الإجراءات الأحادية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية أكبر تحديات قطاع المياه فى مصر
قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن أبرز التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر هو سد النهضة الإثيوبى على النيل الأزرق، حيث شرعت إثيوبيا في تنفيذ عملية الملء بصورة أحادية دون التوصل لاتفاق مع دول المصب، وعلى الرغم من طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت فى جولات التفاوض بحسن نية سعياً منها لاستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل لاتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، بعيداً عن أي منهج أحادى يسعى لفرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب في دولتي المصب، وبما يؤمن لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع من خلال توليد الكهرباء، مع الحد في الوقت ذاته من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الموارد المائية والري فى ثانى أيام المنتدى العربى الخامس للمياه، فى جلسة عامة عن التعاون في المياه الدولية والمشتركة، حيث ألقى كلمة استعرض فيها الموقف المائى المصرى والعالمى.
وأشار الدكتور عبد العاطى فى كلمته أثناء الجلسة إلى أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم جفافا، كما أنه من المنتظر أن تقل كمية المياه المتاحة للزراعة فى المستقبل نتيجة زيادة السكان مع ثبات الموارد، مما سيؤثر سلباً علي الفجوة الغذائية والعائد من الزراعة في الناتج القومي ونقص معدلات العمالة في مجال الزراعة.
وتُمثل التغيرات المناخية تحدياً آخر لما تسببه من إرتفاع منسوب سطح البحر وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف، وما ينتج عن ارتفاع منسوب سطح البحر بالسواحل الشمالية لمصر من زيادة فى ملوحة المياه الجوفية، كما أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدى إلى زيادة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستهلكة للمياه وبالتالي سيؤدى لزيادة اتساع الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية مما سيكون له تداعيات عديدة على الأراضى الزراعية وفرص العمل وزيادة معدلات الهجرة .
هذا بالإضافة لوضع مصر الجغرافي كدولة مصب فى حوض نهر النيل مما يجعلها أكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، حيث تتوقع بعض السيناريوهات أن تؤدي التغيرات المناخية إلى انخفاض الجريان السطحي لنهر النيل بنسبة 15% بحلول عام 2090، كما أنه من المتوقع انخفاض معدل الأمطار في دول شمال أفريقيا والوطن العربي بنسبة 20%.
وأكد وزير الرى أن التعاون يعد أهم ركائز استدامة مصادر المياه، وأن تعزيز التعاون المائى يعد أحد أولويات الدولة المصرية فى إدارة مواردها المائية من خلال التعاون الثنائي والإقليمي مع دول حوض نهر النيل والذى يحظى بأولوية متقدمة لدي القيادة السياسية.
وأشار أنه على المستوى الثنائي، تحرص مصر على توفير الدعم الفني لدول حوض النيل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على مواطني دول الحوض كحفر آبار المياه الجوفية، وإزالة الحشائش من المجاري المائية، وإعداد مراكز للتنبؤ بالأمطار، و تأهيل الموانئ النهرية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وتدريب العديد من الكوادر الفنية بهذه الدول.
وأضاف وزير الرى أن مصر تدعم ريادة مشروع تعاون وتكامل اقليمي تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بأفريقيا لإنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، والذى يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهدف المشروع لدعم التكامل الاقتصادي في حوض النيل من خلال رفع مستوى التبادل التجاري والسياحي ونقل البضائع والأفراد بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة.
