خطة لتنمية مشروع بمساحة 30 فدانا فى العاصمة الإدارية.. ومشروعان فى العلمين الجديدة والجلالة
بيع 60% من وحدات “راديكس أجيل”.. و600 مليون جنيه مبيعات تعاقدية بالمشروع منذ بداية 2021
تخطط شركة “راديكس للتطوير العقارى” التابعة لمجموعة “موفق القابضة السعودية”، لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه فى مشروعات عقارية مع نهاية 2025، من بينها 1.25 مليار جنيه بنهاية 2022.
وقال أكرم الشيخ، نائب الرئيس التنفيذى للشركة، إن “راديكس” تدرس تنمية مشروع عمرانى متكامل بمساحة 30 فدانا بمنطقة “آر 8” فى العاصمة الإدارية الجديدة، ويضم فيلات سكنية وبرج إدارى تجارى بمساحة 12 ألف متر مربع.
أضاف الشيخ لـ”البورصة”، أن شركة “راديكس” تخطط أيضاً لتنمية مشروعين ساحليين فى مدينتى العلمين الجديدة والجلالة، وذلك ضمن خطتها التوسعية بالقطاع العقارى لعام 2022.
وأوضح أن الشركة باعت نحو 60% من إجمالى وحدات مشروع “راديكس أجيل” بالعاصمة الإدارية، محققة مبيعات تعاقدية بقيمة 600 مليون جنيه منذ بداية 2021، من بينها 30% لعملاء فى البحرين والسعودية والمصريين العاملين بالخارج.
وقال الشيخ إن الشركة تستهدف مليار جنيه مبيعات بالمشروع خلال 2021، حيث باعت نحو 50% من الوحدات الطبية والإدارية، و25% من الوحدات التجارية، وتخطط للاحتفاظ بأكبر عدد من الوحدات التجارية وطرحها بنظام الإيجار بدلا من البيع.
أضاف أن مشروع “راديكس أجيل” يقع على مساحة 7.5 ألف متر مربع، بالعاصمة الإدارية، باستثمارات تبلغ 850 مليون جنيه، وتبلغ المساحة البنائية للمشروع 2000 متر مربع، وإجمالى المساحات البيعية 33.85 ألف متر مربع.
وأوضح أن متوسط سعر المتر الإدارى يبلغ نحو 24 ألف جنيه، ونحو 30 ألف جنيه للمتر بالوحدات الطبية، ومتوسط المتر التجارى بالدور الأرضى 100 ألف جنيه وفى الطابق الأول يصل إلى 80 ألف جنيه.
وأشار إلى أن التكلفة الإنشائية للمشروع تبلغ نحو 400 مليون جنيه، وتستهدف الشركة ضخ 50% من قيمة الإنشاءات مع نهاية العام الجارى، وضخ 100% من القيمة الإنشائية مع نهاية 2022.
السوق المصرى يتمتع بمزيد من الفرص الاستثمارية ويحتاج إلى شركات عقارية بملاءة مالية كبيرة
وقال إن الشركة تعاقدت مع مكتب «IEC»، لوضع التصميمات الهندسية والدراسات الاستشارية الخاصة بالمشروع، كما أسندت الإعمال الإنشائية للمشروع إلى ذراع قطاع المقاولات “السلمانية للتنمية العقارية” إحدى شركات المجموعة بمصر.
وأضاف الشيخ أن الشركة تترقب الحصول على رخصة البناء للبدء فى تنفيذ المشروع، كما وضعت الشركة مخططًا زمنيًا للتنفيذ، غير مرتبط بالمبيعات.
وأوضح أن مجموعة “موفق القابضة” تمتلك عدة شركات متخصصة من بينها شركة فى الإدارة والتشغيل والصيانة، ما يضمن لشركة “راديكس” تحقيق أفضل أداء تشغيلى للمشروع، وبالتالى تحقيق أفضل عائد استثمارى للعملاء.
وأشار إلى أن المجموعة تمتلك سابقة أعمال تمتد لنحو 30 عاما فى إدارة وتشغيل المشروعات التجارية والإدارية والمجمعات العمرانية المتكاملة فى مواقع مختلفة بالبحرين والسعودية.
وقال إن وجود الشركة فى مصر كمستثمر أجنبى ساهم فى طرحها لمنتجات تتوافق مع رغبات واحتياجات العملاء العرب، نتيجة تمتعها بخبرات كبيرة فى الأسواق الخليجية، خاصة وأن الإدارة الرئيسية لشركة “موفق القابضة” بالسعودية، هى التى تقوم بمراجعة التصميمات وفقًا لمتطلبات العملاء العرب، ما يسهم فى زيادة حجم تصدير العقار المصرى للخارج.
أضاف الشيخ، أن شركة “راديكس للتطوير العقارى” تتبنى مقترح تحت الدراسة، يستهدف تقديم ضمان على العقار، أسوة بالدول الأوروبية.
وأوضح أن الشركة تدرس المشاركة فى عدد من المعارض العقارية الخارجية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2021، من بينها “هذى مصر”، و”سمارت كامب” فى إمارة دبى بالإمارات.
وأشار إلى أن المبادرات التى تطرحها الدولة فى القطاع العقارى، لا تتلامس مع متطلبات المطورين العقاريين، لأنها لا تستهدف تمويل وحدات تحت الإنشاء، كما أنها موجهة للإسكان الاجتماعى والمتوسط، فى حين يستهدف المطورون الإسكان الفاخر، والمشروعات التجارية والإدارية والطبية.
