قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع النقل بخطة عام 2021-2022 تبلغ 244.7 مليار جنيه، مُحقّقًا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104%، أي أكثر من ضِعف الاستثمار الـمُتوقّع لعام 2020-2021، وذلك في ظل الخطة الطموحة التي تتبّناها وزارة النقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.
جاء ذلك خلال استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع النقل بخطة العام المالي الحالي 2021-2022، وهو العام الرابع والأخير من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018-2019 ــ 2021-2022).
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع النقل يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبنّاها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد، حيث تُعد شبكات النقل شرايين الحياة الاقتصادية، والتي تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال هذه الشبكات، يتم الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك.
وأضافت وزيرة التخطيط أن قطاع النقل يحتل أهميّة جوهريّة في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي مُتميّز في منتصف طرق النقل الدوليّة، والقُرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيّات سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل مُتعدّد الوسائط، وما يُحقّقه من وفّورات اقتصادية هامة، وعلى المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوّع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمّعاتّها السكانية والعمرانية.
وتعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الرؤية التنموية لقطاع النقل حيث تستهدف رؤية مصر 2030 توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية الـمُستدامة ويرتبط ارتباطًا جوهريًا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية الـمُستقبلية، ويُدعّم في الوقت ذاته دور النقل على المستويين الإقليمي، والدولي.
وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية لقطاع النقل بخطة عام 2021-2022، أوضح التقرير أنها تتمثل في نمو القطاع بنسبة 3.8% على غِرار عام 2020-2021 ومن حيث إنتاج القطاع بالأسعار الجارية في عام 2021-2022 فمن الـمُستهدف ارتفاعه إلى نحو 469 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 430 مليار جنيه مُتوقّع عام 20/2021 وبنسبة نمو 9.1%، أما فيما يتعلق بناتج القطاع فمن الـمُقدّر ارتفاعه من 313.9 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 2020-2021 إلى 345.6 مليار جنيه في عام الخطة، مُسجّلًا نسبة زيادة قدرها 10.1%.
ومن الـمُقّدر أن يُسهم ناتج قطاع النقل بنسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مستوى القطاعات الاقتصادية على غِرار الـمُتوقع عام 2020-2021، وبنسبة مُشاركة أكبر قياسًا بعامي 2018-2019، 2019-2020 في ظل توجّه الدولة للتوسّع في الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع النقل.
