رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية قائمة معيدى التأمين المعتمدين للسوق المصرى إلى 300 شركة عالمية وعربية بقائمة شركات معيدى التأمين للسوق المصرى للعام 2021.
وقال خالد تهامى، رئيس الإدارة المركزية لإعادة التأمين بالهيئة، إنَّ القائمة المعتمدة تم تعديلها ومراجعتها من جانب الهيئة لتضم الآن نحو 300 معيد تأمين من كبرى شركات الاعادة العالمية.
وأضاف «تهامى»، على هامش ملتقى شرم الشيخ السنوى للتأمين وإعادة التأمين (شرم راندفو) فى دورته الثالثة لهذا العام تحت شعار «اتجاهات التأمين وإعادة التأمين الجديدة: فرص ما بعد كوفيد- 19»، والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، أنَّ القائمة تضم حوالى 300 شركة موزعة على جميع قارات العالم وكلها ينطبق عليها معايير القرار 122 لسنة 2014.
وبحسب «تهامى»، تضم القائمة بعد تحديثها شركات من أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وتضمن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاونى مع معيدى التأمين، أن تكون الشركة صادراً بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، أو ما يقابلها بالعملات الأخرى.
كما تضمنت الضوابط أن تسفر دراسة الشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة فى مجال الإشراف والرقابة على التأمين، علاوة على ألا تكون قد قامت خلال الأعوام الثلاثة السابقة بممارسات أضرت بسوق التأمين المصرى.
وإعادة التأمين هو التأمين الذى تشتريه شركة التأمين من شركة تأمين أخرى لتجنب خطر المطالبات الكبيرة، من خلال دفع شركة التأمين جزءاً من أقساط التأمين التى تحصل عليها من المؤمن عليهم (العملاء) لشركة إعادة تأمين تضمن لها فى مقابل ذلك جزءاً من الخسائر، فإذا وقع الخطر المؤمن ضده لجأ المؤمن عليه (العميل) إلى شركة التأمين التى تدفع له تعويضاً على الخسارة، والتى تقوم بدورها بمطالبة شركة إعادة التأمين بدفع جزء من التعويض حسب الاتفاق المبرم بينهم، وحصة كل طرف فى اتفاقية الإعادة بما يعنى توزيع المخاطر وتفتيتها وحماية المراكز المالية للشركات.
فى سياق متصل، قال «تهامى»، إنَّ الهيئة أصدرت عدداً من القرارات فى مواجهة تأثيرات فيروس كورونا على قطاع التأمين، منها تقسيط سداد الأقساط دون غرامات وإعادة سريان الوثيقة أو إلغاؤها دون سداد رسوم إضافى، إضافة إلى تشجيع الشركات على التحول الرقمى والإلكترونى، فضلاً عن تعزيز فريق الشكاوى بالهيئة بخبرات وكفاءات جديدة لضمان حقوق كل من العملاء وشركات التأمين.
وأشار «تهامى» إلى أن الهيئة قامت ولأول مرة بإعداد وإجراء اختبار لقياس مدى تحمل لوحدات التأمين العاملة فى السوق المصرى بهدف استجلاء رؤية شاملة للسيناريوهات المتوقعة عن الأضرار والتأثيرات المحتملة لتلك الأزمة على القوائم المالية لشركات التأمين، وكيفية تعامل إدارات تلك الشركات مع الأزمة وإدارتها للأخطار المالية المرتبطة بتلك التأثيرات.
وأظهرت نتائج تنفيذ الاختبار على شركات التأمين قوة مركزها المالى؛ حيث كانت مخاطر ضعف الملاءة المالية ومخاطر ضعف معدلات السيولة منخفضة، بينما كانت مخاطر انخفاض الكفاءة التشغيلية معتدلة، كما أظهرت اختبارات التحمل أن مخاطر تراجع جودة المحفظة مقبولة.
