«على»: الشركة تستهدف الطرح فى البورصة قبل نهاية 2025
حجم أعمال منصة «فاتورة» يتخطى 1.5 مليار جنيه سنوياً.. وتتواجد فى 22 محافظة
تسعى منصة «فاتورة» للتجارة الإلكترونية للتعاون مع البورصة المصرية فى مشروع إطلاق البورصة السلعية، وتخطط لجولة تمويلية جديدة فى منتصف العام المقبل، وإضافة خدمات التمويل متناهى الصغر والدفع الإلكترونى على المنصة.
قال حسام على، الشريك المؤسس لمنصة «فاتورة»، إنَّ الشركة تسعى للتعاون مع البورصة المصرية فى إطلاق مشروع البورصة السلعية عبر تزويدها بالبيانات والمعلومات الخاصة بالسلع الغذائية التى تصدرها «فاتورة» بصفة دورية فى تقارير بحثية، خاصة بحركة وتسعير المنتجات.
وأضاف أنَّ التعاملات على المنصة توفر للشركة بيانات حصرية متعلقة بحركة السلع فى المحافظات، وحركة تسعير المنتجات، وغيرها من المعلومات التى تهم إدارة البورصة السلعية.
وقال إنه يجرى مناقشة طرق المساعدة فى البورصة السلعية سواء بتكنولوجيا، أو عبر البيانات المختلفة حول حركة السلع، والحصص السوقية.
وأشار إلى أن الشركة تخطط حالياً لجولة تمويليلة جديدة فى النصف الأول من 2022، وتستهدف تمويلاً من 7 أرقام يتخطى 3 ملايين دولار التى حصلت عليها فى آخر جولة تمويلية والتى ستنتهى من ضخها منتصف العام المقبل.
المنصة تستعد لجولة تمويلية منتصف العام المقبل لجلب تمويل من 7 أرقام
وأشار إلى الجولة التمويلية الأخيرة التى حصلت فيها على تمويلات بلغت قيمتها 3 ملايين دولار بقيادة أرزان فى سى وسوارى فينتشرز، فى نهاية شهر أبريل الماضى.
وشارك فى الجولة كل من إيجيبت فينتشرز، وخوارزمى فينتشرز، وإى أف جى إى فى وكايرو أنجلز.
وذكر أن الشركة حصلت على إجمالى تمويلات منذ التأسيس بلغ 4.5 مليون دولار، واستثمرت معظم هذه الأموال لتوسعة نشاط المنصة.
وكشف عن خطة المنصة لإضافة حلول رقمية جديدة تتمثل فى إضافة نشاط تمويل متناهى صغر على لخدمة التجار المتواجدين على المنصة فى إطار تحويلها إلى منصة شمولية.
وتفاوض الشركة، حالياً، أكثر من 10 بنوك وشركات تمويل متناهى الصغر للتواجد على منصة «فاتورة» لتقديم خدمات التمويل للتجار على المنصة.
وأكد تطلعه للتوسع فى منتج التمويل على المنصة قبل نهاية العام الجارى.
ورداً على سؤال «البورصة» عن مدى تدخل المنصة فى تسعير الفائدة على التمويل المتواجد عليها، قال «على»، إنَّ تلك النقطة لم تتضح بعد وستتم مناقشتها مع الجهات التى سنتوصل معها لاتفاق نهائى.
مفاوضات مع نحو 10 جهات بنكية وشركات لإضافة «التمويل متناهى الصغر»
وكشف مؤسس منصة فاتورة، عن مناقشات مع عدد من شركات الدفع الإلكترونى لتفعيل خدمة الدفع والتحصيل الإلكترونى على المنصة قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف «على»، أن الشركات الناشئة رأت اهتماماً كبيراً من الحكومة فى الآونة الأخيرة، مشيراً إلى اجتماعه مع إدارة البورصة التى استطلعت فيه آراءهم حول رؤيتهم لسوق المال وتطلعاتهم للطرح.
وعقد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية اجتماعاً فى نهاية أغسطس الماضى مع قيادات شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، وشركتى «فاتورة» و«باى ناس»، فرص نمو وزيادة أعمال هذه الشركات من خلال البورصة المصرية.
وأشار إلى أن الاجتماع تضمن أيضاً الحوافز التى تحتاجها الشركات الناشئة حتى تصبح مدرجة بسوق المال، ويعكس اهتمام إدارة البورصة بطرح الشركات الناشئة.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً المبادرات التى ستطلقها البورصة لتشجيع عملية قيد الشركات الناشئة فى سوق المال، فضلاً عن مناقشات التحديات والعقبات التى تعوق تلك الشركات عن الطرح.
وقال «على»: «منذ أول يوم أنشأنا فيه شركة (فاتورة)، ونحن على دراية بأن نموذج أعمالها سيكون يوماً مدرجاً فى سوق المال، خاصة أنه جزء مهم من تطور الشركة، ونستهدف الطرح فى سوق المال قبل نهاية 2025».
