“الأبحاث” مفتاح توطين تصنيع الدواء فى مصر

يتطلب جذب تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الدوائية والمستلزمات والأجهزة الطبية المستوردة، إلى مرونة في التعامل مع كل منتج على حدة، وبعضها يتطلب حوافز استثمارية مميزة وأخرى إلى شراء أو جذب تكنولوجيا التصنيع، إلا أن العامل المشترك بين كافة المنتجات المتعلقة بالقطاع الطبي هو ضرورة إعادة النظر في آليات تطوير الأبحاث في المجال الطبي.

رستم: ضبط معادلة الربحية للمصانع أكبر عامل جاذب للاستثمارات 

قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن نقل تكنولوجيا تصنيع الأدوية التي لا تنتج محليا إلى السوق المصري لها محورين، الأول هو أن تكنولوجيا تصنيع الأدوية المكتشفة والمسجلة حديثا يصعب نقلها إلى مصر بسبب حقوق الحماية الفكرية التي تحظر تصنيعه في عدد من بلدان العالم لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأضاف أن المحور الثاني هو ندرة الأمراض التي يصنع الدواء من أجلها، لذلك فإن الشركة المالكة له تكتفي بتصنيعه في دولة واحدة، ويُصدر منها إلى بقية دول العالم، نظرا لضعف الطلب العالمي عليه، مثل الدواء الخاص بعلاج الضمور العضلي.

وأشار إلى أن ندرة استخدام مستحضر دوائي بعينه أو ارتفاع تكلفة الأبحاث الخاصة به أو حداثته، وهى من أبرز أسباب عزوف المستثمرين عن إنتاج بعض المشتحضرات الطبية، لذلك يحتاج الأمر لسياسات شديدة التحفيز.

وتابع أن”صناع الدواء يعرفون أن هذا الملف يستحوذ على اهتمام القيادة السياسية لأنه أحد أعمدة الأمن الوطني، وأثبتت جائحة كورونا أن الدواء المستورد قد يتعرض لهزات تؤثر على توفيره من خلال الاستيراد فقط.”

ولفت إلى أن الأدوية التي لا ينطبق عليها قوانين الحماية الفكرية ولا تنتج محليًا، يجب أن تكون على رأس أولويات المنتجات المخصص حوافز استثمارية لها.

وحدّد تلك الحوافز في تحديد تسعيرة مناسبة وذات ربحية للمستثمر، أو منحه تصاريح بإنتاج عدد من الأدوية الأخرى تحقق له معادلة مربحة في النهاية، لتخفف تكاليف الاستثمار في الأدوية باهظة الثمن ومنخفضة الربحية.

حافظ: حماية الأبحاث المصرية ضرورة للشراكة فى إنتاج الأدوية الجديدة

وقال محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن الدواء سلعة استراتيجية، لذلك فإن الشركات العالمية الكبرى لن تمنح غيرها أسرار التصنيع للمستحضرات المكتشفة حديثا.

وأضاف أنه لن تصدر تكنولوجيا التصنيع إلى المستحضرات التي انتهت حقوق حمايتها الفكرية، لأنه في معظم الأحيان تكون قد استحدثت أدوية أكثر فاعلية محصنة بقوانين ملكية فكرية جديدة.

وأوضح أن الشركات العالمية عادة ما تصدر تكنولوجيا تصنيع مستحضراتها الدوائية على 5 مراحل خلال 10 سنوات، الأولى هي تصدير العبوة الدوائية بدون بطاقة تعريف إلى مصنع آخر يقوم بلصق البطاقة على العبوة فقط، الثانية أن يتم تعبئته في مصنع آخر، الثالثة أن تُصدر مركزات يتم تخفيفها ثم تعبئتها، والرابعة أن تشترط الشركة الأم تصدير الخامات إلى المصنع الشريك ليصنع المركزات، والخامسة هي أن تطلق الشركة الأم يد المصنع الشريك لاستيراد خاماته وتصنيع المراحل كاملة بنفسه.

وقال إن مصر تحتل المرتبة العاشرة في قائمة الدول التي تنشر أبحاثها على مستوى العالم، ولكن يجب الانتباه لحماية هذه الأبحاث فكريا قبل نشرها، إذ تبنى عليها نظريات وينتج من خلال أدوية تستفيد منها شركات الأدوية العالمية.

وأضاف أن تكنولوجيا تصنيع المنتجات الدوائية تُشترى بمبالغ ضخمة ، وواقعيا لن تكون الحوافز الاستثمارية عنصر جاذب لها.

وقال محمد حسن ربيع، العضو المنتدب لشركة هاي فارم المتخصصة في صناعة الأدوية، إن نقل تكنولوجيا تصنيع الأدوية إلى مصر، يتم من خلال طريقين، إما شراؤها وهي مسألة مكلفة جدا أو البحث عن شريك أجنبي ينقلها لمصر وهذا يتم بالتفاوض بين طرفين.

العجار: تصنيع أكياس الدم والمشارط الجراحية والأجهزة الطبية يحتاج “know how”

وقال شادي العجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألتراميد المتخصصة في صناعة المستلزمات الطبية، إن جذب الشركات الأجنبية لنقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة أو تلك الخاصة بالمنتجات الاستراتيجية التي لا تُصنع محليا، يحتاج حزمة متكاملة من الحوافز.

وأضاف أنه لا يمكن تصنيع كل السلع غير المنتجة محليا دفعة واحدة، ولكن يمكن إعداد قائمة بالسلع الاستراتيجية التي تحتاج الدولة توطين تكنولوجيا تصنيعها في خطة عاجلة، مثل أكياس الدم ومشارط الجراحة والأجهزة الطبية بمختلف أنواعها.

وأوضح أن تلك الحوافز يجب أن تشمل أسعار فائدة ب 5% فأقل، وتخفيض أسعار الأراضي المستغلة في تلك المشروعات، خاصة أنها ستحتاج ماكينات وخطوط إنتاج ومستلزمات إنتاج بتكلفة كبيرة.

وتابع: “يجب إعادة النظر في ضرائب توزيع الأرباح والتي تقدر بـ 10%، خاصة أنه يتم دفع 22.5% ضريبة دخل.. وإذا كنا بحاجة لمستثمرين جدد في صناعة بعينها يجب تعظيم الحوافز الخاصة بها.”