حامد محمود رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة:
تأمينات الممتلكات أكثر تأثرا بجائحة كورونا مقارنة بـ”الحياة”.. و”التحصيل” أكبر المشكلات
زيادة الطاقة الاستيعابية فى اتفاقيات العام الجديد يسمح للشركة بالتوسع فى الاكتتاب
رفعت شركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات ومسئوليات ذراع مجموعة مصر القابضة للتأمين بنشاط تأمينات الممتلكات التكافلية، حدود احتفاظها من الأخطار فى اتفاقيات إعادة التأمين للعام المالى الحالى 2021/2022.
وقال حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة مصر للتأمين التكافلى، ورئيس لجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين، إن متوسط تلك الزيادة فى الاحتفاظ تتراوح بين 25 و30% من حدود احتفاظ العام الماضى فى الفروع التأمينية المختلفة.
أضاف محمود فى تصريحات لـ”البورصة” أن أبرز معيدى التأمين الذين تتعاقد معهم الشركة هى شركات «هانوفر رى» الألمانية إلى جانب «سكور» الفرنسية، فضلا عن «GIC» الهندية، بجانب «الإفريقية لإعادة التأمين» وكلها تتمتع بتصنيف قوى A.
أوضح أن الشركة جددت إتفاقيات إعادة التأمين لعام “2021 / 2022 “ مع معيدى التأمين بشروط وطاقة استيعابية أفضل من العام الماضي نظرا لنتائجها الجيدة واعتمادها على أسس الاكتتاب الفني السليم.
وأوضح محمود أن وجود محفظة أقساط متنوعة بالشركة ساهم فى اكتساب ثقة معيدى التأمين الذين تتعامل معهم، مما شجع شركات الإعادة على منح الشركة الطاقة الاستيعابية الكبيرة فى وقت قياسى.
وحققت الشركة محفظة أقساط متنوعة بنهاية العام المالى الماضى 2020/2021، تصل إلى 220 مليون جنيه موزعة بواقع 104 ملايين جنيه لفرع السيارات، و60 مليون جنيه لفرع الحريق، و25 مليونا لفرع الحوادث المتنوعة، فيما توزعت باقى القيمة على الفروع التأمينية الأخرى .
ولفت محمود إلى أن زيادة الطاقة الاستيعابية لشركة مصر للتأمين التكافلي في بعض فروع التأمين وأبرزها تأمينات الحريق، سمح للشركة بالتوسع فى الاكتتاب فى هذه الأخطار، مستفيدة من غطاء إعادة تأمين القوى.
فى السياق ذاته، أشار رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة إلى أن أسواق إعادة التأمين العالمية تحولت إلى التشدد بعد أن كانت مرنة نتيجة انخفاض النمو الاقتصادى العالمى، والذى أدى إلى انخفاض أسعار الفائدة عالميا، وبالتالى انخفاض عوائد الاستثمار، فضلا عن تعويضات مرفأ بيروت وانخفاض أسعار البترول وزيادة تعويضات الكوارث الطبيعية عالميا.
على جانب آخر، لفت محمود إلى أن جائحة كورونا أثرت سلبا على قطاع تأمينات الممتلكات بطريقة غير مباشرة وبدرجة أكبر من تأمينات الحياة، ما أدى إلى ظهور مشكلات فى تحصيل الأقساط من العملاء.
ونوه إلى أن الجائحة لم تؤثر بشكل كبير على حجم الأقساط بشركات تأمينات الممتلكات نتيجة لعدم تضمين تغطية خطر توقف الأعمال بالوثائق فيما عدا المغطى بوثيقة توقف الأعمال الطارئ أو من خلال ملحق خاص إضافة على الوثيقة.
وقال محمود والذى يترأس لجنة إعادة التأمين باتحاد شركات التأمين إن السوق المصرى نجح فى تجديد اتفاقيات الإعادة للعام الحالى رغم صعوبة السوق العالمى نتيجة لتجاوز الإقتصاد المصرى بتأثيرات جائحة كورونا.
