440 مليون جنيه تمويلات الشركة منذ بداية العام.. وإضافة 700 مليون بشراء محافظ عقارية من المطورين
محدودى ومتوسطى الدخل يستحوذون على نحو 90% من حجم محفظة تمويلات الشركة التراكمية
“الأولى” تسعى لتغيير استراتيجيتها وتنويع شرائح الدخل المستهدفة وتقديم تمويلات للعملاء الأفراد
تستهدف شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”، منح تمويلات بقيمة 1.1 مليار جنيه، بنهاية العام الجارى، حققت منها حتى الآن، نحو 440 مليون جنيه، وتسعى لإضافة 700 مليون أخرى عبر شراء محافظ عقارية من المطورين.
وقال أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”، إن محدودى ومتوسطى الدخل يستحوذون على نحو 90% من حجم محفظة تمويلات الشركة التراكمية.
وأضاف عبد الحميد فى حوار لـ”البورصة” أن شركة “الأولى” كانت تركز على محدودى ومتوسطى الدخل منذ بدء المشروع القومى للإسكان عام 2005، واستمرت فى تمويل تلك الشريحة مع انطلاق مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأوضح أن الشركة تسعى لتطوير استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة وإضافة شرائح دخل جديدة وتقديم تمويلات للعملاء الأفراد الراغبين فى شراء فيلات أو شقق كبيرة على سبيل المثال، مع الاستمرار فى تمويل محدودى ومتوسطى الدخل.
وأشار إلى أن خطة الشركة تعتمد على “التوزيع الجديد للمحفظة” لأن العميل فى التمويلات العادية يمكن أن يعادل حجم تمويله نحو 100 من العملاء من محدودى الدخل، وتابع: “الهدف الأساسى للشركة تمويل محدودى ومتوسطى الدخل لأن مساهمى الشركة معظمهم جهات حكومية، ولكن لدينا هدف بمنح تمويلات لأى عميل يحتاج إلى تمويل عقارى دون النظر لمستوى دخله طالما أن العميل فى احتياج للتمويل”.
فتح فروع جديدة يعتمد على حجم الطلب.. ونستهدف التواجد فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة
وقال عبد الحميد إن شركة “الأولى” تسعى خلال الفترة المقبلة لتقليل الفترة الزمنية لدراسة ملفات العملاء ومنح التمويلات خلال 5 أيام عمل فقط، والتى تصل فى بعض جهات التمويل الأخرى إلى شهور.
أضاف أن خطة التطوير تتضمن تقديم خدمات التمويل العقارى “أون لاين” بحيث يقوم العميل بتقديم الطلب ورفع المستندات إلكترونيا وبعد دراستها يحضر إلى الشركة لتوقيع العقود فقط.
وأوضح أن التعمير للتمويل العقارى “الأولى” تمتلك 4 فروع للتحصيل وخدمة العملاء فى 6 أكتوبر والمهندسين والعاشر من رمضان ومدينة نصر، وسيتم إضافة خدمة البيع لتصبح النشاط الرئيسى للفرع بجانب الخدمات الأخرى.
وأشار إلى أن فتح فروع جديدة يعتمد على حجم الطلب فى الأماكن المستهدفة.. و”على سبيل المثال لو فى مطور بينفذ مشروع فى الإسكندرية يمكن إرسال موظفين لتقديم الخدمات للعملاء لمدة زمنية معينة خلال فترة البيع بدلا من تحمل تكلفة إنشاء فرع كامل”.
وقال عبد الحميد إن الغرض الأساسى من التطوير التكنولوجى هو توفير التكلفة المالية المرتفعة على الشركة بجانب التكلفة التى يتحملها العميل من إنهاء الإجراءات والمستندات، وتسعى الشركة للانتهاء من خطة التطوير خلال المرحلة القريبة القادمة وفقا لمعدلات تجهيز البيئة المعلوماتية اللازمة للتنفيذ.
وأضاف أن حجم تمويلات “الأولى” بلغ 3.9 مليار جنيه، والمديونية القائمة حاليا لدى العملاء تصل 2.1 مليار جنيه، وتستحوذ محافظ المطورين العقاريين على نسبة 13% من محفظة مديونيات العملاء.
