مدبولى: تنظيم السوق العقارية لتجنب تسلل عناصر ليست جديرة بممارسة هذا النشاط
مدبولى: الحفاظ على حقوق الحاجزين وسمعة المطورين الجادين التى صنعوها عبر تاريخ طويل من كبرى المشروعات
الجزار: عدم الإعلان عن أى مشروع وتحصيل مبالغ للحجز قبل إصدار القرار الوزارى
اتفقت الحكومة مع المطورين على وضع عدد من الآليات لتنظيم السوق العقارى من بينها سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع مجموعة من كبار المطورين العقاريين لبحث آليات تنظيم السوق العقارية.
حضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف للاتفاق على تصور كامل لتنظيم سوق المطورين العقاريين فى مصر، بما يضمن استدامة ضبط هذه السوق الواعدة والمهمة للاقتصاد الوطنى، التى توفر الكثير من فرص العمل والتشغيل، وتخدم أهداف البناء والتنمية والتعمير.
وأوضح مدبولى أن الحكومة سبق وتقدمت بمسودة قانون للمطورين العقاريين، وطرحتها للنقاش مع ممثلين لهذه السوق المهمة.
وأشار إلى حرص الحكومة على تنظيم السوق العقارية لتجنب تسلل عناصر ليست جديرة على نحو كاف لممارسة هذا النشاط، لكونهم يتسببون بالإساءة للمطورين الجادين، إلى جانب الحفاظ على حقوق الحاجزين وسمعة المطورين الجادين، التى صنعوها عبر تاريخ طويل من كبرى المشروعات.
وطرح وزير الإسكان خلال الاجتماع عددا من النقاط والمقترحات المهمة، أهمها عدم الإعلان عن أى مشروع، وتحصيل أى مبالغ للحجز، قبل إصدار القرار الوزارى.
وأشار الوزير إلى أن هناك اشتراطات وضوابط وحوكمة من خلال الطروحات التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما جعل نسبة التعثر لا تذكر.
من جانبهم رحب المطورون العقاريون بحرص الحكومة على تنظيم السوق العقارية وضبطها، مؤكدين أن قانون اتحاد المطورين ينتظر الإصدار من مجلس النواب عقب عودة الإنعقاد، حيث تمت مناقشته من النواب فى دور الانعقاد السابق، وسيكون إحدى الآليات لضبط السوق العقارية والمساهمة فى تنظيم هذا القطاع.
كما طرح المطورون العقاريون بعض المقترحات التى تضمن تنظيم السوق العقارية، بما يضمن حقوق كافة الأطراف.
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى بهدف التوافق على آليات محددة، تحقق الهدف المرجو، وهو تنظيم السوق العقارية، والحفاظ على حقوق المواطنين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على المطورين الجادين ومساعدتهم.