مفاوضات مع شركات دفع إلكترونى لإضافتها على المنصة قبل نهاية العام الجارى
وأكد أن الشركات الناشئة لا بد أن يكون لها قواعد طرح مختلفة فى البورصة المصرية، خاصة أنها فى البداية لا تنظر للربحية بل بتوسيع استثماراتها، ما يؤخر من عملية الوصول للربحية، وهذا بدوره يحتاج إلى معايير تقييم ومعايير إدراج مختلف، وإلا لن نرى أى شركة ناشئة فى السوق المصرى، خاصة مع وجود بورصات أخرى تمكنت من احتواء الشركات الناشئة وإدراجها.
ورداً على سؤال، هل يتطلب الأمر سوقاً منفصلاً أم معايير مختلفة يرى على ضرورة لدراسة النماذج الناجحة من الدول الأخرى التى تمكنت من إدراج الشركات الناشئة؟
وأوضح، أن الشركة حالياً تركز على الانتشار الجغرافى فى كل المحافظات؛ حيث تتواجد الشركة حالياً فى 22 محافظة، لافتاً إلى أن حجم أعمال المنصة يتخطى 1.5 مليار جنيه سنوياً.
وأضاف، أن التركيز، أيضاً، على زيادة عدد التجار البالغ عددهم حالياً 50 ألف تاجر تجزئة، وعلى قطاعات جديدة فى السوق، وبلغ عدد الأصناف على المنصة أكثر من 10 آلاف صنف على المنصة يتم تداوله.
وتستهدف الشركة الوصول بعدد تجار التجزئة إلى 100 ألف تاجر قبل نهاية العام الجارى، و250 ألف تاجر قبل نهاية 2023، والشركة تتواجد حالياً فى المحافظات التى تسمح لها بمضاعفة عدد تجارها.
وأوضح أن تكلفة الحصول على التاجر الواحد بسيطة للغاية، والانضمام للمنصة لا يتطلب أى إجراءات ويستطيع أى تاجر تسجيل نفسه على المنصة، ومن ثم يصله مندوب الشركة لتعليمه كيفية استخدامها وإجراءات التعاملات.
وكشف عن خطة الشركة لإضافة صناعات أخرى على رأسها قطاع مستحضرات التجميل خلال الفترة المقبلة.
خطة للوصول بعدد التجار على المنصة لأكثر من 250 ألف تاجر قبل 2023
أشار إلى أن إضافة صناعات جديدة من شأنها أن تصل بعدد الأصناف على المنصة إلى أكثر من 40 ألف صنف.
وأضاف أن الشركة تفاضل بين 3 قطاعات أخرى لإضافة أحدها على المنصة بخلاف مستحضرات التجميل التى تتطلع الشركة لإضافته قبل نهاية العام الجارى.
وأكد أن السوق كبير وواعد وبه فرص جيدة، وكل البرامج والمنصات الإلكترونية حصتها لا تتجاوز 10% من السوق، بينما 90% من السوق ما زالت فرصة للمنافسين.
وأوضح مؤسس المنصة، أن «فاتورة» تعدد مصادر أرباحها من خلال الخدمات التسويقية للشركات، فضلاً عن إصدار البيانات الخاصة بسوق الصناعات الغذائية.
وذكر أن التحدى الأكبر الذى يواجه الشركات الناشئة فى بداية تأسيسها هو الحصول على التمويل الأول الذى يساعدها على النمو، وهذا هو التحدى الأصعب الذى يتجاوزه عدد قليل من الشركات.
وأكد ضرورة تهيئة المناخ التشريعى، والاستثمارى أمام الشركات الناشئة، خاصة أن لديها القدرة على قيادة الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.
وتوقع، أن يشهد العامان المقبلان شهية كبيرة من الشركات الناشئة للطرح بالبورصة استناداً إلى الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك الشركات على مدار الأعوام السابقة، وضرورة التوصل لحل لإدراجها فى سوق المال.
وتقدم شركة فاتورة الحلول التكنولوجية لربط تجار التجزئة وتجار الجملة والشركات المصنعة على منصة واحدة للتداول التجارى والتمويل والمدفوعات.
وأشار إلى أن التجارة التقليدية تمثل أكثر من 80% من حجم سوق التجارة فى مصر من حيث القيمة المالية ونحو 98% من حجم السوق كعدد بائعين، فيوجد أكثر من 350 ألف محل بقالة وفقاً للأرقام الرسمية، وبحسب أقل التقديرات يصل حجم التجارة فى هذا السوق نحو 250 مليار جنيه، ولكن تشير بعض الإحصاءات إلى تجاوز هذا الرقم إلى 900 مليار جنيه.
ولذلك قررت الشركة استغلال هذه الفرصة الاستثمارية باستخدام التكنولوجيا لتنظيم هذا السوق وخلق قيمة مضافة لجميع الأطراف المتصلة به «تجار التجزئة – تجار الجملة – الشركات المصنعة».