قال سعد أبو المعاطى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “أبو قير للأسمدة”، أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع تجميع انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لإنتاج اليوريا الذى يجرى العمل به حاليا فى شهر أكتوبر المقبل.
وأكد أبو المعاطي – في لقاء مع الوفد الصحفي اليوم الخميس خلال الجولة الإعلامية التى تنظمها الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة فى عدد من المشروعات التى تقوم بتمويلها بمصر، أن الشركة التى تعد أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية بمصر، تقوم بمعالجة الغاز الطبيعى لانتاج 1.8 مليون طن سنويا من حبيبات اليوريا ونترات الأمونيوم من ثلاثة مصانع رئيسية متجاورة تأسست فى 1979 (مصنع أبو قير 1) ومصنع أبو قير 2 ومصنع أبو قير 3.
وأشار إلى أنه جار تاسيس محطة معالجة مياه الصرف الصناعى، حيث كانت الشركة فى السابق تقوم بصرف كميات كبيرة من مياه الصرف الصناعى غير المعالج على البحر المتوسط بمقدار حوالي ألف طن من الأمونيا سنويا.
وأضاف أنه تم تصميم محطة المعالجة لتلائم المساحة البالغة 3 ألاف متر مربع، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعى 25 مليون دولار، متضمنة قرضا بقيمة 16 مليون دولار مقدما من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى.
وذكر أبو المعاطي، أن الآثار الإيجابية للمشروع تشمل انخفاضا كبيرا فى معدلات مياه الصرف الصناعى السابق صرفها فى البحر المتوسط من 156 ألف متر مكعب فى اليوم إلى 24 ألف متر مكعب فى اليوم؛ وتوافق مستويات الأمونيا فى مياه الصرف الصناعى، وإعادة تدوير 85% من مياه الصرف الصناعى المعالجة فى أبراج التبريد بخلاف استرداد الأمونيا فى مياه الصرف عن طريق الفصل الساخن لإنتاج حوالى 5 ألاف طن من كبريتات الأمونيوم لاستخدامها تجارى.
وأوضح أن هذا المشروع العملاق يحقق عائدا اقتصاديا، فضلا عن كونه مشروعا مثاليا يحتذى به فى مشروعات التنمية ويتماشى مع سياسات واولويات الدولة وخطة 2030.
من جانبه، قال أندرو حنا مسئول تحليل استثمار التمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة – فى تصريحات للصحفيين على هامش الزيارة – أنه تم تكثيف الجهود الرامية إلى دعم التمويل المستدام واستمراريته، حيث تم منح قروض غير سيادية بقيمة 100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى البنك الأهلى المصرى فى إطار برنامج الصندوق الأخضر المعروف ببرنامج “تحويل استراتيجية تمويل المناخ”.
وأضاف أن برنامج التمويل المشترك يهدف إلى تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال خطط النظم المالية لتشمل كلا من الجهات الفاعلة المصرفية والمؤسسية التنظيمية (153 مليون يورو).
واشار أندرو إلى أن الوكالة الفرنسية تدعم المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والتى تم التوقيع علي اتفاقية بشأنها فى 2015، وتم تخصيص مبلغ 145 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الاوروبى (70 مليون يورو) والاتحاد الاوروبى (10 مليون) والوكالة الفرنسية للتنمية (50 مليون يورو) التي تم تقديمها لوزارة البيئة.
وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 16 مليون يورو من خلال هذا البرنامج لمحطة معالحة مياه الصرف الصناعى بشركة أبو قير للأسمدة وهو المشروع الذى يوفر حوالى 80% من المياه التى تخرج من الصرف الصناعى لاعادة استغلالها فى التصنيع مرة أخرى.
وحول أنشطة التمويل المستدام الأخرى التى تقوم بها الوكالة الفرنسية، أوضح أندرو، أن الوكالة تدعم البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير ومقره القاهرة فى نشاطه الذى يهدف إلى تعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها وأيضا فى سعيه المستمر حيال المناخ، وذلك بقرض سيادى قدره (150 يورو).
وأشار إلى أن الوكالة الفرنسية تدعم ايضا جهود التلقيح ضد وباء “كورونا” فى أفريقيا بقرض ميسر للبنك الافريقى بحوالى 150 مليون يورو.
ويهدف برنامج التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة إلى تخصيص بعض الحزم التمويلية التى يشارك في تمويلها كل من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الحكومة المصرية؛ لدعم الصناعات المصرية بجميع أنحاء الجمهورية، وتقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية وتنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل فى الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها.
كما يرمى البرنامج إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، بالإضافة الى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الإستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
ويقوم البرنامج بتمويل مشروعات في عدة مجالات ومنها مشروعات التحكم في التلوث (انبعاثات الهواء والصرف الصناعي) ومشروعات تعديل العملية الانتاجية وخطوط الانتاج ومشروعات التكنولوجيا الانظف، علاوة على مشروعات ادارة المخلفات الصناعية ومشروعات تحسين بيئة العمل.
أ ش أ
