معيط: 2.7 تريليون دولار حجم الصناعة المصرفية الإسلامية عالميًا.. نصيب مصر 347 مليار جنيه فقط
نعمل على إعداد هيكل تنظيمى لعمليات الإصدار.. وشركة التصكيك السيادى ولجنة الرقابة على الصكوك
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الصكوك السيادية تمثل بديلاً جديدًا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المُدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف معيط أن الحكومة المصرية تولى أهمية بالغة للصكوك السيادية، فى ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو 2.7 تريليون دولار عام 2020، كان نصيب مصر منها 347 مليار جنيه فقط، منها نحو 321.7 مليار جنيه حجم الودائع الاسلامية بما يماثل 7% من حجم السوق المصرفى المصرى.
وأوضح وزير المالية أن إصدار مصر لقانون جديد للصكوك السيادية يؤكد توجه الدولة المصرية للتواجد بسوق التمويل الإسلامى العالمى، حيث يُعد هذا القانون بمثابة المظلة التشريعية لاستحداث هذا النوع الجديد من الأوراق المالية الحكومية بمصر.
“المالية” تتعاون مع الرقابة المالية والأزهر الشريف والبنوك الإسلامية فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك
وأشار إلى أن وزارة المالية تعكف حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، وكذلك البنوك الرائدة فى مجال التمويل الإسلامى، وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية، والفنية، والتسويقية، على القانون، طبقا لأفضل الممارسات الدولية، على النحو الذى يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار بالعملتين المحلية والأجنبية وفقًا للشريعة الاسلامية.
وقال إنه يجرى العمل على إعداد هيكل تنظيمى للإصدار يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية، بجانب إنشاء شركة التصكيك السيادى التى ستكون مسئولة عن الإصدار، واعتماد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الرقابة على الصكوك، ومراجعة جميع المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية، وبدء عملية الطرح بالأسواق المالية وما تتضمنه من اختيار الصيغ والتسعير وتوقيت الطرح والقيد والإدراج بالأسواق المالية.
واختتمت أعمال الملتقى العربى الأول حول الصكوك السيادية ودورها فى تنمية المجتمعات العربية بإصدار 17 توصية فى نهاية أعماله، حيث شارك فى جلساته على مدى يومين ممثلو 14 دولة عربية وإسلامية.
وتضمنت التوصيات العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، واستخدام الصكوك فى تمويل الهيئات والشركات والقطاعات التى تستحوذ على نصيب كبير من الاستثمار العام مثل الكهرباء والنقل والمياه والطرق والموانئ، وتشجيع البنوك بجميع أنواعها والصناديق الاستثمارية والمستثمرين على المشاركة فى الاستثمار والتمويل عن طريق الصكوك اعتمادًا على الصكوك السيادية كمؤشر عام للسوق، مع الاستفادة من تجارب الدول الناجحة.
