أظهرت تقديرات أولية، أن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا ارتفع 0.2% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا باستهلاك الأسر واستثمار الشركات.
وقد توقع في السابق المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، ركود الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة، في حين توقع المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية زيادة بنسبة 0.1%، وتوقع بنك فرنسا هذه الزيادة بنحو 0.2 نقطة.
كما أظهرت التقديرات الأولية للمعهد تباطؤ التضخم في أبريل حيث وصل إلى 2.2% على أساس سنوي، بعد أن سجل 2.3% في مارس، و3% في فبراير، و3.1% في يناير.
وفي هذا الصدد، أشاد وزير الاقتصاد برونو لومير بهذا النمو الطفيف قائلا على حسابه على منصة “إكس” إن النمو الاقتصادي الفرنسي يتقدم، وهذه علامة جديدة تعكس صلابة اقتصاد البلاد، مشيرا إلى أن استراتيجية الحكومة تؤتي ثمارها.
المصدر:
أ ش أ