وأوضح أن عدد عملاء الشركة بلغ 33 ألف عميل، وانتهى نحو 11 ألف عميل من سداد قروضهم، ليصل عدد العملاء الحاليين 22 ألف عميل، منهم 20 ألفا من محدودى ومتوسطى الدخل.
3.9 مليار جنيه حجم تمويلات “الأولى”.. و2.1 مليار مديونية قائمة موزعة على 22 ألف عميل
وأشار إلى أن حجم تمويلات شركة “الاولى” ضمن مبادرة التمويل العقارى السابقة يصل نحو 880 مليون جنيه موزعة على نحو 8 آلاف عميل.
وقال عبد الحميد إن الشركة تستهدف منح تمويلات بقيمة 1.1 مليار جنيه، بنهاية العام الجارى، حققت منها حتى الآن، نحو 440 مليون جنيه، وتسعى لإضافة 700 مليون أخرى عبر شراء محافظ عقارية من المطورين.
أضاف أن الشركة تتفاوض حاليا مع 3 شركات تطوير عقارى لشراء محافظ بقيمة إجمالية تقترب من مليار جنيه.. ولكن المفاوضات جارية ولا يمكن تحديد القيمة النهائية للمحفظة أو عدد الشركات التى سيتم التوقيع النهائى معها.
وأوضح أن “الأولى” تستهدف منح تمويلات عقارية بقيمة مليار جنيه خلال عام 2022 بانخفاض نحو 100 مليون جنيه عن المستهدف خلال العام الجارى.
وقال عبد الحميد: “انخفاض حجم التمويلات فى العام المقبل بسبب اعتماد الشركة على شراء المحافظ العقارية من المطورين فى 2021.. ولكن فى 2022 سنعمل على زيادة التمويلات لصالح العملاء الأفراد بعد تكوين فريق من خبراء التمويل بمثابة وكلاء للتعامل مع العملاء وزيادة حجم التمويلات خارج المبادرات”.
وأضاف العضو المنتدب للشركة أن حجم التسهيلات الائتمانية لدى “الأولى للتمويل العقارى” يصل حاليا إلى نحو 3 مليارات جنيه، حيث تتعاون الشركة مع 10 بنوك.
وأوضح أن فترات السداد فى برامج التمويل العقارى التى تقدمها الشركة تصل 15 عاما، والحد الأقصى للتمويل 150 مليون جنيه ما يعادل 15% من حقوق الملكية لدى الشركة والتى بلغت مليار جنيه، ويتم تمويل 80% من قيمة الوحدة، مع توفير قسط ثابت، وسعر العائد متغير وفقا لأسعار العائد لدى البنك المركزى.
3 مليارات جنيه حجم التسهيلات الائتمانية لدى الشركة.. ونتعاون مع 10 بنوك
وقال عبد الحميد إن “الأولى” ستقدم برامج جديدة للسداد ترتبط بمساعدة العميل على السداد وفقا للدخل الذى يحصل عليه سواء دخل شهرى ثابت أو مرتبط بفترات معينة أو أرباح ومستحقات سنوية.
وأضاف أن الشركة يمكن أن تفتتح فروع جديدة فى العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وفقا لحجم الإقبال على برامج التمويل العقارى، وتابع: “لو جالنا 1000 عميل فى العاصمة هعمل فرع.. لو 10 عملاء مش هنفتح.. ده هيتحدد مع بداية التسليم بالمشروع”.
وأوضح عبد الحميد أن “الأولى للتمويل العقارى” تتعاون مع 3 شركات تأمين، حيث يتم توفير تأمين على حياة المقترض، وتأمين على الوحدة ضد الحريق، وتأمين على مخاطر عدم السداد لبعض المنتجات.
وأشار إلى أن نسبة التعثر فى السداد لدى الشركة تتراوح من 2.5% إلى 3% من إجمالى عدد العملاء، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية سواء سحب الوحدة أو التفاوض مع العملاء لجدولة المستحقات المتأخرة.
وقال عبد الحميد إن المنافسة بين البنوك وشركات التمويل العقارى لا تركز على عدد العملاء أو فترات السداد لأنها محسومة لصالح البنوك، ولكن الشركات تتميز فى الفترة الزمنية لتنفيذ القرض.
