عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع بعثة البنك الدولي، برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى، لمناقشة مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضى والعقارات فى مصر.
وأكد مدبولى على الأهمية التى توليها الحكومة المصرية للإسراع فى وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضى، بحيث تكون كل العقارات فى مصر مسجلة خلال سنوات قليلة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من وزارات التعاون الدولى، والعدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، للعمل على تحديث منظومة تسجيل الأراضى والعقارات فى مصر، حيث قامت اللجنة منذ شهر إبريل الماضى بعقد عدة اجتماعات أثمرت عن إعداد مسودة برنامج لتحديث نظام تسجيل الأراضى والعقارات فى مصر بالتعاون مع البنك الدولى.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطنى لتحديث نظام تسجيل الأراضى والعقارات، حيث تمثلت رؤية البرنامج المقترح فى توفير خدمة حديثة وفعّالة لتسجيل الأراضى والممتلكات تعمل فى جميع أنحاء الجمهورية، وتغطى جميع العقارات القائمة ويتم قبولها واستخدامها من قبل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية كأساس للنمو الاقتصادى وخلق فرص عمل.
كما يستهدف البرنامج استكمال منظومة الرقم القومى للعقار، وإعداد قاعدة البيانات الجغرافية المكانية الوطنية لجميع العقارات، فضلاً عن استكمال تسجيل جميع العقارات فى نظام مُميكن، وإنشاء نظام لتسجيل الأراضى والعقارات باستخدام الخدمات الإلكترونية يمكن من خلاله تسجيل المعاملات ذات الصلة فى غضون يوم واحد.
وتمت الإشارة إلى أن البرنامج يتضمن مسارين، الأول هو إصدار رقم قومى للعقار لتحديد هوية جميع العقارات فى مصر، حيث يتطلب تنفيذ هذا المسار الموافقة على مشروع قانون الرقم القومى للعقار ولائحته التنفيذية، واستكمال خرائط الأساس، وتطوير نظام تكنولوجيا المعلومات للرقم القومى للعقار، وتطوير الإجراءات وخطط التدريب، وتنفيذ برنامج الرقم القومي للعقار فى مدن المرحلة الأولى والتي تتضمن المدن الجديدة وبعض الأحياء المختارة.
ويتضمن المسار الأول أيضاً نظام عنونة الشوارع، من خلال إنشاء اللجان المختصة داخل المحافظات والمدن الجديدة لجمع المعلومات الناقصة ووضع خطة عمل محددة زمنياً، وتطوير برنامج بناء القدرات للمسؤولين المحليين، وتركيب اللوحات المعدنية وفقاً للمعايير الموضوعة، وتنفيذ حملة توعية عامة.
فيما يتضمن المسار الثانى تسجيل جميع العقارات فى مصر، وذلك من خلال أربعة محاور، هى: إنشاء قاعدة بيانات جغرافية مكانية لتسجيل العقارات فى قاعدة بيانات مصلحة الشهر العقارى، وتسجيل العقارات فى المدن الجديدة، وتسجيل الملكية الذى يغطي بقية أنحاء الدولة بعد الانتهاء من عمليات التسجيل فى المدن الجديدة، وتحديث وتبسيط ومیكنة عمليات التسجيل.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على تحديد أسرع وأقصر إطار زمنى ممكن لتنفيذ هذا البرنامج، موجهاً بدراسة إمكانية تطبيق نماذج تجريبية للمشروع فى المدن الجديدة والمناطق المطورة حديثاً، ثم تطبيقه فى المناطق القديمة.
