رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول طلب شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني” بإجراء تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 أسهم.
وقالت الرقابة، إنه في مطالعة مبررات التجزئة المقدمة من الشركة، والدراسة التي قامت بها الإدارة المختصة بالهيئة، انتهى الرأي إلى عدم قبول إجراء تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
واقترح مجلس إدارة الشركة أمس، مضاعفة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع.
ويتضمن المقترح مضاعفة رأس المال المرخص به من 150 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 100.73 مليون جنيه إلى 302.2 مليون جنيه.
وأضافت الشركة أن الزيادة المقترحة تهدف إلى إعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركة.
كما وافق مجلس الإدارة على الخطاب الموجه لهيئة الرقابة المالية والخاص بطلب الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم 10 مرات من 2 جنيه للسهم إلى 20 قرشًا للسهم.
وفي وقت سابق، دعت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني” مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية غدًا 27 أبريل الجاري؛ للنظر في اعتماد موازنة العام المالي المُقبل 2020- 2021.
اعتمد مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني” الموازنة التقديرية للعام المالي المُقبل 2021- 2022 بمستهدف أرباح 4.6 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح قبل الضرائب بقيمة 4.61 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
وحققت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني” صافي خسائر 30.56 مليون جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 19.12 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق 2019-2020.
وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر إلى إنخفاض حجم المبيعات والتي تأثرت بحالة الأسواق وكذلك الاستمرار في بيع المخزون الراكد منذ سنوات طبقا لتوصيات الجمعية العامة للشركة، بالإضافة إلى مصنع البورسلين والذي يحقق خسائر طبقا للمتوقع لتقادم الالات والمعدات.
وتنص توصيات العمومية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف في المخزون لتوفير السيولة اللازم لنشاط الشركة.
وحققت الشركة مجمل ربح 14.5 مليون جنيه خلال الثمانية أشهر المنتهية في فبراير الماضي مقابل 9.93مليون جنيه بالفترة المقارنة.
وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني”، من حيث المبدأ على العرض المقدم من الهيئة العامة للبترول لشراء قطعة الأرض المؤجرة لشركة توتال ومساحتها 8 آلاف متر مربع.
وأوضحت الشركة أن عرض الشراء المحدد فيه سعر المتر المربع، وسيتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للوائح القانونية وطبقًا للمادة 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وسوف يتم تقديم دراسة وافية عن الموضوع.
وقالت شيني، إنه تم تفويض العضو المنتدب للشركة بالرد على خطاب الهيئة العامة للبترول لتوضيح طلب المجلس وعند بدء التفاوض يتم الإعلان عن ذلك في حينه.
يذكر أن الشركة سجلت ارتفاعاً في صافي الخسائر بعد الضريبة بنسبة 28.8%، لتصل إلى 11.57 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، مقابل 8.98 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وأرجعت ارتفاع خسائرها إلى انخفاض حجم المبيعات والتي تأثرت بحالة الأسواق بخلاف مصنع البورسلين والذي يحقق خسائر طبقا للمتوقع لتقادم الآلات والمعدات.
وانخفضت الإيرادات إلى 51.9 مليون جنيه، وذلك من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 70.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة.
في حين صعد مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 6.55 مليون جنيه، مقابل 2.78 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