وأضاف: “البنوك تمتلك عدد فروع كبير وتكلفة التمويل أقل لكن الشركات مميزة بتخصصها فى التمويل العقارى فقط، لأن البنك يتعامل معه كمنتج من قطاع الأفراد، لكن نحن متخصصون ونبنى علاقات طويلة الأجل مع العملاء لفترات تصل 20 عاما.. ولدينا فى الشركة 150 موظف قرأوا قانون التمويل العقارى واستوعبوه جيدا ودرسوا جميع الحالات.. والتمويل العقارى الحقيقى يبدأ بعد منح القرض، لكن البنك ينهى إجراءاته عند التمويل.. كما أن سعر العائد لا يختلف بين البنوك والشركات والاختلاف بين الأعلى والأقل لا يزيد عن 0.5% فقط”.
ويرى العضو المنتدب لشركة “الأولى” أن الطلب على التمويل العقارى مستمر وينمو بسبب عدد الزيجات التى تصل على الأقل لنحو 500 ألف زيجة سنويا، كما أن النمو السكانى فى مصر يخلق حاجة دائمة للحصول على التمويل العقارى.
وقال إن التمويل العقارى “كانت سمعته سيئة” فى الفترات السابقة بسبب الصدمات المتلاحقة فى الاقتصاد، وتابع: “قانون التمويل العقارى صدر عام 2001، وأول شركة كانت التعمير للتمويل العقارى (الاولى) فى فبراير 2004 وفى 2008 حدثت الأزمة المالية العالمية بسبب التمويل العقارى فى الولايات المتحدة وأثرت على العالم كله، وجائت ثورة 2011، والتعويم فى 2016، ثم جائحة كورونا فى 2020، وجميع هذه الصدمات أثرت على إمكانية دخول العميل فى علاقة تمويلية طويلة الأجل”.
وأضاف عبد الحميد أن الصدمات الاقتصادية تمثل حافزا للاقتراض بالنسبة للقطاع العائلى، إلا أنها معوق للتمويل العقارى فى بعض الحالات، وهذا تسبب فى الاعتماد على المبادرات الحكومية لدعم القطاع وشراء المحافظ العقارية من المطورين، وليس تمويل الفئة الحقيقية التى تستهدفها الشركات وهى العميل العادى.
مفاوضات مع 3 شركات تطوير عقارى لشراء محافظ بقيمة إجمالية تقترب من مليار جنيه
وأوضح أن عدد كبير من المعوقات لم يعد موجودا وخاصة اشتراط تسجيل الوحدة، وعلى سبيل المثال 90% من تمويلات العملاء الأفراد فى المدن الجديدة والتى لا يمكن تسجيلها فى الوقت الحالى بسبب عدم تسجيل أرض المشروع إلا بعد انتهاء تنميته بالكامل، ولكن بعد تعديل قانون التمويل العقارى فإن الشركة تمتلك الوحدة وتبيعها بالمرابحة أو الإيجارة المنتهية بالتملك، خاصة أن حجم العقارات المسجلة فى مصر من 2 إلى 3% وفى القطاع السكنى تقل النسبة كثيرا.
وأشار إلى أن الشركة يمكنها التعامل على أى عقار طالما لا توجد مخالفة، والوحدات التى سيتم التصالح عليها ضمن قانون التصالح فى مخالفات البناء ستوفر معروضا من الوحدات السكنية التى يمكن للشركات تمويلها والتعامل عليها بعد الانتهاء من إجراءات المصالحة مع الدولة والحصول على تعديل الرخصة أو ما يفيد بصلاحية المبنى الإنشائية وضمان سلامة الوحدة الممولة.
وقال عبد الحميد إن عدد عملاء التمويل العقارى ارتفع سواء بسبب المبادرات الحكومية أو خارجها، حيث ارتفع عدد العملاء لدى الشركات من 35 ألف عميل خلال الفترة من 2004 إلى 2014، ليصل نحو 400 ألف عميل حاليا، ومع المبادرة الجديدة يمكن أن يصل العدد لأكثر من 800 ألف عميل خلال السنوات الثلاثة القادمة.
