التكاليف بين 1000 و10 آلاف جنيه للمزرعة.. والتفعيل 19 سبتمبر الجارى
أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة عن منظومة جديدة لتكويد الحاصلات التصديرية بدءًا من الموسم الجارى، لكن واجهت اعتراضات مبدئية من بعض المُصدرين بسبب آليات التطبيق والرسوم الإضافية.
أصدرت وزارة الزراعة القرار رقم (386 لسنة 2021)، يوضح تفاصيل منظومة التكويد الجديدة، والتى أعلنت الوزارة قبل عام تقريبًا عن التجهيز لها.
وفقًا للقرار، سيتم العمل بالمنظومة لجميع الكيانات التصديرية على المحاصيل المهمة التى ستحددها الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وسيقتصر منح شهادة الصحة النباتية على الكيانات التى تم تكويدها فقط.
أشار القرار إلى ضرورة اهتمام الكيانات التصديرية بالتوصيات والإرشادات الفنية واشتراطات الدول المستوردة وبرامج المكافحة المتكاملة وجميع الممارسات الزراعية الجيدة وفقًا لما يقره الحجر الزراعى، وحال عدم الالتزام ستتخذ إدارة الحجر الإجراءات اللازمة.
أوضح القرار أن إدارة الحجر ستتولى استيفاء اشتراطات الدول المستوردة، ولها الاستعانة بالجهات المختصة بوزارة الزراعة والمعاهد البحيثة على أن تلتزم تلك الجهات بتزويد الحجر بالدعم الفنى اللازم.
التكويد إجباري وقصر شهادة الصحة النباتية على الكيانات المكودة فقط
يضمن القرار للحجر الزراعي، إجراء التعديلات اللازمة على المنظومة بما يضمن حسن سير العمل بعد عرضها على وزير الزراعة والموافقة عليها.
حدد القرار الرسوم السنوية اللازم سدادها لإدارة الحجر في الحساب الرسمى لها بالبنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه الموارد التي يتم تحصيلها من أعمالها، وستدفع المزرعة أقل من 5 أفدنة 1000 جنيه للتكويد، ترتفع إلى 2000 جنيه للمزارع بين 5-20 فدانا، ثم 3500 جنيه للمزرعة بين 20-100 فدان، و5000 جنيه للمزرعة بين 100-500 فدان، ونحو 10 آلاف جنيه للمزرعة أكبر من 500 فدان.
وحددت الوزارة تكلفة إعادة اعتماد مزرعة لعدم استيفاء الاشتراطات بـ50% من التكلفة المحددة لها سلفًا بحسب المساحة.
وأقرت تكلفة تكويد محطات ومراكز التعبئة بـ2000 جنيه وتكلفة اعتماد المنشآت الصناعية لتطبيق اشتراطات الصحة النباتية على المنتجات الخاضعة للحجر بـ5000 جنيه.
كما حدد القرار رسوم اعتماد الكيانات التصديرية لتطبيق أحد معايير الصحة النباتية وفقًا لاشتراطات الدول المستوردة بـ800 جنيهًا، وتسجيل شركة مُصدرة بـ500 جنيه، وتسجيل مورد منتجات زراعية بـ1000 جنيه، على أن يتم إيداع جميع النفقات المحصلة بالحساب الخاص بالحجر لدى البنك المركزى.
قالت مصادر في وزارة الزراعة لـ«البورصة»، إن الحجر الزراعي سيضيف المحاصيل الستة الموجودة بالفعل على المنظومة الحالية إلى المنظومة الجديدة، وهى (الفراولة، والفلفل، والرمان، والجوافة، والعنب، والموالح المنضمة مؤخرًا).
مُصدرون يعترضون على الآليات والأعباء الإضافية بسبب الرسوم
أوضحت أن إدارة الحجر الزراعي ستضيف سلة من المحاصيل الأخرى فى الفترة المقبلة، ستعلنها قريبًا بعد عرضها على وزير الزراعة.
وواجهت المنظومة الجديدة انتقادات عدة منذ الإعلان عنها، بشأن آليات تطبيقها، بدأت بعدم وجود إمكانية للتأكد من عدم بيع الأكواد بين الشركات، سواء أكانت تصديرية أم لا، بخلاف ما وصفه مُصدرون بـ«أعباء إضافية» بسبب الرسوم.
قال هيثم السعدني، رئيس شركة السادات أجرو فروت، إن المُصدرين يؤيدون منظومة التكويد، إذ يستفيد منها السوق بالكامل لمنع الممارسات التي تضر بسمعة الحاصلات الزراعية المصرية بالخارج.
أوضح: «مُصدرون كثر يتداولون الأكواد بالبيع فى السوق، وهو ما يجعل المنظومة تعمل على الورق فقط، فمن الممكن أن يتم تكويد مزرعة لن يتم التصدير منها، ثم تتوجه لبيعها لمصدرين آخرين لا يمكلون أكوادًا لمزارعهم، ولا يمكن التعرف على المحصول قد خرج بالفعل من أى منطقة كودية».
تابع أن الأمر نفسه كان فى منظومة التكويد التي تعمل بها الحكومة منذ 2017، والتى يدخل فيها محاصيل الجوافة والرمان والفلفل والعنب، والموالح ، ولم تشهد أى حلول».
أضاف شريف البلتاجي، رئيس شركة بلكو للحاصلات الزراعية: «نحن ندعم التنمية بالكامل، وعناصر التحكم فى السوق والتعرف على الأخطاء لعلاجها، لكن مع إضافة كل خدمة جديدة سيتم تطبيق رسوم إضافية، ترفع أعباء التصدير».
أوضح أن زيادة الأعباء التصديرية فى وقت تعانى فيه الصادرات من ارتفاع تكاليف الشحن، وتعدد الجهات المحصلة للرسوم خاصة على الحاصلات الزراعية، قد يعرقل تطلعات القطاع المصرى نحو زيادة الصادرات إجمالا».
وتخطت صادرات الحاصلات الزراعية العام الماضي نحو 5.3 مليون طن بعائدات تجاوزت 2.2 مليار دولار.
