قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إن طرح إحدى محطات كهرباء سيمنس للمستثمرين الأجانب لا يزال قائما، والأمر قيد الدراسة حاليا من قبل البنك المركزى المصرى وصندوق مصر السيادى.
وأضاف شاكر لـ«البورصة»، أن المحطة لن يجرى بيعها وإنما ستعرض على المستثمرين الراغبين بنظام «takeover and transfer» والذى يسمح بالاستحواذ عليها وإعادتها مجددا للحكومة، كما انها تحتاج إلى وقت للدراسة لكونها تجربة استثمارية جديدة لم يجرى تطبيقها من قبل، وسيتم قياسها على محطة كهرباء واحدة كتجربة أولية، من أصل 3 محطات تم تنفيذها من قبل شركة سيمنس العالمية.
وتمتلك الحكومة المحطات الثلاثة ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، وتم افتتاحها فى منتصف عام 2018، وستسهم فى تلبية %20 من إجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وكانت وزارة الكهرباء قد استعانت ببنك اتش اس بى سى كمستشار مالى لعملية التقييم، ووفقا لتصريحات سابقه فان صندوق الثروة السيادى فى مصر، يخطط للحصول على حصة تبلغ %30 فى محطات توليد الطاقة التى نفذتها شركة سيمنس.
وأشار الوزير إلى أن كل مشروعات وزارة الكهرباء المقبلة سيجرى عرضها على صندوق مصر السيادى لبحث أوجه التعاون الاستثمارى المشترك وخاصة مع وجود شهية قوية لدى العديد من المستثمرين الى الاستثمار بقطاع الكهرباء.
كما ذكر أن الحكومة تخطط لانشاء محطات تحلية مياه البحر بقدرة 3 ملايين متر مكعب يوميا فى اطار سياساتها الجديدة لتنفيذ محطات التحلية ، وأن وزارة الكهرباء جاهزة لتوفير الطاقة اللازمة لها.
وقال شاكر، إن أحد المستثمرين تقدم بطلب لتنفيذ محطة تحليه مياه البحر، تتراوح الطاقة الكهربائية اللازمة بين ألف وألفى ميجاوات.