وقال الشيخ إن مدينة العلمين الجديدة من المواقع التى تدرس الشركة تنمية عدة مشروعات بها خلال الفترة المقبلة، إذ أنها مدينة واعدة، وتتميز بمواقع استثمارية متاحة، ما يجعلها فى أولويات المستثمرين العقاريين.
توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 10 إلى 25% مع افتتاح العاصمة الإدارية وانتقال الوزارات
أضاف أن الشركة توجهت للاستثمار فى القطاع العقارى المصرى، نتيجة تحسن معدلات النمو والاستثمار فى مصر خلال السنوات الأخيرة، وتستهدف المجموعة التوسع بمحفظة مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن السوق المصرى يتمتع بمزيد من الفرص الاستثمارية، ويحتاج إلى شركات عقارية بملاءة مالية كبيرة لضخ مزيد من المشروعات، فى ظل توجهات الدولة للتوسع فى التنمية العمرانية، وزيادة نسبة المعمور إلى 14% من إجمالى مساحة مصر، وتدشين نحو 37 مدينة جديدة تضم مشروعات عقارية متعددة ومختلفة، من بينها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة تتمتع بمقومات استثمارية هائلة، بجانب الضمانة الحكومية للمشروع، وتوفير كافة التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى فى البنية التحتية للمدينة، ما يجعلها محط أنظار العالم.
وأضاف أن شركة “راديكس” تركز على استخدام التكنولوجيا فى مشروعاتها العقارية، من خلال الاستعانة بالشركات المتخصصة فى هذا القطاع.
وتوقع الشيخ ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 10 إلى 25% مع افتتاح العاصمة الإدارية وانتقال الوزارات والهيئات الحكومية إليها، وذلك وفقا لموقع ومواصفات كل مشروع.
وأشار إلى ضرورة وضع آلية محددة لضبط التسعير فى السوق المصرى، عند طرح أراضى للمطورين تلزم المطور ببيع المتر بقيمة مناسبة لأسعار السوق، وذلك لضمان منافسة عادلة، على أن تختلف الأسعار وفقا للمميزات والخدمات والجودة التى يقدمها كل مطور.
وقال إن شركة العاصمة الإدارية لديها آلية تسعير واضحة للأراضى وفقًا لأنشطتها المختلفة، ويمكن تطبيقها على الوحدات وفقًا لنوع النشاط والارتفاعات وكل مواصفة ونسب التحميل بكل المشروع، خاصة وأن اغلب هذه الضوابط منصوص عليها فى كراسة الشروط، ما يسهل التزام المطورين بها، كآلية تسعير واضحة فى بيع وحدات المشروع، ما يضمن حقوق العملاء، وينظم السوق، من خلال تقديم أسعار حقيقة تتوافق مع كل وحدة.
وأضاف أن القطاع العقارى يحصد ما بذله خلال الأعوام الماضية، حيث شهدت الأسواق نموًا فى المبيعات خلال 2021، وكثير من المطورين عوضوا خسائرهم خلال أزمة “كورونا” فى 2020، أو تباطؤ المبيعات خلال 2019.
وأوضح الشيخ، أن السوق العقارى المصرى شهد حركة طلب وعرض متكافئة من الجانبين، كما أن السوق يستوعب طرح مزيد من المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن إلزام المطورين بضرورة تنفيذ 30% من المشروع قبل البيع والتسويق، سواء للمشروعات القائمة أو المخطط طرحها مستقبلا، سيضمن حقوق العملاء وينظم السوق العقارى.
وقال الشيخ، إن الدولة تستهدف من القرار تواجد المطورين الجادين والملتزمين بضوابط القطاع العقارى، ومن لديهم ملاءة مالية وخبرة تؤهلهم لتنفيذ المشروعات.
أضاف أن فوائد تطبيق القرار أكثر من سلبياته، خاصة وأن وضع ضوابط للمشروعات ومراحلها التنفيذية من أكثر احتياجات المطورين فى ظل حالة الزخم الذى يشهدها السوق، وتباطؤ حركة تنفيذ المشروعات، تعد السلبية الوحيدة للقرار، ويمكن التغلب عليها بتدخل البنوك، أو تكوين تحالفات بين الشركات يكون لها القدرة على التنفيذ.
وأوضح أن تباطؤ معدلات التنفيذ، لن يؤدى إلى تباطؤ حركة المبيعات، لأن العميل اختلف، والقانون ينظم حركة التطوير العقارى فى مصر، والدولة تضع قواعد تنظيمية بغرض الحفاظ على المصلحة العامة، وحقوق كافة أطراف المنظومة.
وأشار إلى أن الشركة قبل البدء فى تنفيذ مشروعها، وضعت نحو 25% من قيمة تنفيذ المشروع إيداعات بنكية، وذلك فى إطار حرصها على تنفيذ المشروع وفقا للخطط الزمنية المحددة مع شركة العاصمة الإدارية، وفصل التنفيذ عن المبيعات.
وقال إن شركات مجموعة “موفق القابضة”، بتخصصاتها المختلفة، تستهدف توسيع حجم أعمالها بالسوق المصرى، ومنها تنفيذ أعمال مقاولات لصالح الغير فى العاصمة الإدارية والمحافظات خلال الفترة المقبلة، بجانب شركات التصميمات والاستشارات الهندسية، وشركة لأعمال اللاند سكيب، وشركة للأعمال الزراعية.
وتستثمر مجموعة «موفق القابضة» فى المملكة العربية السعودية منذ عام 1965، بقطاعات استثمارية متعددة منها قطاع البناء والتشييد وتبلغ استثماراتها 6 مليارات ريال، ودخلت السوق المحلى منذ عام 2018.
