أحمد خليفة العضو المنتدب للشركة:
استكمال شبكة الفروع الجغرافية للشركة إلى 6 فروع قبل نهاية العام الحالى
تأسيس إدارتين للالتزام والخطر المؤسسى.. وإدارة جديدة لمكافحة غسيل الأموال
القطاع نجح فى تخطى أزمة كورونا بمعدلات نمو وربحية جيدة
نجاح السوق فى استمرارية معدلات نموه يكمن فى خلق فرص تأمينية جديدة
تجاوزت شركة ثروة للتأمين، إحدى شركات مجموعة كونتكت المالية القابضة، خطتها من الأقساط المستهدفة للعام المالى الماضى 2020- 2021 بنسبة تصل إلى 50%.
وقال أحمد خليفة، العضو المنتدب للشركة، إنَّ «ثروة للتأمين» حققت نحو 300 مليون جنيه بحصيلة أقساطها عن العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو الماضى، فيما كان من المستهدف الوصول بالحصيلة إلى 200 مليون جنيه.
أضاف «خليفة»، فى نصريحات لـ«البورصة» بمناسبة انعقاد ملتقى شرم راندفو الثالث للتأمين، أنَّ خطة العام المالى الحالى 2021- 2022، تستهدف نمواً بحصيلة الأقساط نسبته نحو 15% بنهاية يونيو المقبل.
وعزا «خليفة» الزيادة المحققة فى حصيلة أقساط الشركة عن العام المالى الماضى إلى عدة أسباب؛ منها زيادة حصة الشركة بتأمينات الحريق والسطو، ونجاحها فى تجديد عملياتها الحالية، فضلاً عن إضافة تعاقدات جديدة تضم شرائح جديدة ومتنوعة من العملاء.
ووفقاً للعضو المنتدب لـ«ثروة للتأمين»، تخطط الشركة، خلال السنوات المقبلة، للتوسع فى توفير الحماية التأمينية للشركات الكبرى، جنباً إلى جنب التغطيات المتعلقة بتأمينات الأشخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن نجحت الشركة فى تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العامين الماضيين.
كما عزا «خليفة» النمو المحقق بالشركة إلى ارتفاع عدد المنتجات التأمينية التى تطرحها للعملاء حالياً لتصل إلى 65 منتجاً تغطى جميع الفروع التأمينية التى يتم الاكتتاب بها مثل الحريق والسطو والهندسى والحوادث الشخصية وغيرها.
تابع: «يتم تسويق منتجات الشركة من خلال التعاقد المباشر أو من خلال شركاء النجاح مع (ثروة) سواء الوسطاء الأفراد أو شركات الوساطة».
يذكر أن «ثروة» حصلت فى وقت سابق على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على 4 منتجات للحوادث الشخصية والسيارات. ويسمى المنتج الأول وثيقة الحماية الشخصية، ويغطى حزمة من المخاطر التى قد يتعرض لها المؤمن عليه ومنها حوادث الوفاة أو العجز الكلى والجزئى، إضافة إلى المخاطر الناتجة عنها، ومنها إيجارات المسكن ومصاريف تعليم الأبناء وفواتير خدمات المياه والكهرباء وغيرها، فيما يتضمن المنتج الثانى تطويراً لتغطيات وثيقة الحوادث الشخصية الحالية ليتضمن حزمة متنوعة من التغطيات الجديدة على الوثيقة منها تغطية المصاريف الطبية والعلاجية، وكذا مصروفات الجنازة، إضافة إلى التغطية التقليدية للوفاة بحادث والعجز الطبى والجزئى المستديم والمؤقت.
وقال «خليفة» فى تصريحات نشرتها «البورصة»، مؤخراً، إنَّ الشركة انتهت من تصميم منتج جديد للحوادث الشخصية فى خطوة استباقية لاعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحه لعملاء الشركة. وتما تسمية المنتج الجديد باسم وثيقة فواتيرى، ويغطى سداد الفواتير المستحقة السداد للمؤمن له، والتى لا يتمكن من سدادها؛ نتيجة تعرضه لحادث يتسبب فى إصابته بعجز كلى أو جزئى لا يمكنه من سداد الفواتير المستحقة عليه.
ووفقاً للعضو المنتدب لـ«ثروة»، ارتفع عدد المنتجات التأمينية التى تطرحها الشركة للعملاء حالياً إلى 65 منتجاً تغطى كل الفروع التأمينية التى يتم الاكتتاب بها.
فى سياق متصل، نوه «خليفة» بأن الشركة بصدد الانتهاء من تأسيس فرعها الجديد بمدينة طنطا خلال الشهر المقبل، ليكون مقراً لعمليات الشركة بمنطقة الدلتا، والفرع الخامس للشركة على المستوى الجغرافى، كما ستتم إضافة فرع فى أسيوط قبل نهاية العام.
كما تم اعتماد موافقة الهيئة على منتجين للسيارات التكميلى أحدهما للسيارات التجارية والآخر السيارات الخاصة لتغطية حزمة من المخاطر الجديدة، ومنها الأخطار الناتجة عن المخاطر الطبيعية وأعمال الشغب والإضرابات وفقد مفاتيح السيارة، فضلاً عن مد حدود التغطية خارج مصر.
ولفت «خليفة» إلى تأسيس الشركة إدارتين جديدتين للالتزام والخطر المؤسسى، وتهدف الأولى إلى التأكد من تطبيق القواعد الرقابية للهيئة العامة للرقابة المالية وعدم وجود مخالفات رقابية تتعارض مع مواد القانون وهى من الإدارات المستحدثة بالسوق المصرى، كما تهدف الإدارة الثانية إلى مواجهة المخاطر المؤسسية المحتملة التى قد تتعرض لها الشركة.
كما كشف «خليفة» عن دراسة الشركة حالياً تأسيس وحدة جديدة للخدمات الإكتوارية بالشركة فى خطوة تهدف لتعزيز كفاءة العمليات الإدارية والمحاسبية بها؛ فضلاً عن استمرار عمل «لجنة استمرارية العمل» التى تم تأسيسها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
ويصل رأس المال المصدر والمدفوع لـ«ثروة للتأمين» حالياً 100 مليون جنيه، والمرخص به 500 مليون جنيه، ويتوزع هيكل الملكية بنسبة 85% للمجموعة المالية «كونتكت القابضة»، و15% للشركة التجارية المتحدة للتأمين – اللبنانية.
ووفقاً لـ«خليفة»، نجح قطاع التأمين فى تخطى أزمة كورونا بمعدلات نمو وربحية جيدة بالرغم من الآثارالسلبية للأزمة على العديد من الأنشطة والقطاعات الإقتصادية المختلفة.
شدد على أن نجاح السوق فى استمرارية معدلات نموه يكمن فى خلق فرص تأمينية جديدة من خلال التوسع فى توفير التغطيات التأمينية للوحدات السكنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثال، تزامناً مع المبادرات الحكومية لتنشيط تلك القطاعات كمبادرتى البنك المركزى للتمويل العقارى وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
