 15شركة وتشغل بين 25 و30 طائرة متنوعة الطرازات لمقاصد مختلفة في المنطقة العربية والأوربية.
ووذكر أن عمل الطيران الخاص المصرى خلال الفترة الحالية يقتصر على تسيير رحلات لكل من المملكة العربية السعودية والكويت لخدمة العمالة المصرية في الدولتين ونحو شركتين لديهما رحلات منتظمة لدول أوروبية.
وطالب لملوم بأن تكون الحوافز المقدمة للقطاع جراء الجائحة أكثر شمولا وليس مجرد “مسكنات” على حد وصفه.
وذكر أن قطاع الطيران الخاص يعمل حاليا ويتكبد خسائر، ونطالب بإلاعفاء من الضرائب وغيرها من أعباء التشغيل وليس خفضها فقط”.
وقال إن شركات الطيران الخاص وطنية ورغم مبادرات البنك المركزي الخاصة بدعم قطاع السياحة والطيران، إلا أن القطاع لم يستفد من تلك المبادرات بسبب صعوبة بعض الاشتراطات التي تتطلبها بعض البنوك.
وقدم البنك المركزى المصرى دعما قويا لقطاع السياحة والسفر خلال الفترة الماضية ولاتزال مستمرة، إلا أن البنوك بحسب شركات الطيران الخاص تشترط توفير بعض الضمانات مثل توافر الأصول، أو ضمانات شخصية لتوفير الائتمان.
وأوضح لملوم، أن خسائر شركات الطيران تعد الأعلي بين القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بجائحة “كوفيد-19″ إذ توقفت حركة السفر عالميا تماما لأشهر من العام الماضى.
وكان اتحاد الطيران الخاص _تحت التأسيس -طلب اجتماعا مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لإنقاذ شركات الطيران من الخسائر والتصفية.
ويمثل الطيران الخاص في مصر بين 17 و20% من نشاط السفر عبر الطيران، لكنه فقد نحو 85%من نشاطه خلال العام الماضى”.
وتتمثل مطالب شركات الطيران في تسهيل توفير قروض للشركات وإعادة النظر في أسعار الإيواء رغم توقف النشاط والالتزام بسداد الأجور وإيجارات الطائرات وعمليات الصيانة والتدريب.
وتطالب شركات الطيران بتسوية مستحقاتها لدى المؤسسات الحكومية بما يؤمن لها بعض السيولة للوفاء بالتزاماتها المالية لدي موظفيها.
وأرسل الاتحاد مذكرة إلي وزير الطيران تتضمن طلباً بتوفير إعفاءات ضريبية وجمركية علي مستلزمات الطيران لمدة عامين واللازمة لإعادة النشاط لوضعه الطبيعي.
كما تطلب الشركات إعادة النظر في الرسوم الحالية للمشغلين بالمطارات والإعفاء منها لأطول فترة ممكنة، والإعفاء من رسوم الوقود وضرائبه لفترة زمنية مقبولة.
وطالب الاتحاد الحكومة بإلغاء رسوم المسافرين لفترة عامين بعد إنهاء الأزمة كجزء من عملية التحفيز وعودة السياحة.
