وقع البنك المركزى المصرى بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستصدار التراخيص والموافقات المقررة وفق أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020؛ سواء فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.
وذكر البنك، فى بيان له، أن البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنفيذا لإستراتيجية الحكومة المصرية لتطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات المختلفة.
وقع بروتوكول التعاون رامى أبو النجا- نائب محافظ البنك المركزى المصرى نيابة عن البنك، والدكتور اسلام عزام – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية نيابة عن الهيئة.
وقال البنك المركزى فى بيانه، إن البروتوكول يهدف لوضع آلية لتيسير الإجراءات التنفيذية الخاصة باستصدار التراخيص والموافقات اللازمة من البنك المقررة بموجب أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، وذلك فيما يتعلق ببطاقات المدفوعات التجارية أو غيرها من وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى.
وأوضح أن هذا البروتوكول سيستفيد منه كافة شركات التمويل الاستهلاكى التى تقوم بإصدار أدوات الدفع الالكترونية للعملاء حيث سيتم الترخيص لها بناء على التنسيق المشترك بين البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ستستطيع الشركات استخدام بطاقات المدفوعات فى صرف قيمة القرض الاستهلاكى للمواطنين الكترونياً وهو ما سينعكس ايجابياً على سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والتجار المتعاملين مع ذلك النوع من الشركات.
وأشار البنك إلى أن البروتوكول ـ الذي تبلغ مدته 3 سنوات – يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد من خلال إتاحة الدفع الالكترونى وتعزيز الشمول المالي، كما يعد البروتوكول الموقع نموذجاً للتكامل والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهداف التنمية والمضى بثبات نحو تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى.
