عبدالسميع: تهيئة السوق للطروحات العملاقة دفعت نفسية للمتعاملين
فريج: استمرار EGX30 أعلى مستوى 10900 نقطة علامة إيجابية
امتص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الضغوط البيعية التي ظهرت مع بداية أسبوع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتحديد أسعار الفائدة، ويترقب المتعاملون نتائجه، لكن إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل قواعد القيد لتيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة، يشير إلى بدء تهيئة السوق لاستقبال الطروحات العملاقة التي أعلنت عنها الدولة في وقت سابق.
أجرت الهيئة، أمس تعديلاً على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة.
وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة EGX 30 بنسبة 0.2% بنهاية جلسة أمس الأحد، ليغلق عند مستوى 11036 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2845 نقطة.
قال هيثم عبد السميع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن التعديلات التى أعلنتها الهيئة أمس، ساهمت في دفعة إيجابية لنفسية المتعاملين خلال الجلسة، بتوقعات إيجابية لمستقبل السوق.
أشار إلى ترقب السوق لعودة المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة، مع تماسك الأسهم القيادية عند مستويات الدعوم، وتحديدًا أسهم القطاع العقاري وسهم البنك التجاري الدولي.
وتراجع egx30 capped بنسبة 0.1% مغلقًا عند 13426 نقطة، وأغلق مؤشر EGX50 صاعدًا بمعدل 0.3% عند مستوى 2372 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1% إلى مستوى 3832 نقطة.
وقال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفني بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن تماسك المؤشر الرئيسي للسوق أعلى مستوى 10900 نقطة، مع الحركة التصحيحية الحالية، إيجابي لأداء المؤشر خلال الجلسات المقبلة، مع امتصاصه للضغوط البيعية نهايةجلسة أمس .
وأوضح أن مستوى 10900 نقطة بالمؤشر الرئيسي يعادل مستوى 44 جنيها للسهم القيادي “البنك التجاري الدولي”.
وأشار إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة سيستكمل صعوده خلال الجلسات المقبلة، على أن يؤكد المؤشر نهاية الأداء التصحيحي باختراق مستوى 3100 نقطة.
ووجه المتعاملين للتجميع في الأسهم التي اقتربت من مستويات الدعم مع انتهاز فرص الارتدادات للبيع وتخفيف المراكز الشرائية.
وسجل السوق قيم تداولات 867.9 مليون جنيه، عبر تداول 254.1 مليون سهم، بتنفيذ 35.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 191 شركة مقيدة، ارتفع منها 89 سهمًا، وتراجعت أسعار 63 ورقة مالية، في حين لم تتغير أسعار 39 سهمًا ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 723.7 مليار جنيه.
واتجه صافى تعاملات المصريين وحدهم نحو البيع مسجلاً 11.6 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 91% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء مسجلاً 6.4 مليون جنيه، و 5.2 مليون جنيه على التوالى، بنسبة استحواذ 7.7% و 1.3% من التداولات.
ونفذ الأفراد 89.4% من التعاملات، متجهين نحو الشراء باستثناء الأفراد المصريين الذين فضلوا البيع بصافي 4.8 مليون جنيه، واقتنصت المؤسسات 10.6%، من التداولات متجهين نحو البيع باستثناء المؤسسات الأجنبية التي سجلت صافى شراء بقيمة 4.5 مليون جنيه، فيما سجلت المؤسسات المحلية والعربية صافى بيع بقيمة 6.8 مليون جنيه، 118.5 ألف جنيه على الترتيب.
